هدف الحكومة من خلال هذا الإجراء تغطية أعباء مضاعفة الأجور والنفقات العامة في وقت يبقى الحذر واجباً لجهة عدم تكرار تجربة سوء التقدير عشية إقرار سلسلة الرتب والرواتب في عام 2017