توقعات باستمرار انخفاض أرباح البنوك المصرية العام الحالي

توقع تقرير حديث أن تشهد قروض الشركات المصرية قفزة كبيرة خلال العام المقبل، لكن على الرغم من ذلك، فإن التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد ستضغط بشدة على أرباح القطاع المصرفي في مصر، مع توقعات باستمرار الضغوط خلال العام الحالي.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن محافظ القروض في البنوك شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال العام الماضي، بدعم من انخفاض أسعار الفائدة ومبادرات البنك المركزي المصري التي تتعلق بتأجيل أقساط القروض، ونمت قروض شركات القطاع الخاص إلى 1.05 تريليون جنيه (67.22 مليار دولار) بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل نحو 892 مليار جنيه (57.106 مليار دولار) بنهاية 2019 بمعدل زيادة نسبتها 17.8 في المئة.

وجاء النمو في محافظ إقراض البنوك أسرع مع النمو في إجمالي الودائع، ما تسبب في زيادة معدلات توظيف القروض للودائع إلى 47.4 في المئة مقابل 44.8 في المئة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2019، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات توظيف القروض بالعملة المحلية إلى 43.4 في المئة مقابل نحو 39.2 في المئة، الأمر الذي عوض تراجع معدل توظيف القروض بالعملة الأجنبية للودائع بالعملة الأجنبية إلى 70.6 في المئة مقابل نحو 71.4 في المئة، وفي مذكرة بحثية، قالت "بلتون" المالية القابضة، إن قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، تسبب في ارتفاع شهية المطورين للاستدانة.

معدلات نمو كبيرة

وكشفت البيانات عن أن قطاع التجزئة قاد النمو في محافظ القروض لدى البنوك خلال الفترة الماضية، وحقق معدلات نمو كبيرة خلال أول 10 أشهر من عام 2020، حيث أشار "المركزي المصري" إلى ارتفاع قروض القطاع العائلي بنسبة 27 في المئة لتتجاوز مستوى 504 مليار جنيه (32.307 مليار دولار) مقابل نحو 395.7 مليار جنيه (25.365 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضي، كما ارتفعت قروض شركات القطاع الخاص بنسبة 19 في المئة لتسجل 1.12 تريليون جنيه (71.794 مليار دولار) مقابل نحو 892 مليار جنيه (57.179 مليار دولار) خلال شهر ديسمبر من عام 2019.

متى تظهر تأثيرات خفض أسعار الفائدة؟

ويشير بنك الاستثمار "فاروس"، في مذكرة بحثية حديثة، إلى أنه من المتوقع أن يظهر أثر خفض أسعار الفائدة بـ400 نقطة أساس خلال 2020 بواقع 300 نقطة في مارس (آذار) الماضي، ثم 50 نقطة في سبتمبر الماضي، و50 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلال عام 2021، وسيساعد الشركات على بدء التوسع في الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي في استثمارات وتوسعات جديدة، ولكن طفرة الاقتراض ستؤتي ثمارها خلال عام 2022 بمساعدة ديناميكيات الاقتصاد الكلي، كما يمكن أن يؤدي ارتفاع الاقتراض بغرض الإنفاق الرأسمالي إلى تعزيز معدلات استخدام الأصول لدى البنوك إذا تجاوز معدل نمو الإقراض بها معدل نمو مصادر تمويلها.

ويتوقع "فاروس" أيضاً تراجع مخصصات البنوك للاستثمار في أذون وسندات الخزانة هذا العام، وهو ما يرجع جزئياً إلى التقليص المتوقع لعجز موازنة الدولة هذا العام، ما يعني انخفاضاً في إصدارات الدولة من أدوات الدين.

ويأتي جزء كبير من دخل البنوك من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، وكثير منها راكمت من استثماراتها في السندات طويلة الأجل في ظل ذروة الجائحة خلال الربع الثاني من 2020، وفقاً لاستطلاع صحافي أجري الشهر الماضي، وساعدت تلك الخطوة البنوك في الحفاظ على قوة أساساتها المالية، حتى مع زيادة المخصصات المجنبة لخسائر القروض المتوقعة، بناءً على التوقعات بموجة من القروض المتعثرة والمعدومة.

ومع توقعات البنك المركزي المصري بمواصلة دورة التيسير النقدي خلال عام 2021، فمن المتوقع أن يقع صافي هوامش الفائدة تحت الضغط هذا العام وحتى 2022، وفقاً للمذكرة البحثية.

ارتفاع الضرائب والرسوم الجديدة

ووفق "فاروس"، فإذا تمت إضافة ما سبق إلى ارتفاع الضرائب والرسوم الجديدة، فإن هذه المعطيات تشير إلى أن نمو أرباح البنوك سيتباطأ، وأشارت إلى تعديلات قانون ضريبة الدخل لعام 2019، والتي رفعت فعلياً من سعر الضريبة الذي تدفعه البنوك على أرباحها من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، وهو أحد الضغوط الرئيسة على نمو أرباح البنوك هذا العام، إلى جانب المساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي الشامل، واقتطاع واحد في المئة من الأرباح السنوية للبنوك لصالح صندوق دعم وتطوير القطاع المصرفي، و0.5 في المئة من قيمة ودائع البنوك يجري تكوينها على مدى الـ10 سنوات المقبلة وتخصص لصالح صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وذلك وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020.

وجدد "فاروس" تأكيده أن رسوم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي والأرباح المقتطعة لصالح صندوق دعم وتطوير القطاع المصرفي لن تؤثر كثيراً على ربحية البنوك، وذكر أن الاندماجات هي إحدى النتائج المحتملة لقانون البنك المركزي المصري الجديد، والذي رفع متطلبات الحد الأدنى لرأس مال البنوك التجارية إلى خمسة مليارات جنيه (0.320 مليار دولار)، بدلاً من 500 مليون جنيه (32.051 مليون دولار). وشهد العام الماضي الكثير من مفاوضات الاستحواذ في القطاع المصرفي المصري، وخصوصاً من جانب البنوك الخليجية التي تسعى إلى الاستحواذ على بنوك لبنانية تستهدف الخروج من السوق المصرية.

وأشار "فاروس" إلى أنه إذا شهد الاقتصاد تعافياً صحياً من تأثيرات أزمة "كوفيد-19" خلال عام 2021، فإن ذلك قد ينعكس على أرباح الشركات ويرفع شهيتها للاقتراض، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة مدخولات البنوك من المصادر الأخرى غير الفوائد البنكية ويخفف من الضغوط على هوامش صافي الفائدة لديها، وأوصت بأن يقوم البنك المركزي المصري بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، والتي رفعها إلى 14 في المئة من إجمالي الودائع في 2017، ما يتيح للبنوك إقراض نسبة أعلى من ودائعها.

وتوقع أن يواجه القطاع المصرفي المصري صعوبة في التعافي وتنمية دخله، إذا ظل تعافي القوى الشرائية أبطأ من المتوقع، ما قد يؤثر على اقتراض الأفراد، مشيراً إلى احتمال حدوث زيادة طفيفة في القروض المتعثرة في حال حدوث "تعافٍ متأخر" لبيئة الأعمال، وقد تتعرض ربحية البنوك إلى مزيد من الضغوط إذا سن البنك المركزي لوائح أكثر صرامة على القطاع، أو إذا جاءت تأثيرات المعاملات الضريبية الجديدة أعلى من المتوقع.