ليز تراس تريد على ما يبدو إعادة الخطاب حول المسألة العرقية إلى الخمسينيات

بدت وزيرة المرأة والمساواة البريطانية ليز تراس، في خطابها الأخير عن موضوع "المرأة والمساواة في المجتمع"، على حد تعبير كثر، وكأنها تؤذن بنهج جديد مثير في معالجة التفاوتات المجتمعية.

في الواقع، لا جديد حول السياسيين اليمينيين الذين يحاولون التخفيف من أهمية انعدام العدالة العرقية والتقليل منها إلى الحد الأدنى. وهذه هي الرواية المتضمنة في خطاب تراس. ويبدو أنها ترغب في إعادة الخطاب حول المسألة العرقية إلى الخمسينيات حين لم تعترف مؤسسات الدولة بالعنصرية على الإطلاق.

في تلك المرحلة، كان حديث أي شخص عن المسألة العرقية يُواجَه بالرفض، باعتبار المتحدث شخصاً حاقداً. وفي خطابها الأخير، تتعمد تراس عدم تناول الواقع المعاشي للسود على الإطلاق، إلا حين تعتبره مجرد مناورة مرتبطة بـ "الهوية السياسية" (التي يلجأ إليها أشخاص من الأقليات العرقية للدفاع عن مصالحهم الضيقة).

ثمة أجيال من النضال لحمل الحكومة على أخذ العنصرية على محمل الجد، سواء عنصرية مؤسسية في مجال الهجرة، كما يتضح من فضيحة ويندراش Windrush scandal، أو عنصرية مؤسسية في داخل الشرطة، حيث كشفت أرقام أخيرة لوزارة الداخلية أن السود أكثر عرضة بخمس مرات إلى استخدام القوة ضدهم من قبل الشرطة في إنجلترا وويلز، مقارنة بالبيض. ويبدو أن خطاب تراس يرفض هذه الأنواع من المخاوف باعتبارها "موضة". لكن خطابها يتضمن قسماً كاملاً مخصصاً للتفاوت الجغرافي. وتتحدت بشكل مجد عن أماكن "خارج الجنوب الشرقي"، مثل وولفرهامبتون ودارلينغتون. ومن الواضح أن السياسيين الذين يتحدثون عن التفاوت الإقليمي يستحقون الثناء. لكن إطار خطاب تراس يوضح أنها تعتقد بأن المساواة لعبة تتساوى فيها المكاسب والخسائر، ودعم ضحايا انعدام العدالة العرقية يتعارض نوعاً ما مع دعم المجتمعات المحلية في شمال إنجلترا. لكن هذا النوع من الخطاب عبارة عن عنصرية غير مباشرة مصمَمة لاجتذاب الناخبين في الدوائر الموالية تاريخياً لحزب العمال.

من الواضح أن تراس وزملاءها المحافظين يعتقدون بأن تأجيج الاستياء العنصري أفاد دونالد ترمب في اجتذاب ملايين من الناخبين البيض في أميركا بعد العصر الصناعي، الذين كانوا تاريخياً يصوتون لصالحح الديمقراطيين. لذلك يعتقدون بأن النهج سيفيدهم في التمسك بالناخبين البيض الذين صوتوا تاريخياً لحزب العمال في مدن على غرار وولفرهامبتون.

لا يمكن اتهام تراس بعدم إقران القول بالفعل على صعيد إهمال التساوي. فمنذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، عينت 253 شخصاً من خارج الحكومة في مناصب استشارية جديدة ترتبط بالتجارة. لكن 63 فقط من هؤلاء (24.9 في المئة) هم من النساء. وفي حين أن 240 شخصاً هم من البيض، يقتصر عدد الآسيويين على 12 والسود على واحد. فعلى صعيد المساواة، يبدو أن تراس تحذو حذو بطلتها مارغريت ثاتشر. فخلال تولي الأخيرة رئاسة الوزراء، كان عدد الوزيرات في حكومتها أقل مقارنة بحكومات أسلافها من رؤساء الوزراء الرجال.

المذهل من شخص يُفترَض أنه وزير للمساواة، أن تراس ترفض اتّباع سياسات توجهها البيانات والاهتمام بالنتائج. وتفاخر بأن سياستها "الجديدة" ستركز على "الكرامة والإنسانية الشخصيين، لا على الحصص والمستهدفات أو المساواة في النتائج". ومن المفترض أنها لا تريد النظر في النتائج لأن ذلك سيجبرها على قبول استمرار وجود التفاوت العرقي والجندري وأنواع أخرى من الفوارق التي تسميها "موضة".

إن بريطانيا تحتاج الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى حكومة مستعدة لمواجهة التفاوت العرقي. فقد سلط فيروس كورونا ضوءاً قوياً على التفاوتات من جميع الأنواع. ذلك أن الواقع يظهر بأن أعداد السود الذين ماتوا (ثلاثة آلاف و876 على الأقل إلى غاية يونيو - حزيران من هذا العام) غير متناسبة مع أعداد البيض. ويبدو أن تراس لا تريد التركيز على هذا النوع من النتائج.

في الواقع يُعَد خطاب تراس، البعيد عن تمثيل مبادرة جديدة وجدية بخصوص المساواة، مجرد محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. هي محاولة فجة لاجتذاب الناخبين البيض في المناطق الموالية تاريخياً لحزب العمال. ولا يمكننا سوى أن نأمل في أن لا ينخدع الناخبون، من الألوان كلها، بتراس وحكومتها.