Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مصر تفقد 895 مليون دولار من الإيرادات و"فيتش" تدعمها

الوكالة الدولية تصنف اقتصاد البلاد عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة

البنك المركزي المصري وسط القاهرة  (رويترز)

حمل  الاقتصاد المصري رسالتين الأولى خارجية إيجابية والأخيرة داخلية سلبية، إذ ثبتت وكالة فيتش العالمية تصنيف الاقتصاد المصري عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من 2020، 58.5 في المئة ليقتصر على 970.5 مليون دولار، مقابل 2.3 مليار دولار للفترة ذاتها من 2019.

فيتش تصنف الاقتصاد المصري عند "B+"

وأعلنت وكالة فيتش، في تقرير حديث أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يأتي بدعم من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي قطعتها البلاد، والتحسن في بيئة الاستقرار الكلي والتمويلات الخارجية، والالتزام السياسي بتعزيز برنامج الإصلاح، وتوافر التمويل المالي والخارجي في مواجهة وباء "كوفيد-19".

وأضافت، "رغم تأثير تداعيات جائحة كورونا في نمو الناتج المحلي الإجمالي والأداء المالي، فإننا ننظر حالياً إلى الصدمة على أنها تعطيل مؤقت لما كان في السابق اتجاهات إيجابية قوية". وأشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة وفرت لمصر درجة من المرونة لمواجهة صدمة وتداعيات جائحة كورونا.

2.5 في المئة نمواً
وتوقعت أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5 في المئة خلال العام المالي 2019-2020 المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أقل بكثير من متوسط النمو البالغ 5.5 في المئة خلال  نظيريه في 2018-2019 و2019-2020. وترى فيتش، أن النمو سينتعش إلى 5.5 في المئة خلال السنة المالية 2022، وسيحافظ على معدله على المدى المتوسط بنسبة تزيد قليلاً على 5 في المئة على افتراض عودة السياحة تدريجياً، وزيادة النمو بقطاعي الطاقة والتصنيع، والتحسينات التدريجية في بيئة الأعمال.

تراجع التضخم إلى 7.5 في المئة خلال 2021

وحول متوسط التضخم توقعت فيتش، أن يبلغ متوسط التضخم 6 في المئة خلال 2020 و7.5 في المئة خلال 2021، وأشارت إلى أن مصر ستظل ملتزمة ببرنامجها الإصلاحي، مضيفة أنه منذ مارس (آذار) أعلنت الحكومة حوافز مالية بلغ مجموعها 180 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) وهو ما يعادل 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021 تحقيق 2.0 في المئة من فائض منسوب إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين تسعى الحكومة الآن لتحقيق فائض قدره 0.5 في المئة من الناتج الإجمالي، كما توقعت تحقيق فائض أولي من جديد في السنة المالية 2022، وأن يتقلص العجز الإجمالي إلى نحو 8 في المئة.

مصر تفقد استثمارات أجنبية بنسبة 58.5 في المئة
بعد ساعات قليلة من تقرير فيتش، أعلن المركزي المصري تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 58.5 في المئة ليقتصر على 970.5 مليون دولار، مقابل 2.3 مليار دولار للفترة ذاتها من 2019. وبرر المركزي هذا التراجع، في نشرته لميزان المدفوعات، بأجواء عدم اليقين الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا على خطط المستثمرين الدوليين وتدفقات الاستثمار المباشر على مستوى العالم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


وخلال الفترة من أول يوليو (تموز) 2019 وحتى نهاية مارس 2020، ارتفع إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمقدار 277.6 مليون دولار ليسجل نحو 12.7 مليار دولار، مقابل نحو 12.5 مليار دولار للفترة ذاتها من العام المالي 2018-2019. وأظهرت نشرة ميزان المدفوعات، ارتفاع إجمالي التدفق للخارج بمقدار 872.6 مليون دولار ليسجل نحو 6.8 مليار دولار خلال أول ثلاثة أرباع من العام المالي 2019-2020، مقابل نحو 5.9 مليار دولار للفترة ذاتها من العام المالي السابق. الأمر الذي أسفر عن انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمقدار 595 مليون دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.9 مليار دولار نهاية مارس الماضي، مقابل 6.5 مليار دولار نهاية أول 9 أشهر من العام المالي 2018-2019.

