لليوم الثالث على التوالي، تصاعدت ألسنة اللهب والأدخنة من بناء محترق في محافظة الجيزة المصرية، أدت توابعه إلى شلل مروري في شوارع القاهرة الكبرى، وتابع تفاصيله الرأي العام في البلاد.
وكان الحريق اندلع خلال الساعات الأولى من مساء السبت في مخزن ومصنع للأحذية الرياضية، يشغل الطوابق الثلاثة الأولى من البناء المكون من 13 طابقاً، في منطقة الطوابق داخل حي فيصل بمحافظة الجيزة التي تقع ضمن نطاق القاهرة الكبرى.
وامتدت النيران من الطابق الأرضي إلى الأعلى، ليتم إخلاء سكان 15 شقة، بينما لم تكن الشقق الأخرى البالغة 108 مسكونة، كما أخليت عقارات مجاورة تحسباً لامتداد النيران إليها، ولم تسجل أية إصابات أو خسائر في الأرواح.
تساقط جدران العقار
بعد انتقال قوات الإطفاء إلى موقع الحادث، قامت لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة في جامعة القاهرة بمعاينة العقار بناء على قرار من جهات التحقيق، وأوصت بوقف عمليات الإطفاء لتفادي انفجار أعمدة الخرسانة بسبب قوة ضغط المياه مع شدة النيران، مما قد يؤدي إلى انهيار البناء بالكامل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبقيت قوات الإطفاء في موقع الحريق تحسباً لأية مستجدات، ولمراقبة الموقف ومنع امتداد النيران إلى عقارات مجاورة، كما أوصت اللجنة بهدم العقار بعد انتهاء الحريق في حال لم يقع من تلقاء نفسه، وهو السيناريو الأرجح بعدما بدأت بعض جدرانه بالتساقط منذ صباح الإثنين.
وتتراوح أسعار الشقق السكنية في البناء المنشأ قبل نحو أربع سنوات، بين 400 و500 ألف جنيه (25.5 ألف دولار و32 ألف دولار).
صعوبة إخماد الحريق
وحول أسباب صعوبة السيطرة على الحريق، قال المدير الأسبق لإدارة الحماية المدنية في وزارة الداخلية، اللواء علاء عبدالظاهر إن ذلك يرجع إلى بناء المبنى بشكل مخالف من دون الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة مصنع أو مخزن، كما أنه لم يحو تدابير خاصة بالحماية المدنية، ولا منافذ جيدة للخروج من المخزن الواقع على مساحة 1000 متر.
وأضاف خلال تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن المخزن كان مغلقاً، مما أدى إلى تأخر الإبلاغ عن الحريق لمدة ثلاث ساعات، مع وجود مواد سريعة الاشتعال فيه.
وكانت قوات الأمن قد رجحت أن ماساً كهربائياً سبّب الحريق، ودفعت بـ 10 سيارات إطفاء وثلاثة خزانات مياه للسيطرة عليه.
شلل مروري
وضاعف من خطورة الحريق أن العقار ملاصق للطريق الدائري الذي يعد الشريان الرئيس للمرور بالنسبة إلى ملايين المقيمين في مدينة "6 أكتوبر" وأحياء "الهرم" و"فيصل".
وظهرت مخاوف من انهيار العقار وتضرر حركة التنقل جواره، فقررت وزارة الداخلية إغلاق الطريق الدائري وإجراء تحويلات مرورية، مما أدى إلى تكدس وشلل مروري شبه تام في محافظة الجيزة وأجزاء من محافظة القاهرة. وشكا مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، من اضطرارهم البقاء على الطريق الدائري لأكثر من ثلاث ساعات للوصول إلى منازلهم، واستمرت التحويلات المرورية صباح الإثنين.
مالك العقار
تحفّظت قوات الأمن على مالك العقار والمخزن للتحقيق معه، بخاصة أن البناء غير مرخص، وأكد محامي المالك، محمد مطر في تصريحات تلفزيونية، أن المخزن كان يحوي أدوات إطفاء الحريق، لكنها لم تكن كافية للسيطرة على النيران، نافياً أن المكان يضم مصنعاً.
وأوضح مطر أن المالك في الأساس تاجر أحذية رياضية، ويستخدم العقار كمخزن لبضائعه، مؤكداً أنه تم التقدم بطلب للتصالح على مخالفة بناء العقار ودفع 520 ألف جنيه (33 ألف دولار).
خطورة المخازن داخل العقارات
وألقى الحريق الضوء على خطورة المخازن والمصانع المخالفة داخل العقارات السكنية، وطالبت محافظة الجيزة المواطنين بالإبلاغ عن أي مؤسسة غير مرخصة أسفل الأبنية السكنية أو لا تتبع إجراءات الحماية المدنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكها، حرصاً على سلامة المواطنين.
ويعد حريق العقار الثاني من نوعه لمخازن داخل الكتل السكنية خلال أيام، بعد آخر حصل في عدد من محال منطقة التوفيقية التجارية وسط القاهرة، أدى إلى خسائر بملايين الجنيهات.
وقررت هيئة النيابة الإدارية فتح تحقيق عاجل في واقعة حريق عقار منطقة فيصل، لبيان مدى سلامة الإجراءات التي شابت إنشاء البناء والمخزن والوقوف على المخالفات والمسؤولين عنها في الجهات الإدارية المختصة كافة، مع عرض الأوراق على رئيس الهيئة للتصرف فيها، بحسب بيان صادر عنها الإثنين.
