اتهامات تبون وجراد لقوى تهدف لضرب استقرار الجزائر دون تسميتها تثير بلبلة

ترك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبواب التأويلات مفتوحة على مصراعيها بعد إثارته وجود تهديدات بضرب استقرار الجزائر تقف وراءها "قوى الشر"، من دون تحديد هويتها، واختلفت الآراء بين استمرار صراع الأجنحة داخل النظام، ونشاط المعارضة في الخارج، فيما رأى آخرون أن رجال المال الفاسدين هم المقصودون بكلامه.
 

المال الفاسد وبقايا "العصابة"

واكتفى تبون في تصريحاته بالإشارة إلى أن محاولات ضرب استقرار البلاد تتم في إطار "أجندة قوى معروفة". وذكر أن "هذه القوى تعمل على إثارة غضب المواطن الذي أضحى بفعل الهوة التي تم خلقها بينه وبين دولته، فريسة سهلة لهؤلاء المشبوهين وأموالهم الفاسدة"، مضيفاً أن "هناك أشخاصاً لا يخدمهم الاستقرارـ ولا يزال الأمل يحدوهم في العودة بقوة لكن هيهات، فالشعب خرج إلى الشارع وإرادته لا تُقهر". وتابع قائلاً إن "من يتحرك اليوم هم أولئك الذين كانوا يلعبون بالمليارات التي هرّبوها للخارج، ونحن لهم بالمرصاد، ومصرّون على القضاء على المال الفاسد وبقايا العصابة".

فترة حكم الرئيس زروال

في السياق ذاته، عدّ أستاذ العلوم السياسية وحيد غبغوب أن تصريحات تبون "توحي باستمرار صراع الأجنحة داخل السلطة، والذي تعاظم بعد وفاة قائد الأركان الفريق قايد صالح، وعدم توافق مخرجات انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع رهانات الدولة العميقة التي تتحكم بمفاصل الإدارة والإعلام والمال، إذ إن المرحلة الحالية يمكن تشبيهها بفترة حكم الرئيس السابق اليامين زروال بين عامي 1995 و1999"، مضيفاً أن "هناك قوى صاعدة تريد أن تأخذ مواقع سابقتها من خريجي مدرسة الإدارة الموالين لرئيس الحكومة السابق المسجون بتهم الفساد، أحمد أويحيى، وكذلك القوى الإعلامية التي فقدت امتيازاتها في مجال الإعلانات العمومية الضخمة، وأخيراً قوى المال التي خسرت احتكار الاستيراد". وأضاف غبغوب أن "هذا الاحتكاك يولّد مقاومة كبيرة وردود أفعال كثيرة، إذ إنه للمرة الأولى في تاريخ الجزائر تتهم السلطة التنفيذية الجهاز البيروقراطي ومسيّري بعض المؤسسات الاستراتيجية بالتآمر وتعطيل أمور الدولة".
 

أحداث وتساؤلات

وجاءت تصريحات تبون في سياق أحداث محلية تطرح تساؤلات عدة، بخاصة مع توقيف مسؤولين محليين لعدم تطبيقهم قرارات حكومية، وتسلّم السلطات الأمنية الجزائرية من تركيا ضابطاً هارباً ومطلوباً لدى القضاء يدعى قرميط بونويرة، ملاحق من النيابة العسكرية بتهم الخيانة العظمى إلى جانب الرائد درويش هشام، والعميد المتقاعد بلقصير غالي، الفار إلى إسبانيا، وصدر أمر دولي بالقبض عليه، إضافة إلى نقل رجل الأعمال علي حداد المحكوم بالسجن بـ18 سنة، من سجن "الحراش" في العاصمة إلى سجن "تازولت" في محافظة باتنة شرق البلاد، وأيضاً نقل المستثمر المثير للجدل محي الدين طحكوت الذي يمضي حكماً بالسجن 16 سنة، من السجن ذاته بالعاصمة إلى سجن "بابار" في محافظة خنشلة.

قوى الشر

في السياق ذاته، أكد البرلماني السابق خوجة الأرقم أنه "دون شك هناك قوى شر، والسلطة بهذا الحديث لم تأت بجديد. المطلوب منها عدم استخدام الألغاز وإنما كشف هذه القوى والضرب بيد من حديد لردعها"، مضيفا أنه "دون ذلك يبقى الشك قائماً في أن مثل هذا الخطاب يستهدف إلهاء وتخويف الجزائريين لتمرير أجندات سلطوية، والالتفاف على مطالب الشعب في محاربة الفساد وإقامة دولة العدل والقانون". وأوضح الأرقم أن "السلطة أسهمت في ذلك باعتبار أنها لم تبدأ بالأهم، وهو الاعتماد على القوى التي أفرزها الحراك والذهاب إلى انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة، شرط أن تكون شفافة ونزيهة بما يجدد المؤسسات ويعطي أملاً للجزائريين، لأن حصر الإشكال في الدستور تمييع للأزمة، وستتحمل السلطة مسؤولية إحباط الأمل الذي أعاد إحياءه الحراك في إقامة جزائر جديدة".

لوبي الادارة

وبينما وجّه تبون سهامه إلى جهات تعمل على عرقلة تطبيق برنامجه من خلال حديثه عن "ثورة مضادة"، وضعت تصريحات الوزير الأول (رئيس الحكومة) عبد العزيز جراد اليد على الجرح، عندما أشار إلى أن "البيروقراطية التي عششت في الإدارة لا تريد التغيير الذي وعد به الرئيس وينتظره عموم الجزائريين، وأن البيروقراطيين يعرقلون جهود الرئيس وعمل الحكومة". وتابع أن نسبة تنفيذ التوجيهات لم تتعد 20 في المئة على الأكثر، ما يجعل لوبي الإدارة أكبر تهديد للأمن والاستقرار في البلاد".
في المقابل، استغرب الإعلامي باسعيد عيسى تصريحات تبون وجراد، بخصوص التهديدات المحدقة بالجزائر والتي تقف وراءها قوى الشر، كونهما لم يذكرا الجهات التي يقصدانها. وقال إنه "قد يكون الرئيس ووزيره الأول يسعيان إلى استعطاف الشعب واستمالته من أجل تحييد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي وصناعة القرار، كما يمكن إدراج كلامهما في سياق ضرب عودة الحراك، وربما يكون الكلام موجهاً إلى لوبيات غربية تتحرك لإعادة الشرعية لمنظومة رجالات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة".