أعلنت الكويت تسجيل عجز مالي قدره نحو 18.5 مليار دولار عن السنة المالیة 2019/ 2020، التي تنتهي في 31 مارس (آذار) الماضي، وذلك بحسب الحساب الختامي الصادر عن وزارة المالية الكويتية، حيث أظهر زيادة كبيرة في العجز بنسبة 69 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع عجز يقارب 11 مليار دولار في العام المالي السابق.
وترجع الزيادة الكبيرة في العجز للعام المالي الماضي إلى الانخفاض الذي شهدته الإيرادات، فقد تراجعت 16.2 في المئة لتصل إلى 56.3 مليار دولار، مقارنة مع إيرادات بلغت 67 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.
تأتي زيادة العجز على الرغم من التراجع الطفيف في المصروفات التي انخفضت إلى 69.2 مليار دولار بانخفاض بلغت نسبته 3.2 في المئة على أساس سنوي، مقارنة مع مصروفات بلغت 71.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
تقشف محدود
يكشف الحساب الختامي عن إجراءات تقشفية نتج عنها تراجع في المصروفات، ولكنه بنسبة طفيفة غير مؤثرة، فقد وفرت الحكومة نحو 4 مليارات دولار، موزعة بين 2.8 مليار دولار خفض في الدعومات، إلى جانب 1.3 مليار دولار من الإنفاق الرأسمالي. لكن التراجع في الإنفاق يعد مؤشراً سلبياً، نظراً لتأثير تراجع الإنفاق الرأسمالي على ترسية المشروعات التنموية التي تعد الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي في الكويت.
في المقابل زادت الرواتب 4.5 في المئة ليصل إجمالي ما تدفعه الحكومة للرواتب وما في حكمها نحو 39 مليار دولار سنوياً.
وتمثل المرتبات وما في حكمها بالإضافة إلى الدعوم المختلفة التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين نحو 76 في المئة من إجمالي المصروفات.
وقد بلغ إجمالي الدعوم التي تقدمها الحكومة خلال العام المالي الأخير 13.2 مليار دولار بانخفاض سنوي نسبته 17.5 في المئة، فيما تراجع الإنفاق الرأسمالي ليصل إلى 8.6 مليار دولار، بانخفاض 13 في المئة على أساس سنوي، وبالمقارنة مع تسجيله 10 مليارات دولار في العام المالي 2018/2019.
الإيرادات النفطية
رغم انخفاض جميع مصادر الدخل الحكومي خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، إلا أن الإيرادات النفطية تبقى العامل الحاسم في إيرادات الدولة النفطية صاحبة الاقتصاد الريعي، حيث تمثل الإيرادات النفطية 89 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة، كما يمثل انخفاض تلك الإيرادات نحو 92 في المئة من إجمالي التراجع في إجمالي الإيرادات الحكومية.
وقد بلغت الإيرادات النفطية ما يزيد على 50 مليار دولار، خلال السنة بانخفاض 10 مليارات دولار عن العام المالي السابق، وبما نسبته 16.6 في المئة، مقارنة مع تسجيل إيرادات نفطية بلغت قيمتها ما يزيد على 60 مليار دولار خلال العام المالي 2018/2019.
تنتج الكويت نحو 2.8 مليون برميل يومياً من النفط، وقد وصل متوسط سعر النفط خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي 61 دولاراً للبرميل.
وقد انخفضت الإيرادات غير النفطية 13 في المئة على أساس سنوي، لتسجل 6 مليارات دولار بنهاية العام المالي 2019/2020، مقارنة مع تسجيلها نحو7 مليارات دولار، خلال العام المالي 2018/2019.
توقعات قاتمة
بحسب توقعات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2020/2021، سوف يزداد عجز الميزانية بنحو 30 مليار دولار بارتفاع 63 في المئة، مقارنة مع عجز العام المالي الماضي، ليصبح أكبر عجز تاريخي وسط التراجعات الحادة في أسعار النفط، إضافة إلى تزامن ذلك مع التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا. يذكر أن العجز يتراكم للعام السابع على التوالي، وقد وصل العجز المتراكم منذ العام المالي 2014/2015 ما يزيد على 130 مليار دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
على أثر تلك المتغيرات السلبية، فقد جاءت توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي قاتمة، حيث توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الكويتي بنسبة 5.9 في المئة بنهاية العام 2020، وهو ما يعد الأسوأ بين توقعاته لكافة دول الخليج النفطية، ويفوق معدل انكماش العام 2017 حين شهدت أسعار النفط تراجعات قياسية.
لكن توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل (نيسان) الماضي، كانت أقل قسوة بتوقعها انكماش الاقتصاد الكويتي خلال العام الجاري بنسبة 1.1 في المئة فقط.
بمقارنة متوسط سعر برميل النفط للعام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، يلاحظ أن الأسعار الحالية في المتوسط، تنخفض بأكثر من النصف عن تلك المستويات التي قدرتها الكويت بنحو 61 دولاراً بحسب الحساب الختامي، بينما على أرض الواقع وصلت الأسعار إلى مستويات 40 دولاراً للبرميل، ما يتوقع أن يؤثر بشكل كبير على إيرادات الدولة النفطية.
