توقيف ضابط فرنسي بتهمة التجسس لمصلحة روسيا

اتهم ضابط فرنسي رفيع المستوى كان متمركزاً في قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي في إيطاليا بالتجسس لمصلحة روسيا، وأودع السجن في الأيام الأخيرة من شهر أغسطس (آب) الحالي، وفق ما أوردت إذاعة "أوروبا-1"، الأحد، وهي معلومات أكدتها جزئياً الحكومة الفرنسية ومصدر قضائي.
وذكرت الإذاعة أنه يشتبه في أن الضابط الفرنسي وفّر مستندات حساسة جداً للاستخبارات الروسية. وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، الأحد، لإذاعة "أوروبا-1" وشبكة "سينيوز"، وصحيفة "ليزيكو": "كل ما أستطيع تأكيده أن ضابطاً رفيع المستوى يخضع لإجراء قضائي لمساسه بالأمن"، من دون أن تدخل في تفاصيل القضية.
وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أنه يشتبه بأنه سلم وثائق بالغة الحساسية لأجهزة الاستخبارات الروسية.
وتابعت أن المديرية العامة للأمن الداخلي اعتقلت الضابط بينما كان يستعد للتوجه من جديد إلى إيطاليا بعد نهاية عطلته في فرنسا، وأوقفته موقتاً في سجن في باريس.
وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية أن "ضابطاً كبيراً متمركزاً في الخارج متهم بوقائع من شأنها التسبب بثغرات أمنية خطيرة".
وأوضحت بارلي أن "فرنسا هي التي بادرت إلى القيام بهذا الإجراء القضائي". وتابعت "اتخذنا كل إجراءات الحماية الضرورية، والآن يجب أن يقوم القضاء بعمله في إطار احترام سرية التحقيق".

عميل روسي

ذكر موقع "لو ماموت" المتخصص في قضايا الدفاع فإن "مركز عمل الضابط كان في نابولي الموقع الرئيس لحلف الأطلسي في إيطاليا، حيث يعمل فرنسيون".
ووفقاً للإذاعة فإن الضابط (50 سنة) برتبة مقدمم (لفتنانت-كولونيل)، وهو أب لخمسة أولاد، يتكلم الروسية، وشوهد في إيطاليا بصحبة رجل تبين أنه عميل في أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش الروسي.
وقالت الوزارة إن "القضاء مسؤول عن تركيز الضوء على هذه النشاطات. وستقدم وزارة الجيوش له تعاونها التام ضمن احترام سرية التحقيق الجاري".
وأدى هذا الإخطار المؤرخ في 22 يوليو (تموز) الماضي إلى فتح تحقيق قضائي من قبل النيابة العامة في 29 يوليو بحق الضابط بتهمة "خيانة استخباراتية مع قوة أجنبية وجمع معلومات لتسليمها إلى قوة أجنبية"، بحسب المصدر القضائي.

مرحلة معقدة

توجيه الاتهام أو إدانة عسكريين بتهمة التجسس لمصلحة دولة أجنبية، خصوصاً روسيا، أو في عهد الاتحاد السوفياتي السابق، أمر نادر في فرنسا ولا يتعدى عدد هذه القضايا العشر منذ الحرب الباردة.
وحكم على عميلين سابقين في أجهزة الاستخبارات الخارجية الفرنسية في يوليو الماضي، بتهمة الخيانة لمصلحة الصين.
وفي عام 2001، حكم على ضابط فرنسي يعمل لحساب الحلف الأطلسي لتزويده صربيا في عام 1998 معلومات عن الغارات الأطلسية على هذا البلد خلال حرب كوسوفو.
وتأتي هذه المعلومات في وقت يشهد فيه حلف شمال الأطلسي مرحلة معقدة ويتعرض لانتقادات شديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويواجه استراتيجيات غير واضحة المعالم بسبب السياسة الخارجية الأميركية، وأيضاً بسبب التوتر بين فرنسا واليونان من جهة، وتركيا من جهة ثانية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو من مؤيدي استقلالية أوروبا الاستراتيجية عن الولايات المتحدة، أن الحلف الأطلسي في حال "موت سريري".