ترمب يراهن على الاقتصاد الأميركي انتخابيا ومنتقدوه يرون فيه ترويجاً لسراب

يبدو أن دونالد ترمب يضع الاقتصاد في قلب برنامجه الانتخابي على رغم كل شيء. لكن منتقديه يقولون إن ما يروج له الرئيس لدى الناخبين سراب أكثر منه حقيقة.

وإذ يعود ترمب إلى مسار الحملة بجدية هذا الأسبوع، مع محطات في ما لا يقل عن ثلاث ولايات تُعَد ساحات للمعركة الانتخابية هي فلوريدا ونورث كارولينا وميشيغان. (والجمعة سيكون هو والمرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية رابعة هي بنسلفانيا، لكن بغرض إحياء ذكرى 11 سبتمبر (أيلول) في "شانكسفيل" حيث تحطمت الرحلة "93 ليونايتد أيرلاينز" بعدما خطفها عملاء تنظيم "القاعدة").

وفي 2016، ترشح السيد ترمب كشخص وصف نفسه بالخبير في الأعمال وأخبر الناخبين أنه على الرغم من عدم دراسته علم الاقتصاد في شكل رسمي، إلا إنه مؤهل في شكل خاص لأن يحفز بشكل قوي التعافي الاقتصادي البطيء لكن الثابت الذي شهدته ولاية إدارة أوباما بعد الركود العالمي بين عامي 2007 و2008.

وانطلق النمو الاقتصادي في الفصول الأولى من عهده، لكنه ما لبث أن تباطأ إلى معدلات شبيهة بتلك التي شهدها عهد أوباما.

وفي وقت سابق من هذا العام، كان الرئيس يميل إلى طرح سؤال بسيط لكنه قوي، على الناخبين: هل أنتم في وضع مالي أفضل بالمقارنة مع ما كنتم عليه قبل أربع سنوات؟ وبكل المقاييس كانت الإجابة نعم، لا سيما في صفوف الناخبين المتعلمين المقيمين في الضواحي الذين يقول المحللون إنهم سيقررون نتيجة الانتخابات إلى حد كبير.

وبلغ معدل البطالة في فبراير (شباط)، قبيل بدء انتشار فيروس كورونا هنا [في أميركا]، حوالى 3.5 في المئة. وآنذاك، حلّقت أسواق الأسهم الأميركية عند مستويات قياسية، ما عنى أن الحسابات الاستثمارية والصناديق التقاعدية الخاصة بالناخبين كانت متينة.

فلماذا أيها الناخب قد ترغب في تغيير قباطنة السفينة الاقتصادية حين تكون السفينة تمخر قدماً بكل سرعة، عباب مياه هادئة. وبدا أنه من المفترض أن يكون هذا الأمر هو العنصر الرئيسي لدى السيد ترمب، إضافة إلى تصفية مجموعات من قادة الجماعات الإرهابية تنفيذاً لأوامره والتهديد بوقوع الولايات المتحدة في قبضة نظام اشتراكي، في حال فوز المرشح الديمقراطي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ثم جاء فيروس كورونا.

وواجهت أسواق الأسهم بعض الأيام الصعبة، لكنها واصلت في الأغلب تسجيل قيم مرتفعة. في المقابل، لم يشهد العامل الأميركي تحسناً مماثلاً [لما سجلته الشركات].

فقد حلق معدل البطالة إلى مستوى مرتفع بلغ 14.7 في المئة في أبريل (نيسان)، مع خسارة ملايين الناس وظائفهم خلال أزمة فيروس كورونا. وألصق الديمقراطيون بمن فيهم السيد بايدن، الوضع الكئيب بالرئيس نفسه، مشيرين إلى أن استبعاده الأولي لخطورة الفيروس وتعامله بعد ذلك مع الأزمة، كلفا بعض الناس رواتبهم والبعض الآخر حياتهم.

