بريطانيا تخزن الأدوية استعدادا لبريكست بلا اتفاق

وجّهت الحكومة البريطانية رسالة إلى مورّدي الأدوية في المملكة المتّحدة، تناشدهم فيها تخزين الأدوية استعداداً لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق في محادثات التجارة الجارية مع الاتحاد الأوروبي، مع حلول نهاية السنة، بعد تحذير من الشركات بعدم إمكان تخزين أدوية كافية بسبب وباء كورونا.

إذ أشار مسؤولون في وزارة الصحة البريطانية في الرسالة التي نشرت يوم الإثنين الماضي، إلى أن الحكومة تدرك أن "سلاسل التوريد العالمية تتعرض لضغوط كبيرة" بسبب أزمة فايروس كورونا، لكنهم قالوا إن من الضروري اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة حتى لو كانت باهظة الثمن".

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أوضحت مذكرة صادرة عن شركات صناعة الأدوية في بريطانيا أن المخزون الأساسي الذي خصص ليكون إجراء احترازياً في حال عدم التوصل إلى صفقة مع بروكسل "استُنفد بالكامل"، مع إمكان عدم القدرة على تجديد هذا المخزون قبل ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بوصفه الموعد المقرر لمغادرة المملكة المتحدة السوق الأوروبية الموحدة.

وتذكيراً، رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشهر الماضي تمديد الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على رغم الاضطرابات التي سببها وباء كورونا، وحقيقة أن المملكة المتحدة تواجه مأزقاً قد يدفعها إلى حافة الهاوية في نهاية السنة الجارية. إذ تزيد المباحثات التجارية الضعيفة وغير الفاعلة، إمكان أن تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة من دون أي اتفاق تجاري، مع توقعات بتأثر حركة التجارة وتوقف نشاط سلاسل الإمداد جراء ذلك.

وجاء في الرسالة التي وقعها ستيف أولدفيلد كبير الموظفين التجاريين في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، أن "ضمان وجود مخزون احتياطي من الأدوية في المملكة المتحدة، يؤمن حماية كافية للبلاد في مواجهة الأزمات غير المتوقعة. وكذلك نعتقد بأن ذلك إذا أمكن تحقيقه، يشكل جزءاً قيماً من خطة طوارئ قوية".

وأضافت الرسالة، "من أجل البناء على العمل السابق وضمان اتّباع نهج منسق، سنطلب من الموردين تأكيد خطط الطوراىء الخاصة بهم في نهاية (الفترة الانتقالية)، ولا سيما لجهة التوازن بين الاحتفاظ بمخزون من الأدوية في المملكة المتحدة، ووجود طرق إمداد بديلة لضمان استمرار تدفق السلع عبر الحدود، والاستعداد لترتيبات جمركية وحدودية جديدة".  

وبحسب كلمات الرسالة نفسها، "إننا ندرك أن سلاسل التوريد العالمية تتعرض لضغوط كبيرة تصاعدت مع الحوادث الأخيرة التي واكبت تفشي وباء "كوفيد-19". وعلى رغم ذلك، إننا نشجع الشركات على أن تجعل التخزين جزءاً رئيساً من خططها في حالات الطوارئ، ونطلب من القطاع حيثما أمكن، أن يرفع مخزون الأدوية على أراضي المملكة المتحدة إلى مستويات كافية لتغطية الاحتياجات مدة تصل إلى ستة أسابيع. إن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية مستعدة لدعم الشركات في خططها إذا اقتضى الأمر، وتعي أنه قد يلزم اتباع نهج مرن فيما يتعلق بالجهوزية، يأخذ في الاعتبار مزيجاً من خطط التخزين وإيجاد طرق إمداد بديلة عند الضرورة".

في المقابل، حذرت مذكرة قطاع الأدوية التي أُبلغت الحكومة البريطانية بمضمونها في وقت سابق من هذا العام، من أنه "بسبب وباء كورونا، فإن المنتجات الدوائية لن تكون متوافرة في سوق المملكة المتحدة، بشكل يكفي لتخزين كميات احتياطية واسعة ومتنوعة من الأدوية، بل ربما تصل إلى حد أن تكون معدومة".

وأصرت الرسالة على التحذير "من اعتماد أي سياسات صارمة من شأنها أن تفرض تغييرات شاملة على سلاسل التوريد العالمية، لأن ذلك يمكن أن تعطل بشكل جوهري توريد الأدوية إلى مرافق هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" والمرضى في دول أخرى".

في غضون ذلك، لم تحرز المحادثات التجارية الجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سوى القليل من التقدم حتى الآن، مع وجود نقاط خلاف رئيسة تتعلق بالمواءمة في القواعد التنظيمية بين الجانبين، والقضايا المتعلقة بصيد الأسماك والعدالة والتعاون بين أجهزة الشرطة، وإدارة الصفقات التجارية. ومن المقرر أن تُعقد الجولة الرسمية المقبلة من المفاوضات في بروكسل في السابع عشر من أغسطس (آب).

وفي وقت سابق، نفى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، بعد آخر جولة من المحادثات، إمكان التوصل إلى صفقة بشأن خروج بريطانيا، مشيراً إلى أن "الاتفاق التجاري يبدو غير مرجح".

وفي المقابل، رمى بارنييه الكرة في ملعب الحكومة البريطانية عبر الإشارة إلى أنه ما زال ممكناً أن تغير المملكة المتحدة مواقفها.