Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بلعيز أول "الباءات الأربع" يستقيل من رئاسة المجلس الدستوري

الشرطة الجزائرية تمنع الطلاب من الوصول إلى ساحة البريد المركزي "قلب حركة الاحتجاج"

على وقع تظاهر الطلاب الجزائريين كما كل ثلثاء في وسط العاصمة، أعلن المجلس الدستوري الجزائري في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية أن رئيسه الطيب بلعيز قدم استقالته لرئيس الدولة، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح. ويُعدّ بلعيز مع بن صالح من ضمن "الباءات الأربع" (رموز النظام) التي يطالب المحتجون برحيلها. وجاء في البيان "اجتمع المجلس الدستوري اليوم (الثلثاء) حيث أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس أنه قدم استقالته لرئيس الدولة من منصبه".

 

من جهته اعتبر قائد أركان ​الجيش الجزائري​ الفريق أحمد قايد صالح أن "الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية معقد". وأضاف أن "الوقت يداهمنا والوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل"، مشدداً على أن الجيش ماضٍ في خيار حماية الشعب. وأكد قائد الجيش الجزائري وخلال زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة في ورقلة الثلثاء، أن "بعض لاشخاص ألحقوا الضرر بخزينة الدولة واختلسوا اموال الشعب وننتظر محاكمتهم". كما اتهم رئيس الاستخبارات السابق الجنرال "توفيق" بالتآمر على مطالب الشعب الذي طالبه بعدم الجنوح إلى العنف.

ويطالب المحتجون الجزائريون برحيل 4 شخصيات من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تبدأ أسماء شهرتهم بحرف الباء وهم، عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة (رئيس الدولة الحالي)، نور الدين بدوي رئيس الحكومة، الطيب بلعيز الرئيس السابق للمجلس الدستوري، ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري).

ويُعدّ المجلس الدستوري الذي قاده بلعيز (70 سنة) منذ 10 فبراير (شباط) الماضي خلفاً لمراد مدلسي المتوفّى، أعلى هيئة قضائية في الجزائر، وهو المخوّل بالموافقة على الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو (تموز) المقبل، وهو من يعلن نتائجها النهائية.

وأمضى بلعيز تسع سنوات (2003-2012) وزيراً للعدل، كما سبق أن شغل منصب رئيس المجلس الدستوري بين مارس (آذار) 2012 وسبتمبر (أيلول) 2013 حين عاد إلى الحكومة وزيراً للداخلية ثم عُيِّن وزير دولة مستشاراً لرئيس الجمهورية في العام 2015 قبل تعيينه رئيساً للمجلس الدستوري، مرةً أخرى. ويتألف المجلس الدستوري من 12 عضواً، أربعة، من بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية، وعضوان ينتخبهما مجلس النواب وعضوان يختارهما مجلس الأمة وآخران من المحكمة العليا، واثنان من مجلس الدولة، وفق نصّ الدستور.

تظاهرات الطلاب

وكان آلاف الطلاب الجامعيين تجمّعوا كما كل يوم ثلثاء في وسط العاصمة مرددين "سلمية سلمية"، على الرغم من انتشار الشرطة التي منعتهم من الوصول إلى ساحة البريد المركزي، التي شكّلت نبض الاحتجاجات منذ 22 فبراير.

وباتت الشرطة أكثر صرامة في تعاملها مع المتظاهرين في العاصمة، خارج يوم الجمعة، الذي أصبح منذ سبعة أسابيع، موعداً أسبوعياً للتظاهرات الحاشدة في كل أنحاء البلاد. واستخدمت الشرطة للمرة الأولى الثلثاء الماضي، الغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق الطلاب بينما كانت في السابق تكتفي بمراقبتها من دون أن تتدخل.

 

"الشعب يريد رحيل الجميع"

وردّد الطلاب الثلثاء شعارات "حرّروا الجزائر" و"الشعب يريد رحيل الجميع" و"يرحل الجميع وتحيا الجزائر" بوجه رموز السلطة، الذين يؤكد الشبان أنهم لا يمكنهم قيادة المرحلة الانتقالية. وجاء المتظاهرون من جامعات ومعاهد جزائرية عدة، بعدما شهد عدد من تلك الصروح التعليمية إضرابات عن الدراسة منذ عودة الطلاب من العطلة الربيعية المطوّلة التي فرضتها الحكومة لمحاولة إبعادهم عن الجامعات.


وأكد الطلاب لوكالة الصحافة الفرنسية أنهم في إضراب يُجدد مع نهاية كل أسبوع من طريق التصويت، من أجل المطالبة بـرحيل "النظام". وقالت ليندة (20 سنة) طالبة اتصالات في جامعة العلوم والتكنولوجيا، "نريد أن نكمل ما بدأناه". وتابعت "نحن في إضراب غير محدود حتى يرحل النظام بداية من (الرئيس عبد القادر) بن صالح و(رئيس الوزراء نور الدين) بدوي الذي يرسل لنا الشرطة لمنعنا من التظاهر مع أننا سلميون". وقالت ميرة (20 سنة) طالبة الطب بدورها، "سنواصل المسيرات حتى تحديد فترة انتقالية تقودها شخصيات نظيفة". وكُتب على لافتة كبيرة رُفعت في التظاهرة "طلاب الجزائر يريدون حكومة انتقالية توافقية". وأعلن الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو المقبل، لاختيار خلف لبوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل (نيسان) الحالي بعدما تخلى عنه الجيش إثر احتجاجات شعبية عارمة. ويرى المحتجون أن بقاء شخصيات من النظام الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم، لا يمكن أن يضمن انتخابات رئاسية حرة وعادلة.

المزيد من العالم العربي