لكن، مع انتهاء الصيف وبداية الخريف واقتراب حملة انتخابات 2020، ثمة إيجابيات كافية على صعيدي الاقتصاد والوظائف يدعم بها السيد ترمب رسالة حملته الخاصة بالقانون والنظام.

وعلى الرغم من كل شيء، تراجع معدل البطالة الشهر الماضي إلى 8.4 في المئة (من 10.2 في المئة في يوليو/ تموز)، وازدادت الوظائف خارج القطاع الزراعي 1.37 مليون وظيفة، وفق وزارة العمل. وتفوق هذه الأرقام التوقعات. فقد بيّن استطلاع أجرته "داو جونز" أن الاقتصاديين المشاركين [في الاستطلاع] توقعوا زيادة الوظائف بواقع 1.32 مليون وظيفة وتراجع معدل البطالة إلى 9.8 في المئة.

تعافٍ "فائق على شكل الحرف V"؟

استناداً إلى ذلك، استخدم السيد ترمب جزءاً من مؤتمر صحافي واسع النطاق عقده الاثنين الماضي للإشادة باقتصاد رأى أنه يعود بسرعة إلى مستوياته قبل "كوفيد". ويبدو الرئيس واثقاً جداً في اتجاهات [التعافي]، إذ بات يخبر الناخبين أنه الوحيد القادر على توليد معدل "فائق على شكل الحرف V" [تعاف بعد هبوط حاد] في النمو الاقتصادي.

ووفق كلماته، "تحت قيادتي، أتوقع أن يكون العام المقبل أعظم عام اقتصادي في تاريخ بلادنا. وبدأ بعض الناس يوافقون على ذلك. لدينا نمو "على شكل الحرف V. الأرجح أنه نمو "فائق على شكل الحرف V". وأنتم ترون ماذا يحصل في سوق الأسهم التي تسجل بالفعل أرقاماً قياسية مؤكدة. لقد سجل مؤشر [سوق] "ناسداك" [المكوّن أساساً من أسهم شركات التكنولوجيا والاتصالات] بالفعل 17 رقماً قياسياً، وهذا يحصل في حين نعبر، كما نأمل، المنعطف الأخير في الجائحة".

في المقابل، بدأ "ناسداك" تعاملاته الثلاثاء الماضي متراجعاً بثلاثة في المئة، بسبب مخاوف بشأن أسهم الشركات التكنولوجية بعدما أشار الرئيس خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن الاقتصادين الأميركي والصيني يجب أن يتوصلا إلى طلاق. ويعني ذلك أنه [الرئيس] غير سعيد بتعامل الصين مع فيروس كورونا، الذي ظهر بداية على أراضيها، وبتراجع الحكومة الصينية ببطء، وفي شكل متوقع، عن اتفاقية تجارية عقدتها مع فريق السيد ترمب العام الماضي.

ويبدو أن الرئيس ينظر نظرة بعيدة الأجل إلى سوق الأسهم والاتجاهات الاقتصادية، قبل شهرين من يوم الانتخابات.

إذ أخبر صحافيين أن "الولايات المتحدة عانت أصغر تقلص أصاب أي دولة غربية [منذ بدأ تفشي "كوفيد"]. وإذا نظرتم حولكم، فسترون [كيف هي] أحوالنا بالمقارنة مع أي دولة أخرى، وأن صعودنا مذهل. ونحن نشهد انتعاشاً من الجائحة في شكل أسرع بكثير [من الدول الأخرى]".

وفي تلخيص اقتصادي مليء بالمتاهات أجراه الرئيس أمام قلة قليلة من الصحافيين في الشرفة الشمالية للبيت الأبيض حيث عُقِد المؤتمر الصحافي، ذكر أيضاً أنه "في يوليو، توقع "مكتب الموازنة في الكونغرس" أن يصل معدل البطالة إلى أكثر من 10.5 في المئة حتى نهاية عام 2020. إذاً لقد فكروا في عام 2020 وربما في فترة أطول من ذلك، لوضع توقعات تشمل أشهراً كثيرة في العام التالي، عام 2021.

