طالب حزب العمال (البريطاني) المعارض بـ"ضمانات عاجلة" من الحكومة بشأن قدرة بريطانيا على مكافحة الجريمة والإرهاب في أعقاب نهاية الفترة الانتقالية الخاصة بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن كبار قادة الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون قد وجهوا رسائل إلى أعضاء في مجلس العموم حذروا فيها من "العواقب الأمنية الخطيرة" جرّاء فقدان القدرة على الوصول إلى قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي وآلياته، حتى وإن توصل الطرفان إلى صفقة أمنية قبل حلول 31 ديسمبر (كانون الأول).
غير أن الوزراء تجنبوا الجواب على أسئلة تتصل بتخفيض مكانة بريطانيا وحرمانها من ميزاتها الأمنية كعضو في الاتحاد الأوروبي، مصرين على أن المملكة المتحدة ستبقى "رائدة على المستوى العالمي في مجال الأمن".
وفي رسالة اطلعت عليها "اندبندنت" بشكل حصري، طالب وزير الدولة لشؤون الأمن في حكومة الظل العمالية، كونور ماكغين، من المسؤولين الرد على التحذير الذي وجهه "المجلس الوطني لقادة الشرطة" National Police Chiefs’ Council NPCC ، حيث نبه (هذا الأخير) إلى أنه "حتى مع تنفيذ إجراءات حالات الطوارئ، فإن الأنظمة الاحتياطية ستكون أشد بطئاً، وستوفر فرصة أقل من السابق للإطلاع على البيانات أو المعلومات الاستخباراتية، وستجعل العمل المشترك مع أعضاء الاتحاد الأوروبي أشد تعقيداً".
وقال ماكغين إن جيمس بروكنشير، وزير الدولة لشؤون الأمن، قد "رفض الإجابة بشكل مباشر" ثلاث مرات، حين سُئل عما إذا كان يوافق على هذا التقييم، وذلك في جلسة استماع للجنة البرلمانية ذات العلاقة قبل أسبوع.
وأضاف ماكغين في رسالته "إن هذه مخاوف خطيرة للغاية بشكل واضح، لا سيما لأنها أُثيرت من قبل كبار قادة ضباط الشرطة".
وتابع "لقد كان لدى الحكومة الكثير من الوقت كي تضع موضع التنفيذ ترتيبات أمنية متبادلة، ذات أهمية حاسمة. وعليه فإن من المقلق جداً أنه مع اقتراب المواعيد النهائية على نحو سريع، فإن كبار ضباط الشرطة يشعرون بالقلق حيال مثل هذه الأدوات".
وتساءل ماكغين ما هو التقييم الذي أُجري للسيناريو الذي سيجد فيه المسؤولون البريطانيون عن إنفاذ القانون، أنفسهم مرتبطين به في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وما هو التخطيط الإضافي الذي وُضع في ضوء "التحذيرات الخطيرة بشأن فعالية برامج الطوارئ".
وقال الوزير في حكومة الظل العمالية إنه ينبغي على الحكومة الإجابة عن الأسئلة بشكل عاجل وتقديم "ضمانات بأن الجهود التي تبذلها وكالاتنا المعنية بإنفاذ القانون وخدماتنا الأمنية، في إطار أداء عملها ذي الأهمية الحيوية، لن يتم تقويضها".
وفي رسالة موجهة للجنة الشؤون الداخلية التابعة لمجلس العموم نُشرت مؤخرا، قال مارتن هيويت، رئيس "المجلس الوطني لقادة الشرطة" NPCC إن المسؤولين الأمنيين كانوا "بمنتهى الوضوح" بخصوص الحاجة للاحتفاظ بالأدوات التي يوفرها الاتحاد الأوروبي لأعضائه، وذلك منذ استفتاء 2016 حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف هيويت "في كلا الحالتين، سواء تم التوصل الى اتفاق عن طريق المفاوضات أو لم يتم، فإن الإجراءات البديلة ستوفر قدراً أقل من الإمكانات المعمول بها داخل الاتحاد، كما ستكون أكثر صعوبة من حيث الاستخدام". وحذر من "العواقب الأمنية الخطيرة" ابتداء من شهر يناير.
من جانبها ذكرت "الوكالة الوطنية للجريمة" أنه حتى إذا تم عقد صفقة أمنية في الأسابيع المقبلة، فإن المملكة المتحدة "ستُحرم من الوصول إلى قواعد بيانات وآليات قانونية ذات أهمية بالغة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يُشار إلى أنه في سياق تبادل وجيز للتعليقات حول الأمن في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي بينه وبين تيريزا ماي، رئيسة الوزراء السابقة، في الشهر الماضي، ادعى مايكل غوف، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الحكومة "تستطيع تكثيف الأمن الذي نقدمه للشعب البريطاني".
