Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

وقبل اليوم الأربعين دفن الجزائريون مرحلة وفتحوا الباب لتاريخ جديد

كيف تلاحقت الاحداث وتسلسلت يوماً بيوم منذ 22 فبراير 2019

 

تشهد الجزائر منذ 22 فبراير (شباط) موجة احتجاجات شعبية وتظاهرات بدأت مع إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نيته الترشح لعهدة خامسة.

ووضع بوتفليقة الذي وصل الى الحكم في عام 1999، حداً لشهور طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 فبراير قراره الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية، التي كانت محددة في 18 أبريل (نيسان)، بالرغم من وضع صحي صعب ناتج عن جلطة دماغية أقعدته منذ العام 2013.

 

 22 فبراير، خرج عشرات الآلاف من الجزائريين الى الشارع للتظاهر ضد ترشيح بوتفليقة، استجابة لدعوات صدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وباستثناء بعض الصدامات في العاصمة حيث رشق متظاهرون الحجارة رداً على قنابل الغاز المسيل للدموع، لم يسجل أي حادث.
ورفعت شعارات في العاصمة التي كان يحظر فيها التظاهر منذ 2001،
 "لا للعهدة الخامسة" و"لا بوتفليقة ولا سعيد"، في إشارة الى شقيق الرئيس، الذي طالما تم تقديمه كخليفته في الحكم، وتوالت التظاهرات منذ ذلك الحين بشكل شبه يومي، وهي تبلغ أوجها كل يوم جمعة.

26 فبراير، سار آلاف الطلاب سلمياً في شوارع العاصمة الجزائرية.

28 فبراير، أوقفت الشرطة نحو عشرة صحافيين لساعات قبل أن تطلق سراحهم، خلال مشاركتهم في اعتصام في وسط الجزائر احتجاجاً على ما قالوا إنها ضغوط تمارس عليهم من مسؤوليهم في تغطيتهم للاحتجاجات.
وحذر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى من أن يحدث في الجزائر ما يحدث في سوريا، البلد الذي يتخبط في الحرب منذ 2011.

 1 مارس (اذار)، تجمَّع عشرات آلاف المتظاهرين رافعين شعارات ضد السلطة في الجزائر. وسارت تظاهرات في مدن أخرى مثل وهران وقسنطينة، ثانية وثالثة مدن البلاد.

2 مارس، أقال بوتفليقة مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال ليحل محله عبد الغني زعلان. وفي اليوم التالي، قدّم هذا الأخير ملف الترشح لدى المجلس الدستوري. وفي رسالة تمّت تلاوتها عبر التلفزيون الحكومي، تعهّد بوتفليقة عدم إكمال ولايته الخامسة، والانسحاب من الحكم من خلال انتخابات مبكرة يتم تحديد موعدها بعد "ندوة وطنية" تعمل على وضع إصلاحات.

 5 مارس، صرح رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش هو "الضامن" للاستقرار والأمن في مواجهة "أولئك الذين يريدون جرّ الجزائر إلى سنوات الحرب الأهلية". وتظاهر آلاف الطلاب في أنحاء البلاد، احتجاجاً على ما اعتبروه تمديداً بحكم الأمر الواقع للولاية الرابعة لبوتفليقة.

 7 مارس، حذر بوتفليقة في رسالة، من الأعداء "الحاقدين" الذين يريدون "إشاعة الفوضى".

 8 مارس، اجتاحت حشود ضخمة شوارع العاصمة ليوم الجمعة الثالثة على التوالي. كما سارت تظاهرات في مدن أخرى. في المساء، استعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا التوجه الى مقر رئاسة الجمهورية.

 10 مارس، عاد بوتفليقة الى الجزائر بعد أسبوعين من "الفحوص الطبية" أجراها في مستشفى سويسري.
وصرح الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش "يتقاسم" مع الشعب "نفس القيم والمبادئ".

 11 مارس، أعلن بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية، من دون تحديد تاريخ لمغادرته الحكم. وأشار إلى أن الانتخابات ستجري بعد "ندوة وطنية" تعدّ دستوراً جديداً وإصلاحات.
على الأثر قدّم رئيس الوزراء استقالته، وتمّ تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفاً له مع استحداث منصب نائب رئيس الوزراء وتعيين رمطان لعمامرة فيه. لكن هذه القرارات لم تهدّئ المتظاهرين الذين واصلوا التظاهر، بينما نفذ إضراب عام في كل البلاد.

 12 و13 مارس، خرج تلامذة المدارس والثانويات مع الأساتذة بأعداد كبيرة للتظاهر.

 15 مارس، خرجت حشود ضخمة بوسط العاصمة منددة بتمديد ولاية بوتفليقة من خلال تأجيل الانتخابات. وشملت التظاهرات أربعين محافظة من أصل 48، بحسب مصادر أمنية. وأشار دبلوماسيون الى خروج "ملايين" الجزائريين الى الشارع.

 22 مارس، اجتاحت حشود جديدة الجزائر. ورفعت لافتات تؤكد "إرحلوا كلكم".

 16 مارس، اقترح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح مخرجاً دستوريا للأزمة يتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد إجراءات إعلان "ثبوت المانع" لرئيس الجمهورية واستحالة ممارسة مهامه، لأسباب بينها "المرض الخطير والمزمن".

 23 مارس، دعا حزب التجمع الوطني الديموقراطي، الحليف الأساسي للحزب الرئاسي في الجزائر، إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة.

 29 مارس، دعا المتظاهرون إلى رحيل كل رجال نظام بوتفليقة. وتحدثت مصادر أمنية عن "مئات آلاف المتظاهرين" في الجزائر وتظاهرات في 44 محافظة.

 31 مارس، أوقف الأمن الجزائري رجل الأعمال علي حدّاد المقرب من عائلة بوتفليقة، حين كان مغادرا إلى تونس عبر الحدود البرية.
وأعلن بوتفليقة الحكومة الجديدة برئاسة نور الدين بدوي، وبقي أحمد قايد صالح نائبا لوزير الدفاع.

 1 أبريل (نيسان)، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء ولايته الرابعة في 28 أبريل.

 2 أبريل، دعا قايد صلاح الى "التطبيق الفوري للحل الدستوري" الذي يتيح عزل الرئيس.
بعد وقت قصير على ذلك، نقلت وسائل الإعلام الجزائرية أن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري استقالته "ابتداءً من تاريخ اليوم".

المزيد من العالم العربي