لا حاجة لـ "أول امرأة" فهي ليست الأخيرة

من خلال عملي كوكيلة لتمكين المرأة في وزارة الموارد البشرية، أجتمع بالعديد من المنظمات العالمية المعنية. ومن المؤلم أن التشكيك في جدية السعودية بدعم وتمكين المرأة قائم بين السطور من قبل بعض المنظمات الدولية التي ترى الأمور بمنظورها هي فقط من دون أخذ الإصلاحات القائمة في الاعتبار.

ملف تمكين المرأة السعودية وصل إلى مراحل متقدمة وقد شهدت له على ذلك المؤشرات الدولية، وذكر تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، أن السعودية حققت 70.6 درجة من أصل (100) في مقياسه، وصُنفت باعتبارها الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الأولى خليجياً والثانية عربياً، حيث تحسن وضع البلاد في 6 مؤشرات من أصل 8 يقيسها التقرير هي: التنقل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات. وذكر التقرير كذلك أن المملكة العربية السعودية حققت العلامة الكاملة التي تبلغ 100 درجة في أربعة مؤشرات هي: التنقل، مكان العمل، ريادة الأعمال، التقاعد.

من يتابع مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت منذ عام 2015 والتي أمر بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ويقود تحقيقها عبر برنامج رؤية 2030 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعلم أن هناك خطوات كثيرة لأجل تعزيز وتمكين المرأة في المجتمع، وقد شملت الإصلاحات تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل: منح النساء الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لأفراد الأسرة كافة بعد بلوغهن سن الـ21، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة بما يتلاءم مع نظام العمل، وسن القواعد الخاصة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل، خصوصاً في مسائل التوظيف والرواتب. وما زال العمل الجدي قائماً من خلال وكالة تمكين المرأة وشركائها في القطاعين الخاص والعام لدعم التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع القطاعات.

قد يكون تبوؤ المرأة لمناصب قيادية هو الأصعب على مستوى الدول، ولكن المبادرات في هذا المجال موجودة أيضاً إلى جانب مشاريع عدة تدعم تولي النساء هذه المناصب. ومنها منصة قياديات التي أطلقناها في مارس (آذار) 2020 والاتفاقية المشتركة التي وقعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع هيئة السوق المالية لدعم وتمكين وجود المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق المال.

تهدف الاتفاقية إلى تبني منهجية التنظيم الذاتي لدى الشركات، إضافة إلى توفير التدريب والإرشاد اللازمين، ما يؤدي إلى إحداث التغيير تدريجياً وبما يتناسب مع الظروف المختلفة لكل شركة، والتعاون بين الجانبين من خلال تدريب متخصص للنساء المرشحات في الأكاديمية المالية، إضافةً إلى تطوير دليل إرشادي موجه للمرأة في مجالس إدارات الشركات كما مبادرات توعية للشركات المدرجة، بأهمية التنوع في مجالس الإدارات ما يدعم عملية اتخاذ القرار في تلك المجالس وبالتالي تحقيق الأرباح.

أهمية الاتفاقية هي أنها أجريت بحسب دراسات عدة في مجال تميز المرأة في المناصب القيادية وبخاصة من حيث قدرتها على إلهام الآخرين، وتنمية الأفراد، والاتصال الفعال، من بينها دراسة أجرتها منظمة Catalyst وأفادت خلالها بتحقيق الشركات العالمية والمدرجة في مجموعة Fortune 500  - والتي كان لديها 3 نساء أو أكثر في مجلس إدارتها - مستوى أداء مالي أعلى من متوسط بقية الشركات.

يذكر أن الشركات، التي تتمتع بوجود العنصر النسائي في مجلس إدارتها تفوقت على الشركات الأخرى بنسبة 66 في المئة في مؤشرات مالية مهمة مثل مؤشر العائد على حقوق المساهمين والعائد على رأس المال المستثمر.

وترتبط هذه المبادرة بتحقيق رؤية المملكة 2030 وبدعم لمستهدفات برنامج التحول الوطني الخاص بتشجيع وجود النساء في مجالس الإدارات، مما يحقق التزامات السعودية الداخلية والخارجية كأهداف التنمية المستدامة والتزاماتها مع الدول القيادية العشرين.