تسببت الجائحة الصحية التي يمر بها العالم التي انتهت بتحقيق غالبية الشركات على مستوى العالم إيرادات صفرية، في توزيعات أرباح هزيلة بسبب تحوّل غالبية الشركات إلى خسائر حادة وعنيفة.
وأشار تقرير حديث إلى أنّ كبرى الشركات حول العالم تتجه في الوقت الحالي إلى خفض توزيعات الأرباح خلال العام الحالي بوتيرة هي الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية، بفعل أزمة "كوفيد 19".
وأوضح تقرير صادر عن مجموعة إدارة الأصول "جانوس هندرسون"، أن توزيعات الأرباح العالمية تراجعت من 490 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي إلى نحو 382 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي فاقدة نحو 108 مليارات دولار، مسجلة نسبة تراجع تقدّر بنحو 22.04 في المئة، وهو ما سيكون أسوأ وتيرة على الأقل منذ عام 2009.
وشهدت جميع المناطق مدفوعات أقل باستثناء أميركا الشمالية، إذ أثبتت توزيعات الأرباح للشركات الكندية أنها قادرة على الصمود. وفي كل أنحاء العالم، خفّضت 27 في المئة من الشركات توزيعات أرباحها، بينما كانت أوروبا الأكثر تضرراً، وشهدت قيام أكثر من النصف بالخفض، في حين أن ثلثي تلك الشركات ألغت توزيعات الأرباح بشكل مباشر.
ويتوقع التقرير أن تخفض الشركات العالمية الكبرى توزيعات الأرباح خلال عام 2020 بنسبة تتراوح بين 17 في المئة في السيناريو الأفضل، و23 في المئة في السيناريو الأسوأ، أو ما قد يصل إلى 400 مليار دولار.
أوامر بالتوقف عن توزيع الأرباح
وفق التقرير، فمن المتوقع أن يشهد عام 2020 أسوأ نتيجة لتوزيعات الأرباح العالمية منذ الأزمة المالية العالمية. ويعني ذلك أن الشركات العالمية ستدفع نحو 1.18 تريليون دولار كتوزيعات أرباح في السيناريو الأفضل، لكنها ستدفع نحو 1.1 تريليون دولار في السيناريو الأسوأ.
وحسب التقرير، يوجد بعض الاختلافات الكبيرة بين القطاعات، في ظل حقيقة الأمر الذي أصدره البنك المركزي الأوروبي للبنوك والشركات المالية الأخرى بالتوقف عن دفع توزيعات الأرباح. كما تضررت شركات التعدين والنفط بشدة من الركود الواسع في أسعار السلع الأساسية، كما ألقت عمليات الإغلاق الحكومية بظلالها السلبية على عمليات شركات السلع الاختيارية، ما أدّى إلى توزيعات أرباح أقل بكثير.
وفي المقابل، لم تتأثر أرباح شركات التكنولوجيا والاتصالات والرعاية الصحية تقريباً، إذ ارتفعت الأرباح 1.8 في المئة و0.1 في المئة على التوالي خلال الربع الثاني على أساس أساسي.
وساعدت هذه المرونة التكنولوجية الكبيرة كذلك شركتي مايكروسوفت وآبل في الوصول إلى قائمة العشرة الكبار من دافعي الأرباح في العالم للمرة الأولى هذا العام، لكن هذه القائمة لا تزال تتصدّرها شركة نستله.
أسهم التكنولوجيا لديها مساحة من الارتفاع
في الوقت نفسه، يعتقد محللون في "جي بي مورغان" أن الارتفاع الكبير في أسهم التكنولوجيا على الصعيد العالمي لديه المساحة للمزيد من الصعود.
وقال المحللون الاستراتيجيون في البنك الأميركي، خلال مذكرة بحثية حديثة، إنه على النقيض من فقاعة الدوت كوم، كان الارتفاع الحالي مدعوماً بتحقيق أرباح قوية. وأضافوا أنهم ملتزمون بتوصية زيادة الوزن في المحفظة الاستثمارية بشأن قطاع التكنولوجيا.
وكانت الأسهم في كل أنحاء الصناعة، من الأجهزة وإلى البرامج، قد تفوّقت في الأداء على السوق بفارق كبير هذا العام، إذ أدّت أزمة "كوفيد 19" إلى تسريع الاعتماد على الإنترنت من أجل أعمال التجارة.
وتابع المحللون: "إضافة إلى نمو الأرباح القادر على الصمود، تتمتع شركات التكنولوجيا بميزانيات عمومية جيدة وتوليد تدفقات نقدية قوية، مرة أخرى على عكس فقاعة عام 2000".
الشركات لن تتحمل استمرار تحقيق "إيرادات صفرية"
كان تقرير لشركة "بلاك روك" لإدارة الأصول، قد أشار إلى أنه يمكن إعادة النظر في تعريف الميزانية العمومية "القوية"، إذ جرى تصميم الشركات لتحمل الركود، لكنها لا تتحمّل عدة أشهر من الإيرادات الصفرية. وتوجد بالفعل بعض الشركات في الصناعات المتأثرة بشدة تخفض توزيعات الأرباح، وتسعى إلى جمع رأس المال لتأمين سيولة أكبر. وكان لدى العديد من هذه الشركات ديون أكثر مما كان ينبغي، ربما أجرت عمليات استحواذ، لكنها قامت برافعة مالية لميزانيتها للقيام بذلك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المتوقع وفق التقرير، أنه سيجري إعادة تقييم استخدام الرافعة المالية، قد تكون النتيجة الأولى هي انخفاض عمليات الاندماج والاستحواذ، التي كانت مرتفعة في السنوات الأخيرة. لكن الحجة المعارضة هي أن التدقيق في الميزانية العمومية والدعوات الأخيرة للحدّ من إعادة شراء الأسهم يمكن أن تعني أنّ أي فائض نقدي لدى الشركة قد يجري استخدامه بدلاً من ذلك على عمليات الدمج والاستحواذ.
وفي كلتا الحالتين، فمن المتوقع أن تتدخل الكيانات ذات النقد "الكاش" الكافي لإجراء بعض الصفقات غير العادية في الشركات التي تحتاج إلى النقد في أعقاب الأزمة.
وتعتبر أزمة فيروس كورونا لحظة حاسمة للاستثمار المتعلق بالإدارة البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة. وسيجري تذكّر الطريقة التي تصرّفت بها الشركات الفردية تجاه المجتمع في هذه الأزمة، وستفضل الأعمال أولئك الذين اعتبروا أنهم فعلوا الشيء الصحيح تجاه موظفيها وعملائها ومجتمعاتها.
