Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الاستثمار الأجنبي يغدق البورصات الخليجية بـ6 مليارات في 8 أشهر

تجاوزت الأموال الداخلية للأسواق 200 في المئة خلال نوفمبر والكويت تستحوذ على التدفقات القياسية

استحوذت السوق الكويتية على نحو 68 في المئة من التدفقات الأجنبية للأسواق الخليجية (أ ف ب)

زاد الأجانب من استثماراتهم بشكل ملحوظ في الأسهم المدرجة بالبورصات الخليجية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ حققت استثماراتهم صافي شراء بقيمة 2.308 مليار دولار، وبزيادة شهرية كبيرة بلغت قيمتها 1.551 مليار دولار، بارتفاع 205 في المئة، مقارنة بحجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي بلغت 756.7 مليون دولار.

وجاءت تلك الزيادة في ظل النظرة الإيجابية المتفائلة للبورصات الخليجية وسط ارتفاع أسعار النفط وانحسار التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والإعلان عن الوصول إلى لقاح للتطعيم ضد الفيروس، إضافة إلى ترقية البورصة الكويتية إلى مؤشر "مورغان ستانلي" نهاية الشهر الماضي.

ورغم الجائحة، فإن استثمارات أجنبية تدفقت إلى البورصات الخليجية الرئيسة بنحو 6 مليارات دولار على مدار ثمانية أشهر منذ أبريل (نيسان) الماضي.

السعودية

أظهر التقرير الشهري لتداولات الأجانب بسوق الأسهم السعودية "تداول" خلال نوفمبر الماضي اتجاه الأجانب نحو الشراء، الذي ظهر بوضوح خلال الثمانية أشهر الماضية، إذ سجلوا صافي شراء بـ1.99 مليار ريال سعودي (نحو 530 مليون دولار)، نتيجة تسجيل إجمالي مشتريات بقيمة 16.66 مليار ريال سعودي (نحو 4.44 مليار دولار)، قابلها مبيعات بـ14.67 مليار ريال سعودي (نحو مليار 3.91 دولار).

واستحوذت السوق السعودية هذا الشهر على 23 في المئة فقط من صافي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الأسواق الخليجية، بينما 68 في المئة من الاستثمارات الأجنبية كانت للسوق الكويتية بعد الترقية لمؤشر "مورغان ستانلي".

وجاء تدفق الاستثمارات الأجنبية بالتزامن مع الأداء الإيجابي للسوق خلال نوفمبر الماضي، إذ ارتفع المؤشر العام 10.61 في المئة، ليغلق عند مستوى 8747.09 نقطة، مقارنة مع إغلاق أكتوبر الماضي البالغ 7907.72 نقطة.

وأظهرت بيانات حكومية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 4.2 في المئة خلال الربع الثالث. بينما قد يشهد الربع الأخير من العام تحسناً، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "آي إتش إس ماركيت" 54.7 نقطة، مقابل 51 نقطة خلال أكتوبر الماضي، وهو أكبر ارتفاع له يناير (كانون أول) الماضي.

الإمارات

وتدفق نحو 212 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية لأسواق الإمارات المالية خلال تعاملات الشهر الماضي، إذ سجلت تعاملاتهم في سوق دبي صافي شراء بقيمة 292.46 مليون درهم (ما يعادل 79.6 مليون دولار)، إذ بلغ إجمالي مشترياتهم ملياري درهم (ما يعادل 540 مليون دولار)، التي قابلها مبيعات بلغت 1.71 مليار درهم (ما يعادل 470 مليون دولار).

وتزامنت عودة الاستثمارات الأجنبية مع ارتفاع المؤشر العام لسوق دبي المالي 10.6 في المئة خلال تداولات نوفمبر.

وبالتوافق مع نظيره الإماراتي، سجلت تداولات الأجانب في سوق أبو ظبي للأوراق المالية صافي شراء بقيمة 471.64 مليون درهم (ما يعادل 128.4 مليون دولار)، من خلال إجمالي مشتريات تقدر بـ4.97 مليار درهم (ما يعادل 1.35 مليار دولار)، مقابل إجمالي مبيعات بقيمة 4.50 مليار درهم (ما يعادل 1.23 مليار دولار).

وزاد مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية نحو 6.5 في المئة، ليصل إلى مستوى 4964.93 نقطة نهاية الشهر الماضي، مقارنة بمستوى 4660.04 نقطة، بزيادة 304.89 نقطة.

الكويت

وكانت بورصة الكويت في انتظار تدفق قياسي للاستثمارات الأجنبية خلال نوفمبر، وللشهر السادس على التوالي، بالتزامن مع إتمام ترقيتها لمؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة في آخر جلسات الشهر. وحقق الاستثمار الأجنبي المتدفق صافي شراء بقيمة 479.6 مليون دينار (1.57 مليار دولار) خلال تعاملات الشهر الماضي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكانت جلسة الترقية قد شهدت تداولات تخطت قيمتها 960 مليون دينار (ما يعادل 3 مليارات دولار)، ما دفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للبورصة الكويتية منذ بداية العام وعلى مدار 11 شهراً لتصل إلى 487.2 مليون دينار (ما يعادل 1.59 مليار دولار).

وعلى الرغم من التدفق القياسي للاستثمارات الأجنبية، فإن مؤشر السوق الأول، الذي تندرج فيه أسهم البنوك والشركات القيادية التي تستحوذ على أغلب تلك الاستثمارات، قد شهد ثباتاً في أدائه خلال نوفمبر من دون تغير يذكر مقارنة بأكتوبر الماضي.

واستحوذت تدفقات الأجانب للسوق الكويتية على نحو 68 في المئة من التدفقات للأسواق الخليجية.

المزيد من أسهم وبورصة