مصر تخسر 300 مليون دولار من إيرادات السياحة 

وأشار المركزي إلى تراجع إيرادات قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11.5 في المئة بنحو 300 مليون دولار حيث انخفضت الإيرادات إلى 2.3 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس 2019. وخلال الفترة من أول يوليو 2019 حتى نهاية مارس 2020، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 9.55 مليار دولار، مقابل 9.39 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2018-2019.
وأظهر ميزان الخدمات تراجعاً في فائض ميزان السفر بقيمة 590.9 مليون دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2019-2020، ليسجل 6.7 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من نظيره السابق.
وأرجع البنك المركزي، هذا التراجع إلى تجاوز الزيادة في مدفوعات السفر نظيرتها في متحصلات إيرادات السياحة، كما ارتفعت مدفوعات السفر بمقدار 753.7 مليون دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2019-2020 مسجلة 2.8 مليار دولار.

تخارج استثمارات الأجانب في الديون بقيمة 8.2 مليار دولار

وسجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية المصرية صافي تدفق للخارج بقيمة 8.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل صافي تدفق للداخل بقيمة 9.6 مليار دولار للفترة ذاتها من 2019، عندما أظهر ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، أن استثمارات محفظة الأوراق المالية سجلت خلال الفترة من أول يوليو 2019 وحتى نهاية مارس 2020، صافي تدفق للخارج بقيمة 7.9 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بقيمة 1.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وعزا التراجع إلى خروج استثمارات غير المقيمين في ضوء صدمة جائحة كورونا التي طالت الأسواق المالية العالمية، لا سيما الناشئة منها، وأضاف أن تخارج المستثمرين تركّز في الفترة التي أعقبت ظهور "كوفيد 19" من أول يناير وحتى نهاية مارس 2020.

7.9 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج

في المقابل، ورغم تداعيات كورونا على أسواق العمل خلال الربع الأول من 2020، فإن تحويلات المصريين بالخارج، ارتفعت 27.4 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول إلى 7.9 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2019. وعلى مستوى أول تسعة أشهر من العام المالي 2019-2020، ارتفعت التحويلات الجارية بدون مقابل بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل 21.5 مليار دولار نهاية مارس 2020، مقابل 18.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2018-2019. وهو ما أرجعه المركزي لارتفاع التحويلات بمعدل 18.3 في المئة مسجلة 21.54 مليار دولار، مقابل 18.21 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من نظيره الماضي.

188.2 مليون دولار ارتفاعاً في حصيلة قناة السويس

وارتفعت حصيلة رسوم العبور من قناة السويس خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2019-2020، بقيمة 188.2 مليون دولار، خلال الفترة من أول يوليو 2019 حتى نهاية مارس 2020، إلى 4.46 مليار دولار مقابل 4.27 مليار دولار في 2018-2019. وفي مايو (أيار) الماضي أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، زيادة حركة الملاحة خلال الفترة من يناير إلى أبريل (نيسان) 2020 عندما سجلت زيادة بأعداد السفن العابرة للقناة بنسبة 8.7 في المئة بواقع 6563 سفينة مقابل عبور 6038 سفينة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بفارق بلغ 525 سفينة. وأضاف أن الحمولات العابرة للقناة زادت خلال أول أربعة أشهر من عام 2020 بنسبة 7.3 في المئة بواقع 408.6 مليون طن، مقارنة بـ380.9 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بفارق 27.7 مليون طن.

ثقة المؤسسات الدولية

فيما اعتبر وزير المالية المصري محمد معيط قرار مؤسسة فيتش الإبقاء بشأن التصنيف الائتماني لمصر يعكس مرة أخرى ثقة المؤسسات الدولية، خصوصاً مؤسسات التصنيف الائتماني، في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا وتجاوزها. وأضاف، في بيان رسمي، أن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي تم تثبيت تصنيفها الائتماني مع استقرار النظرة المستقبلية لأداء اقتصادها، من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش". مؤكداً أن القرار يعكس أيضاً ثقة متخصصي مؤسسة فيتش في فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة المصرية، بخاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية، علاوة على عمل الحكومة على استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.

تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية متوقع

من جانبه، قال هاني توفيق، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إن إصرار فيتش على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود تأتي من استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية حتى الآن.

وأكد لـ"اندبندنت عربية" أن فيتش لا تتوقع أن تعرقل الجائحة أو أن تؤثر في مسيرة تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد والمالية العامة، حتى وإن حدث بعض التراجع الطفيف في المدى القصير.

وحول تراجع الاستثمارات والإيرادات السياحية أوضح، أن هذا أمر متوقع، فأن تفقد مصر 300 مليون دولار من إيرادات السياحة خلال الربع الأول في ظل حالة الإغلاق الكامل للطيران بدول العالم وسط إجراءات احترازية لمكافحة جائحة كورونا أمر طبيعي، وأضاف، من المؤكد أيضاً أن المستثمرين لديهم حالة من عدم اليقين بخصوص استثماراتهم عالمياً وهذا أمر طبيعي كذلك.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد