أصدرت الحكومة المصرية، سندات خزانة بالعملة المحلية، بقيمة 8 مليارات جنيه (حوالى 500 مليون دولار أميركي)، في غضون 4 أيام لتمويل جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، الذي يصل إلى 432 مليار جنيه (حوالى 27 مليار دولار أميركي).
106 ملايين دولار
وصباح الخميس الماضي 13 أغسطس الحالي (آب)، أعلنت وزارة المالية المصرية، عن إصدار سندات خزانة بالعملة المحلية، بقيمة 1.7 مليار جنيه (حوالى 106 ملايين دولار أميركي).
وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، تنوعت آجال السندات ما بين 10 سنوات تُستحق في 14 يوليو (تموز) 2030 بقيمة 134 مليون جنيه (حوالى 8.3 مليون دولار أميركي) بمتوسط سعر فائدة 14.42 في المئة، إلى جانب سندات أجل 5 سنوات تستحق في 14 يوليو 2025 بقيمة 1.6 مليار جنيه (100 مليون دولار أميركي) بمتوسط أسعار فائدة 14.34 في المئة.
390 مليون دولار
ثم بعد أقل من 120 ساعة، أصدرت وزارة المالية سندات بالعملة المحلية أيضاً، بقيمة 6.25 مليار جنيه (حوالى 390 مليون دولار أميركي)، وتنوعت السندات بين سندات خزانة أجل سنتين بقيمة 1.25 مليار جنيه (حوالى 78 مليون دولار أميركي)، بمتوسط أسعار فائدة 14.05 في المئة بينما قَبلت 4.5 مليار جنيه (حوالى 281 مليون دولار أميركي) مقابل إصدار سندات أجل 5 سنوات بمتوسط أسعار فائدة 14.19 في المئة وأخيراً قبلت 430 مليون جنيه (حوالى 27 مليون دولار أميركي) مقابل إصدار سندات أجل 7 سنوات بمتوسط أسعار فائدة 14.40 في المئة.
الحكومة تقلص الاقتراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة
مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، قال إن وزارته أعلنت عن طرح سندات خزانة بالعملة المحلية، صباح الاثنين 17 أغسطس الحالي بقيمة إجمالية تصل إلى 9.25 مليار جنيه (حوالى 579 مليون دولار أميركي) آجال مختلفة.
أضاف لـ"اندبندنت عربية"، أن السندات شهدت إقبالاً من المستثمرين، وبلغت قيمة طلبات الشراء إلى نحو 24 مليار جنيه (حوالى 1.5 مليار دولار أميركي)، لافتاً إلى أنه، لم يُقبل سوى 6.25 مليار جنيه (حوالى 390 مليون دولار أميركي) فقط نظراً لارتفاع متوسط أسعار الفائدة.
وتابع أن وزارته تُدبر عجز الموازنة المصرية من عدة مصادر تمويلية أجنبية ومحلية، عبر أذون وسندات الخزانة على آجال زمنية مختلفة.
استراتيجية تنويع المصادر
وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية، تعتمد على تنويع مصادر التمويل، بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، لافتاً إلى أنه في حال انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يُمكّنا ذلك من التوسّع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسّع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.
القاهرة تطرح سندات دولية بـ7 مليارات دولار
وبحسب الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2020-2021، أعدت الحكومة المصرية خطة لطرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة إجمالية 7 مليارات دولار أميركي خلال العام المالي الحالي، لتمويل جزء من حاجاتها المالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 10 يونيو (حزيران) الماضي تعتمد على طرح سندات مُقّومة بالدولار واليورو وإحدى العملات الآسيوية، إلى جانب طرح سندات خضراء (Green Bond) بنحو 500 مليون دولار أميركي لتمويل مشروعات صديقة للبيئة تتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة.
في السنوات الأخيرة، نجحت الحكومة المصرية في خفض معدل الدين الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 108 في المئة في يونيو 2017، إلى 90.5 في المئة في يونيو 2019، ثم إلى 82.5 في المئة في يونيو الماضي، وتسعى إلى استمرار الخفض ليصل إلى 77.5 في المئة في يونيو 2022.
8 مليارات دولار حصلت عليها القاهرة منذ مايو
وحصلت القاهرة منذ مايو (أيار) الماضي على مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار أميركي، ثم توصلت إلى اتفاق آخر بقيمة 5.3 مليار دولار أميركي في إطار ما يُعرف بـ"اتفاقية الاستعداد الائتماني".
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل الدين الخارجي المستحق على مصر نحو 112 مليار دولار أميركي حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019 مقابل 96.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، ويُمثل الدين طويل الأجل منه نحو 101 مليار دولار أميركي، بينما يُمثل الدين قصير الأجل نحو 11 مليار دولار أميركي من الإجمالي.