غير أن "الوكالة الوطنية للجريمة" National Crime Agency NCA بدت رافضة لهذا الادعاء، موضحة أنه "بينما سيكون للصلاحيات الجديدة التي سيتم توفيرها لمراقبي الحدود - مثل تلك التي تتيح الاطلاع على بيانات مسبقة عن سلع الاتحاد الأوروبي - تأثير إيجابي في قدرات الاستهداف لدى الموظفين، غير أن ذلك قد لا يعوض تماماً العجز المعلوماتي الإجمالي".
وأوضح كل من المجلس الوطني لقادة الشرطة والوكالة الوطنية للجريمة أن السلطات البريطانية لن تكون قادرة بعد الآن على استعمال نظام معلومات شنغن (SIS II) الذي يشتمل على 4.6 مليون تحذير خاص بالمملكة المتحدة حول الأشخاص والأشياء، وهو مدمج في الكمبيوتر الوطني للشرطة البريطانية.
وسيُستبدل بإشعارات الانتربول وما يبثه من معلومات، والتي يجب أن يجري البحث فيها بصورة يدوية وتحتوي على عدد أقل من البيانات ذات العلاقة بالمملكة المتحدة.
وأشارت الوكالة الوطنية للجريمة إلى أن المملكة المتحدة ستصبح أيضاً خارج نظام "أمر الاعتقال الأوروبي" European Arrest Warrant لأنها "لا تسعى للمشاركة في هذا النظام كجزء من علاقتها المستقبلية (بالاتحاد)"، غير أنها بدلاً من ذلك، تحاول الوصول إلى اتفاقيات سريعة حول تسليم المطلوبين.
وتواجه بريطانيا أيضاً الحرمان من الاطلاع على "قاعدة بروم" [Prüm] لبيانات الحمض النووي، والبصمات وبيانات تسجيل المركبات، علاوة على نظام معلومات السجلات الجنائية الأوروبية الذي تُعتبر المملكة المتحدة الدولة العضو الأكثر نشاطاً فيه.
من جهتها حذرت الوكالة الوطنية للجريمة من أن المملكة المتحدة ستحصل على قدر أقل من المعلومات عن الإرهابيين وأفراد العصابات ممن يحاولون دخول البلاد، إذا أزيل اسم بريطانيا من قاعدة بيانات سجلات أسماء الركاب.
ولا تزال مشاركة بريطانيا في الـ"يوروبول" - وهي مظلة جامعة ينضوي تحتها شركاء إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي - قيد المناقشة.
وقال ماكغين إن"سلامة الشعب البريطاني وأمنه كان ينبغي أن يكونا على رأس أولويات الحكومة خلال هذه المفاوضات".
أضاف "وبدلاً من ذلك، فيما تقترب المواعيد النهائية بشكل سريع، فإن شخصيات في أوساط الشرطة والأمن تحظى بالاحترام، أثارت مخاوف حقيقية من أن استمرار حالة عدم اليقين، أو أسوأ من ذلك، أي إنهاء التعاون في المجال الأمني ووضع حد لتقاسم البيانات، (فإن هذا الوضع) سيعيق حرب المملكة المتحدة على الجريمة والإرهاب".
وتابع النائب العمالي "يجب على بروكنشير أن يوفر بصورة عاجلة ضمانات وإيضاحات لوكالات إنفاذ القانون وللشعب البريطاني".
من ناحيتها، أفادت الحكومة بأنها تواصل العمل بشكل حثيث مع الشرطة ووكالات العدل الجنائي كي تكون مستعدة للنتائج المحتملة في نهاية الفترة الانتقالية.
وقال متحدث باسم الحكومة "إن سلامة مواطنينا وأمنهم هما على رأس أولوياتنا، وستواصل المملكة المتحدة تبوؤ موقعها الريادي عالمياً في مجال الأمن، كما ستبقى واحدة من الدول التي توفر أعلى مستويات السلامة في العالم".
وتابع المتحدث "نحن نركز على التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وهناك درجة جيدة من التقارب الذي تسعى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التفاوض عليه في ما يتعلق بالقدرات الميدانية".
وختم تصريحه بالقول "في حال تعذر التوصل الى اتفاق، فإن لدينا خططاً موضع التنفيذ، تم تطويرها والتدريب عليها بشكل جيد".
© The Independent
