تطور لافت في الكويت متعلق بقضية مشروع قانون الدين العام المعطل منذ عام 2017، الذي يمنع الحكومة من الاستدانة لتمويل العجز في ميزانيتها. فبعد اجتماع بين برلمانيين ووزير المالية الكويتي براك الشيتان لمناقشة قانون الاستدانة مطلع الأسبوع الحالي، يبدو أن هناك استجابة من النواب لتمرير القانون بشروط، إذ جرى التوصل إلى تحديد سقف ومدة للدين.
وفي تغريدة لها على حسابها بـ"تويتر" قالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم، إن اللجنة قدمت تصوراً لاقتراض الحكومة نحو عشرة مليارات دولار مدة ثلاث سنوات، مع فترة استحقاق تصل إلى عشر سنوات. وكانت الحكومة تطالب بأن تصل المدة إلى 30 عاماً بدلاً من عشر سنوات، وأن يكون سقف الدين 66 مليار دولار بدلاً من عشرة مليارات دولار، وتعمل الحكومة على المقترح البرلماني الجديد للعودة بتصورها مرة أخرى منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويأتي ذلك بعد أن أحدث تصريح لوزير المالية الكويتي براك الشيتان صدمة في الأوساط الكويتية قبل أسبوع تقريباً، إذ قال "السيولة المتوفرة لدى الدولة تكفي لتغطية الرواتب لغاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل فقط"، عاكساً في تصريحه أزمة شح السيولة لدى الحكومة الكويتية. وجاء كلام الوزير في إطار عرضه الصورة المالية للبلاد على النواب، وإقناعهم بضرورة الموافقة على قانون جديد للدين العام، غرضه سد عجز الموازنة الذي يتفاقم في ظل تراجع أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية التي تفرضها جائحة كورونا.
عجز لا يتوقف
والقصة خلف هذا الوضع المالي الجديد لها تاريخ ليس ببعيد، إذ إن ميزانية الكويت تعاني عجزاً مستمراً منذ سبع سنوات، وتراكم ما قيمته 146 مليار دولار من العجز خلال هذه السنوات السبع، مع توقعات باستمراره في هذه السنة بمستويات أكبر عن السنوات الماضية.
ففي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت وزارة المالية موازنتها العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021 على متوسط سعر برميل النفط عند 55 دولاراً وعجز متوقع بنحو 30 مليار دولار، لكن النصف الأول من العام الحالي شهد تراجعات حادة بأسعار النفط، وتكلفة أكبر لمكافحة فيروس كورونا، ما دفع وزير المالية إلى تعديل التوقعات في أثناء مناقشة قانون الدين العام أمام البرلمان بزيادة العجز 50 في المئة، ليصل إلى 45 مليار دولار، وهو عجز تاريخي في الكويت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولتغطية هذا العجز، تقدمت الحكومة الكويتية بقانون للدين العام يسمح لها بالاستدانة بحد أقصى 66 مليار دولار وسقف زمني يمتد إلى 30 عاماً لعمر أدوات الدين، بعد أن توقف العمل بالقانون القديم أواخر عام 2017. وأحد الأسباب الرئيسة للعجز هو الخلل الهيكلي بالميزانية التي تمثل الرواتب والدعوم أكثر من 70 في المئة من مصروفاتها ومساهمة الإيرادات النفطية بنحو 90 في المئة من إيرادات الدولة.
وتوجد حالة من عدم الثقة بين الحكومة والبرلمان لتمرير مشروع قانون الاستدانة، إذ يرى البعض أنها غير مبررة في ظل وجود مصادر ثروة كبيرة في الصندوق السيادي الذي يعتبر بين الأكبر عالمياً.
تسييل الأصول
لكن، تسييل الأصول هو بديل مرفوض حكومياً باعتبار أن الاستدانة أرخص من تسييل أصول جارية في الأسواق العالمية، ومبررة في هذا التوقيت حيث هناك فائدة منخفضة، خصوصاً أن قيمة تلك الأصول السوقية تشهد تراجعات حادة على إثر تداعيات جائحة كورونا، ما يجعل بيعها في الوقت الحالي يتسبب في خسارة كبيرة.
وتمتلك الكويت واحداً من كبرى الصناديق السيادية في العالم، الذي تقدر أصوله حسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بنحو 590 مليار دولار، ما يعادل نحو 470 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وحسب الهيئة العامة للاستثمار فإن متوسط عوائد الصندوق السيادي الكويتي السنوية تتخطى ستة في المئة، وذلك وفق متوسط ما حققه الصندوق على مدار 20 عاماً.
الاستدانة حل مؤقت
وحتى مشروع الاستدانة المطروح من النواب هو حل مؤقت، إذ إن المشكلة بنيوية في الميزانية في وقت هناك تحولات في أسعار النفط وتأخر في الإصلاحات، والاستدانة بالمبلغ المطروح حالياً عند عشرة مليارات دولار ستكفي لإغلاق فترة محددة من العجز، بينما ستظل هناك حاجة إلى الاقتراض من جديد.
ويقدر حجم الدين القائم حالياً عند 13 مليار دولار يتوزع بين خمسة مليارات دولار سندات خزانة طويلة الأجل لم يُستحق سدادها، إضافة إلى ثمانية مليارات دولار سندات دولية يتوزع استحقاقها على شريحتين الأولى في مارس (آذار) 2022 والثانية في 2027.
