بين الصفحات الإلكترونية للمؤسسات الإعلامية، يقضي الصحافي الفلسطيني حسن منصور يومه باحثاً عن فرصة عمل في مجال المونتاج التلفزيوني أو التعليق الإذاعي، التخصصان اللذان يمتلك فيهما خبرة تزيد على عشر سنوات، قضاها في العمل مع عدد من الإذاعات والفضائيات المحلية في قطاع غزة. لكنه عبثاً يحاول، خصوصاً بعد تسريح عدد من الإعلاميين والصحافيين من أعمالهم نتيجة الأزمة المالية التي تخنق المؤسسات الإعلامية في القطاع.
في الواقع، لم يعد بمقدور المؤسسات الإعلامية المحلية تغطية الأحداث المتتالية أو دفع رواتب موظفيها ومستحقاتهم، نتيجة الأزمات المالية المركبة، التي تعصف بغزة، والتي ظهرت بشكل واضح في وسائل الإعلام بعدما قلصت الشركات الاقتصادية إعلاناتها.
المؤسسات الحزبية
تصنف وسائل الإعلام في القطاع بين الحزبي أو الخاص، وتعتمد المؤسسات التابعة لأحزاب على الأموال التي يدفعها الفصيل السياسي إلى جانب الأموال التي تجنيها من الإعلانات التجارية التي تقوم ببثها. أما بالنسبة إلى وسائل الإعلام الخاصة فتعد الإعلانات المصدر الرئيس لها.
وتشكل الأموال التي تدفعها الشركات الاقتصادية لوسائل الإعلام مقابل بثها إعلانات تجارية وترويجية، قرابة 60 في المئة من إجمالي نفقات المؤسسات الصحافية سواء كانت حزبية أو خاصة.
ويقول رئيس لجنة دعم الصحافيين (حقوقية غير حكومية) صالح المصري، إن الأزمة التي تمر بها وسائل الإعلام المحلية، سببها وقف التمويل الدولي والمحلي والحزبي، وذلك نتيجة الأزمات المالية المركبة التي يمر بها القطاع، وهذا قد يؤثر على إغلاق عدد من وسائل الإعلام المحلية، ويضعف الرواية الفلسطينية محلياً وعربياً.
في الواقع، انكمش الاقتصاد في غزة إلى 30 في المئة، وهي نسبة عالية خصوصاً أن الاقتصاد الفلسطيني ضعيف، وذلك بعد إغلاق أكثر من 200 مصنع ومنشأة تجارية أبوابها وتسريح عمالها، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة في القطاع إلى 72 في المئة، وزادت نسبة الفقر حتى وصل معدله إلى 29 في المئة.
هذه المؤشرات الاقتصادية أثرت بشكل مباشر على المؤسسات الإعلامية التي انخفضت الإعلانات فيها، إذ تعد الأموال التي تحصلها منها، الأساس في نفقاتها سواء كانت رواتب أو نفقات تشغيلية.
500 صحافي فقدوا عملهم
يشير المصري إلى أن عدداً كبيراً من الشركات الاقتصادية سحبت إعلاناتها، وعدداً آخر أوقف البث، وكانت إعلانات هذه الشركات تعد مصدراً رئيساً في تمويل جميع المؤسسات الإعلامية.
"حماس" باتت غير قادرة على تمويل ماكينتها الإعلامية (اندبندنت عربية - أحمد حسب الله)
ويؤكد أن المؤسسات الإعلامية كلها تعيش أزمة مالية خانقة من الصعب الخروج منها، ما يدفع الإدارات إلى تسريح جزء من موظفيها، أو تقليص إنتاجها الإعلامي، فيما تفكر وسائل الإعلام التي تعتمد بشكل رئيس على الإعلانات في الإغلاق الكامل.
وتفيد المعلومات بأن أكثر من 500 صحافي يعملون في وسائل إعلام محلية، سُرحوا من وظائفهم خلال العام الحالي، بسبب الأزمة المالية التي تمر فيها مؤسساتهم، وأن نحو 40 وسيلة إعلام أغلقت أبوابها منذ عام 2014.
في قطاع غزة قرابة 105 مؤسسات إعلامية محلية (حزبية وخاصة) معتمدة لدى المكتب الإعلامي الحكومي (تسيطر عليه حركة "حماس")، ومن الإجمالي أغلقت 40 مؤسسة أبوابها بشكل نهائي، ومن 30 شركة إنتاج إعلامي أغلقت 12 شركة، ومن 22 إذاعة محلية توقفت ثلاث إذاعات عن العمل، وهناك ست فضائيات سرحت ثلاث منها جميع موظفيها بما فيهم الإداريين. وفي القطاع 21 مجلة وصحيفة 12 منها توقفت عن الصدور والعمل بشكل نهائي، ومن بين 26 موقعاً إلكترونياً بقيت تسعة تعمل بشكل يومي.
وفي محاولة لإنقاذ المؤسسات المتبقية، يقول المصري إنه يتوجب على المؤسسات الدولية الصحافية، إلى جانب الحكومة الفلسطينية بالإضافة إلى البنوك في غزة وشركات الاتصالات العاملة، دعم وسائل الإعلام المحلية.
إعلام "حماس" مأزوم
لكن في الحقيقة، لا يتبنى الاتحاد الدولي للصحافيين (مؤسسة دولية) فكرة دعم المؤسسات الحزبية أو الخاصة الربحية، وكذلك الحكومة الفلسطينية تعتبر وسائل الإعلام في القطاع بوقاً لحركة "حماس"، أما البنوك فعددها في القطاع خمسة، ولا تستطيع تمويل 105 وسائل إعلامية، ولا شركات الاتصالات الثلاث العاملة في القطاع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الأزمة المالية التي تمر فيها المؤسسات الإعلامية، شملت أيضاً وسائل الإعلام الحزبية، بما فيها الماكينة الإعلامية التابعة لـ"حماس" (تضم 14 مؤسسة إعلامية). إذ أغلقت قناتا الكتاب والقدس، بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي تتخبط بها الحركة، وللأسباب ذاتها تصارع شبكة الأقصى الإعلامية من أجل البقاء على قيد البث الفضائي، أو حتى الحفاظ على موظفيها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى صحيفتي فلسطين والرسالة والمركز الفلسطيني للإعلام (موقع إلكتروني يخاطب العالم بصوت "حماس").
وفي هذا الشأن، يقول مدير قناة القدس عماد الإفرنجي إن الديون تراكمت على المؤسسة حتى فاقت السبعة ملايين دولار، ما دفع بإدارتها إلى ترشيد النفقات ووقف عدد كبير من البرامج، فضلاً عن إنهاء عقود قرابة 300 موظف.
ويعترف المدير العام لشبكة الأقصى الإعلامية وسام عفيفة بأن المؤسسة تعمل بنصف القدرة التشغيلية، وذلك بسبب الديون المتراكمة، وعدم قدرة الحركة (حماس) على دفع المستلزمات التشغيلية ورواتب الموظفين. ويتابع قائلاً "ندفع نصف قيمة الرواتب كل 50 يوماً وأكثر، بسبب الأزمة الكبيرة التي نصارعها".
واعترفت "حماس" بأنها غير قادرة على دفع تجديد حجز ترددات القناة الفضائية في القمر الصناعي الذي تشترك فيه ما دفع رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى تأمين تمويل لها، من أجل الاستمرار في عملها.