وبلهجة انتخابية كاملة، أمام الباب الرئيسي للبيت الأبيض، أضاف "بدلاً من ذلك، هوى معدل البطالة، في الواقع، في شكل فوجئ به كثيرون، وصولاً إلى 8.4 في المئة في أغسطس (آب). وشكّل ذلك ثاني أكبر تراجع شهري مُسَجَّلْ. ولدينا التراجع الأكبر الأول؛ لدينا التراجعان الأكبران معاً. فنحن نشهد حالياً أسرع تعافٍ لسوق العمل من أزمة اقتصادية في التاريخ، في تاريخ العالم".

توقعوا أن يكون هذا الموقف جزءاً مهماً من تجمعاته الانتخابية التي أُعِيد إحياؤها. إذ سيضغط بقوة على مسار حملته في محاولة لتضييق الفارق بينه وبين السيد بايدن. وتبين استفتاءات عدة أنه لا يزال متأخراً عن السيد بايدن في الولايات الأربع التي سيزورها هذا الأسبوع، على رغم أنه ضيق بعض الفارق في الأسابيع الأخيرة في كثير من ساحات المعركة.

"العمل لأجلكم؟"

وسيورد الرئيس أيضاً أن إدارة أوباما لم تعزّز نمو الاقتصاد الأميركي بسرعة كافية بعد "الركود الكبير".

ويريد السيد ترمب أساساً نسبة الفضل له في شأن اقتصاد ينتعش من أدنى مستوى له في جيل، في حين أنه يتجاهل أخطاء يرى خبراء وديمقراطيون إنه ارتكبها هو وفريقه.

لكن السيد بايدن ووكلاءه سيواجهون الرسالة الاقتصادية للسيد ترمب.

فقد ردد نائب الرئيس السابق وفريقه مواقف اقتصاديين يقولون إن التعافي الاقتصادي أشبه بالحرف K منه إلى الحرف V.

وفي الأحد الماضي، أخبرت سيمون ساندرز، كبيرة مستشاري حملة بايدن، شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية، أن "على الناس أن يتساءلوا: هل هذا التعافي مفيد لنا؟" وأضافت، "إنه مفيد ويتحسن للأغنياء، لكنه يتراجع بالنسبة إلى أفراد الطبقة الوسطى وما دونها".

وعرض السيد بايدن نسخته من هذا الموقف ضمن أحد مسارات حملته في بنسلفانيا الاثنين الماضي. وأخبر الناخبين في لانكستر أن الرئيس "يرفض التعامل مع المشكلات التي تؤثر في الناس العاديين".

إن خطوط المعركة حول الاقتصاد باتت ترتسم. وفي الثلاثاء الماضي، شكك لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، في أن يكون الانتعاش الاقتصادي الجاري مفيداً لبعض الناس. وسيستنفد الطرفان الوقائع، ما يعني أن الناخبين هم الذين سيقررون.

إذ نقل السيد كودلو إلى صحافيين في البيت الأبيض، "بالنسبة إلى هذه الفكرة القائلة بأننا لم نُوَلِّد أي وظائف في الشرائح [الاجتماعية] الدنيا. حسناً، لننظر إلى الوظائف ذات الرواتب المتدنية في قطاعي الترفيه والضيافة، أي المطاعم والفنادق وتجارة التجزئة والمتاجر الصغيرة والرعاية الصحية. لقد شكّلت سبعة ملايين وظيفة من أصل الـ11 مليون وظيفة التي وَلَّدناها في الأشهر الأربعة الماضية، [والتي توصف] وأنا أقتبس، "إنها وظائف دنيا". وكانت أكبر المكاسب التي حققتها الرواتب من التخفيضات الضريبية [لعام 2017] التي سبقت الجائحة، من نصيب وظائف ذوي الدخل المتوسط والمتدني. ومجدداً، تتحقق أكبر المكاسب على صعيد الوظائف الجديدة التي نشهدها، في الوظائف المتوسطة والمتدنية".