يفكر بائعون بريطانيون بالتجزئة في حرق الملابس التي شُحِنت إلى عملاء في الاتحاد الأوروبي بسبب التكاليف الإضافية والإجراءات الروتينية الناتجة من بريكست.
فالمستهلكون الأوروبيون، الذين يشترون بضائع من مواقع إلكترونية لبائعين بريطانيين للأزياء بالتجزئة يتسلمون فواتير تتعلق بالتخليص الجمركي والضريبة على القيمة المضافة تساوي 20 في المئة أو أكثر من تكلفة البضائع، وفق الجمعية البريطانية للأزياء والنسيج.
وأفادت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، بأن متاجر البيع بالتجزئة والعلامات التجارية للأزياء الفخمة في المملكة المتحدة تشهد حجماً متزايداً من البضائع التي تتجمّع في الاتحاد الأوروبي بعدما أعادها العملاء، وفي الأغلب بعد الطلب منهم أن يدفعوا تكاليف إضافية لم يتوقعوها.
وقال مدير الأعمال الدولية في الجمعية البريطانية للأزياء والنسيج، بول ألجر، لـ"اندبندنت": "ذلك يسبب كثيراً من المشاكل لجميع الأطراف. "فالتفكير الواجب على المرء تخصيصه لفهم الرسوم والقواعد التي تنطبق، مزعج حقاً.
"وستعيد شركات كثيرة في قطاع الأزياء النظر في نموذج أعمالها بشكل جدي للغاية".
وأضاف، إن بعض الشركات "مذعورة" من النفقات الإضافية والإجراءات البيروقراطية التي واجهتها منذ انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في الأول من يناير (كانون الثاني).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعندما يعيد العملاء البضائع، يجب استكمال معاملات إضافية إلى جانب ما تتضمّنه من رسوم تخليص الصادرات ووصول الواردات وضريبة القيمة المضافة على الاستيراد.
وتُعَد جهات بيع الأزياء بالتجزئة من بين الشركات التي تواجه أيضاً رسوماً جمركية على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم تكن البضائع مصنوعة في المملكة المتحدة، إذ تبلغ 12 في المئة لكثير من السلع.
وقال رئيس الجمعية البريطانية للأزياء والنسيج، آدم مانسيل، لـ"بي بي سي"، إن الوقت والنفقات الإضافية تعني أن شطب تكلفة البضائع قد يكون أرخص حل للبائعين بالتجزئة في التعامل مع هذه المشكلة.
وأضاف مانسيل: "إذا كان المرء في ألمانيا يشتري بضائع من المملكة المتحدة، فهو كعميل يكون المستورد الذي يجلب البضائع إلى الاتحاد الأوروبي".
"وستطرق من ثم شركة توصيل بابكم لتعطيكم فاتورة تخليص جمركي تحتاجون إلى دفعها لاستلام بضائعكم".
ويعاني العملاء البريطانيون الذين يشترون من الاتحاد الأوروبي من فواتير إضافية.
واشتكى عملاء من عدم إبلاغهم من قبل بائعي التجزئة عبر الإنترنت، بأنهم سيتحمّلون مسؤولية التكاليف الإضافية – الأمر الذي يضطر كثراً إلى رفض التسديد عندما تصل شركات التسليم إلى بابهم. وطُلِب من إحدى المتسوّقات البريطانيات دفع 77 جنيهاً كرسوم إضافية على ملابس تبلغ قيمتها 245 جنيهاً اشترتها من بائع فرنسي بالتجزئة.
ومنذ دخول اتفاق التجارة الحرة حيّز التنفيذ، من المرجح أن يُعطَى المشترون في المملكة المتحدة الذين يطلبون سلعاً من أوروبا يتجاوز سعرها 39 جنيهاً، فاتورة تتضمن ضريبة القيمة المضافة. وبالنسبة للسلع التي تزيد قيمتها على 135 جنيهاً، فقد تنطبق عليها أيضاً بعض الرسوم الجمركية.
وعبّر ألجر، عن اعتقاده بأن الشركات ستتكيف في الأشهر المقبلة مع الوضع الجديد للتقليل من قيمة الرسوم الجمركية والضريبية غير المتوقّعة إلى الحد الأدنى.
وأشار إلى، احتمال دفع المصدرين رسوماً قبل وصول البضائع في معظم الحالات. "لن يدفع المورّد في المملكة المتحدة ضريبة القيمة المضافة عند تصديره، بل عندما تصل البضائع إلى الاتحاد الأوروبي، وسيعرض سعر (شامل) على الزبون يتضمن التكاليف. الإجراءات ذاتها ستُطبق في الاتجاه الآخر عند تصدير الشركات الأوروبية سلعاً إلى المملكة المتحدة".
© The Independent
