Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إسرائيل تتجاهل مطالب أوروبية بالتعويض عن منشآت تهدمها في الضفة

يطالب الفلسطينيون الاتحاد الأوروبي باستخدام ورقة العقوبات التجارية والاقتصادية والعلمية ضد تل أبيب

وفد من الاتحاد الأوروبي خلال زياته قرية فلسطينية دمرتها إسرائيل في الأغوار (وفا)

بالتجاهل التام تقابل إسرائيل مطالبات الاتحاد الأوروبي لها بوقف هدم المنازل والمنشآت الزراعية والتعليمية للفلسطينيين في مناطق (ج)، التي تشكل أكثر من 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

ولم يكتفِ الاتحاد الأوروبي بذلك؛ إذ دعا إسرائيل إلى "إعادة بناء، أو التعويض عن المنشآت الإنسانية الممولة من الاتحاد الأوروبي التي هدمتها إسرائيل، أو فككتها، أو صادرتها"، لكن إسرائيل ترفض تلك الدعوات وتصر على أن البناء في تلك المناطق "مخالف للقانون" على الرغم من رفضها منح تراخيص البناء فيها بذرائع ترواح بين قرب تلك المناطق من المستوطنات وأنها مناطق عسكرية مغلقة.

ويعتبر مسؤولون فلسطينيون أن إسرائيل تسعى إلى تفريغ تلك المناطق من الفلسطينيين، وترحيلهم منها بعد حرمانهم من إقامة الخدمات الأساسية والبنى التحتية اللازمة للعيش فيها.

وهدمت إسرائيل أو استولت خلال عام 2019 على 127 مبنى ممولاً بشكل أساسي من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، في القدس الشرقية والمناطق (ج).

وقال الاتحاد الأوروبي إن إسرائيل تهدد بهدم 55 مدرسة فلسطينية؛ آخرها مدرسة مجتمع رأس التين في وسط الضفة الغربية، التي يشترك في تمويلها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورغسدورف، إن أعمال الهدم "تعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وحقوق الإنسان الأساسية، ولا تعد خرقاً فاضحاً لالتزامات إسرائيل كقوة محتلة فحسب، بل تطرح تساؤلات حول التزام إسرائيل تجاه حل الدولتين أيضاً".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وجدد بورغسدورف مطالبته إسرائيل بإعادة أو التعويض عن المنشآت التي أقامها الاتحاد الأوروبي، والتي هدمتها إسرائيل، أو فككتها، أو صادرتها".

وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي خلال زيارته مع رؤساء بعثات وممثلي دول الاتحاد الأوروبي قرية حمصة البقيعة في غور الأردن بعد تدمير الجيش الإسرائيلي لها  وتشريد أهلها.

ويطالب الفلسطينيون الاتحاد الأوروبي باستخدام ورقة العقوبات التجارية والاقتصادية والعلمية ضد إسرائيل في ظل تجاهلها دعوات وقف سياسية الاستيطان والهدم والترحيل القسري، لكن المحلل السياسي جهاد حرب يرى أن إسرائيل تهمل مطالبات الاتحاد الأوروبي؛ لأنها لا تنظر إليه "كقوة ضاغطة"، مضيفاً أن الاتحاد لم يستخدم ورقة العقوبات ضد إسرائيل على الرغم من الشراكة العلمية والتجارية الضخمة بينهما.

ويضيف حرب أن إسرائيل تتبع سياسية ممنهجة لدفع  الفلسطينيين إلى الهجرة من قراهم وبلداتهم وتجمعاتهم عبر حرمانهم من الشروط الأساسية للحياة.

ويعتبر حرب أن إسرائيل تعمل على استمرار حرمان الفلسطينيين في مناطق (ج) من أبسط شروط الحياة لتقليل عددهم في تلك المناطق وضمها إلى إسرائيل.

اقرأ المزيد

المزيد من الشرق الأوسط