بعد يومين من إعلان واشنطن أن صادرات هونغ كونغ المتجهة إلى الولايات المتحدة، يجب أن تُسقط علامة "صُنِع في هونغ كونغ" اعتباراً من 25 سبتمبر (أيلول) ، أصدرت الجمارك وحماية الحدود الأميركية يوم الخميس توضيحاً على موقعها على الإنترنت قائلة، إن البضائع لا يزال بإمكانها استخدام علامة "هونغ كونغ" باعتبارها بلد المنشأ ، مما يعني فعلياً أن التعريفات العقابية المرتبطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لن تنطبق على سلع هونغ كونغ.
في حين سارع وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ، إدوارد ياو تانغ واه، بالقول، إن التوضيح الأميركي تسبب في ارتباك. وأضاف، "إنها محاولة لفرض علامة المنشأ على منتجات "هونغ كونغ"، والطلب بشكل أساسي من التجار في المدينة أن يكذبوا. قائلاً، "كيف يمكن تصنيف المنتجات المصنوعة في "هونغ كونغ" على أنها من مكان آخر؟ "ببساطة متسائلاً، "هل يمكن تسمية منتج كندي على أنه منتج أميركي أو مكسيكي"؟.
في الوقت ذاته، سخر معسكر المعارضة في المدينة من تصريحات ياو ، وتساءل البعض عما إذا كان الوزير يقترح أن جودة منتجات هونغ كونغ أفضل من تلك الموجودة في البر الرئيس، أو ما إذا كان لا ينبغي اعتبار المدينة جزءاً من الصين.
في صباح اليوم التالي أوضح ياو، أنه كان قلقاً بشأن قواعد التجارة، وليس جودة المنتج أو السياسة. واصفاً قرار الولايات المتحدة بأنه "تحريف غير مقبول" وأدانه بشدة، قائلاً إن عضوية هونغ كونغ في منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى وضعها تحت دولة واحدة ونظامين، حددت المدينة على أنها منطقة جمركية منفصلة.
وقال الوزير ، "فيما يتعلق بالتجارة الثنائية، كلما زاد عدم اليقين، كان الأمر أسوأ لكلينا".
471 مليون دولار صادرات هونغ كونغ لأميركا في 2019
في عام 2019، صدّرت هونغ كونغ ما قيمته 471 مليون دولار من السلع المصنوعة في المدينة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يمثل 0.1 في المئة من إجمالي صادرات المدينة. وكان معظم تلك السلع من المجوهرات، والسلع الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية بحسب بيانات ساوث تشاينا مورننغ بوست.
على سبيل المثال، استشهد وزير التجارة بالحرب التجارية، التي تراجعت خلالها ثقة المستهلك وارتفعت حالة عدم اليقين، وانخفض الفائض التجاري للولايات المتحدة مع المدينة بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي في عام 2019، على الرغم من أن التعريفات لم تنطبق على منتجاتها.
قال الوزير ، إن عديداً من الشركات المحلية تستفيد من شركائها الأميركيين، وتحتاج إلى توضيح عاجل، وضغط على الإدارة الأميركية بشأن القواعد الجديدة.
وأضاف، أنه على الرغم من أن القواعد قد لا يكون لها تأثير كبير على التجارة المحلية، إلا أنه من المهم النظر في التأثير غير المتناسب على الصناعات الفردية.
وقال إنه بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعرفة بنسبة 23 في المئة على منتجات الألمنيوم في عديد من الولايات القضائية، بما في ذلك هونغ كونغ، قبل عامين، قدمت حكومة هونغ كونغ أيضاً بيانات إلى واشنطن، على الرغم من أنها أثرت على شركة محلية واحدة فقط كان سوقها الرئيس هو المدينة.
عدم اليقين والقواعد التجارية
لكنه اعترف أيضاً بعدم اليقين في استخدام آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية لحل النزاع الأخير ، معترفاً أنه بينما تعمل الهيئة التجارية وفقاً لنظام قائم على القواعد غالباً ما عرقلت الولايات المتحدة الإجراءات التي تعتبر غير مواتية لها، بما في ذلك عن طريق منع تعيين الأعضاء، وصولاً للجنة تسوية المنازعات وعقد الاجتماعات.
ردت بكين على واشنطن يوم الجمعة، مؤكدة مساهمتها في ازدهار هونغ كونغ، بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن المدينة "لن تنجح أبداً" تحت السيطرة الصينية وتوقع أن تذهب أسواقها "إلى الجحيم".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي، إن "نجاح" المركز المالي الدولي لم يكن عنواناً يمكن أن تجرده الدول الأخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال، "إن مكانة هونغ كونغ كمركز مالي دولي تكمن في الجهود التي تمتد لأجيال من سكان المدينة، بالإضافة إلى الإصلاحات المعززة على الدوام من جانب الصين، التي توفر أقوى دعم للمدينة".
كان تشاو ، يرد على تصريحات ترمب التي أدلى بها خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية يوم الخميس وقال فيها، "لا يمكن للصين أن تنجح في امتلاك هونغ كونغ أبداً، على عكس آلاف العباقرة الذين أداروها، وجعل الصين تديرها اليوم"، مضيفاً أن الأسواق الأميركية، نتيجة لذلك، ستجني "كثير اًمن المال"، وأن أسواق هونغ كونغ سوف "تذهب إلى الجحيم".
أميركا تطلب من هونغ كونغ تصنيف صادارتها
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت إدارته أنها ستطلب من هونغ كونغ تصنيف صادراتها "صنع في الصين"، كجزء من حملتها الموسعة لتجريد المدينة من وضعها التجاري الخاص. لمواجهة ما رآه قبضة الصين المشددة على المدينة، حيث فرضت إدارة ترمب على 11 مسؤولاً من هونغ كونغ، والبر الرئيس الأسبوع الماضي.
قبل ساعات من تصريحات تشاو ، كشف وزير التجارة والتنمية الاقتصادية، عن أن الحكومة المحلية كانت تدرس كتاب قواعد منظمة التجارة العالمية، بحثاً عن طرق لتحدي المطالبة الأميركية بشأن علامة "صُنِع في الصين".
في حديثه في برنامج إذاعي يوم الجمعة، توقف ياو ، عن إعطاء التفاصيل، لكنه قال إن العمل الأولي بدأ في دراسة طرق، بما في ذلك الوسائل القانونية، لرفع قضية هونغ كونغ إلى منظمة التجارة العالمية.
وأضاف، "سوف ندرس الطرق لنرى كيفية القيام بذلك، وما هي الأمثلة السابقة"، لكن مكاتبنا في جنيف وواشنطن العاصمة، وكذلك محامينا في وزارة العدل، يقومون بهذا العمل. هذا ما يمكنني قوله في هذه المرحلة".
في أحدث موجة من النزاع بين واشنطن وبكين، نشأ تغيير ملصقات المنتجات عن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتعليق الامتيازات، التي تتمتع بها هونغ كونغ بموجب قانون سياسة المدينة لعام 1992، ونتيجة لذلك سيتم التعامل معها على أنها "مجرد مدينة صينية أخرى".
تم التوقيع على الأمر رداً على قرار بكين بفرض قانون للأمن القومي في يونيو (حزيران)، وهي خطوة قال ترمب إنها داست على التطور الديمقراطي في هونغ كونغ، وضمانات الحكم الذاتي المنصوص عليها في مبدأ "دولة واحدة ونظامان".
