مؤشرات إيجابية جديدة ساعدت على قفزة أخرى في "وول ستريت" هذا الأسبوع، حيث انتهت كل المؤشرات على صعود وصل إلى 4 في المئة. وأبرز ما دفع إلى التفاؤل، أمس، هو النتائج الإيجابية لعقار مضاد للفيروسات من شركة جيلياد ساينسز لعلاج مرض كوفيد 19، وإمكانية تخفيف حدة الأعداد المتزايدة من المصابين بفيروس كورونا، التي تسببت في عودة الأعمال وفتح الاقتصاد من جديد.
وعلى مدار الأسبوع الماضي صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 1 في المئة إلى 26075.3 نقطة، وأغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعاً1.8 في المئة إلى 3185.04 نقطة، بينما قفز مؤشر "ناسداك"، الذي يقيس الأسهم التكنولوجية، 4 في المئة إلى 10617.44 نقطة، بحسب بيانات رويترز.
ويُظهر الارتفاع القوي في "ناسداك" حجم النشاط الاستثماري في أسهم التكنولوجيا التي يزداد الطلب عليها حالياً، بسبب التباعد الاجتماعي ومرونة الشركات التي يمكنها إتمام أعمالها عبر الإنترنت.
صدام تجاري جديد
من ناحية أخرى، ظهرت بعض المخاوف من جديد حول ملف التجارة الأميركية مع العالم، وتحديداً مع الصين. إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إنه "لا يفكر حالياً في التفاوض بشأن اتفاق تجارة (مرحلة 2) مع الصين"، وهو الاتفاق الذي أبرمته الدولتان بعد نحو عام ونصف العام من الحرب التجارية وارتفاع الرسوم التجارية بين البلدين.
وترجح التحليلات في واشنطن أن يثير الرئيس ترمب الملفات المتعلقة بالتجارة الدولية في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، التي تشهد معركة حامية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقد يكون الملف الصيني من بين الملفات التي يحتمل أن يُستغل بشكل سياسي، حيث إن إغلاق الباب أمام التجارة مع الصين يأتي في سياق توتر العلاقات بين واشنطن وبكين على خلفية جائحة كورونا، إذ يتهم ترمب الصين بإخفاء الأخبار عن الفيروس لفترة طويلة أدت إلى انتشاره وتحوّله إلى وباء عالمي.
وقال ترمب، "الشراكة مع الصين متضررة بشدة. كان بإمكانهم إيقاف الوباء. كان بإمكانهم إيقافه. لم يوقفوه".
حرب تجارية مع أوروبا
ويبدو أن المعارك التجارية ستمتد إلى أوروبا، حيث كان مفاجئاً، أمس، إعلان الإدارة الأميركية أنها ستفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على واردات فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار، وذلك رداً على ضريبة فرنسا الجديدة على الخدمات الرقمية، لكنها سترجئ تطبيق الرسوم الجديدة بما يصل إلى 180 يوماً.
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي، إن الخطوة ستؤثر في سلع فرنسية مثل مستحضرات التجميل وحقائب اليد. وقال إن إرجاء التطبيق سيتيح مزيداً من الوقت لحل المشكلة، بما في ذلك إجراء مناقشات في إطار مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تأتي الخطوة الأميركية في أعقاب تحقيق أميركي خلص إلى أن الضريبة الفرنسية تنطوي على تمييز ضد شركات تكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك وأبل. وكانت هذه المعركة مع التجارة في أوروبا بدأت قبل أشهر، في الفترة نفسها التي شهدت معارك مع دول أخرى مثل الصين وكندا والمكسيك.
الاتحاد الأوروبي والتفاوض
وفي هذا الإطار، ناشد الاتحاد الأوروبي أمس الولايات المتحدة العودة إلى المفاوضات بشأن الضرائب على الشركات الرقمية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكنه قال إنه مستعد لتقديم مقترح جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي إذا فشلت هذه المباحثات.
وقال متحدث باسم بعثة المفوضية الأوروبية إلى واشنطن، إن الاتحاد الأوروبي يرى أن العدالة في فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي أولوية قصوى.
وتقول واشنطن إن الضرائب على الخدمات الرقمية التي تفرضها فرنسا ودول أخرى تستهدف شركات تكنولوجيا أميركية على نحو غير عادل. وتريد الدول الأوروبية من شركات التكنولوجيا الأميركية أن تدفع الضرائب مقابل العوائد الضخمة التي تحققها من الإعلانات والبيانات الخاصة بالمستخدمين.
لكن هذه الأخبار لم تؤثر في معنويات المستثمرين بالأسواق الأوروبية حيث أغلق مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي على صعود نحو 1 في المئة. وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إن الاقتصاد قد يعود إلى مستوى ما قبل أزمة فيروس كورونا بداية 2022 أو ربما قبل ذلك.
النفط يرتفع
ولم تتأثر أسعار النفط بإشارات الحرب التجارية، بل انحازت إلى ما يجري في "وول ستريت" من تفاؤل، حيث كسبت أسعار النفط أكثر من 2 في المئة بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في 2020 .
وجرت تسوية خام برنت بزيادة 89 سنتاً، أي ما يوازي 2 في المئة، إلى 43.24 دولار للبرميل، وجرت تسوية الخام الأميركي على ارتفاع 93 سنتاً، أو 2.4 في المئة، إلى 40.55 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، لم يطرأ على الخام الأميركي تغير يذكر، في حين حقق برنت مكسباً أسبوعياً بنحو 1 في المئة بحسب بيانات رويترز.
الذهب مستقبل أفضل
من ناحية أخرى، تراجع الذهب، أمس، حيث انخفضت أسعاره في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1769.03 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه صعد نحو 1.2 في المئة في الأسبوع. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1801.10 دولار.
وتوقع جولدمان ساكس، أن يستفيد الذهب إذا تعافت الصين، أكبر مشترٍ للمعدن النفيس بقطاع التجزئة في العالم، بوتيرة أقوى كثيراً من موجة ثانية للإصابات بكوفيد-19 مقارنة مع الولايات المتحدة. وأكد السعر المستهدف للذهب البالغ ألفي دولار للأوقية (الأونصة).
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع البنك أن تبلغ الأسعار في المتوسط 1740 دولاراً في 2020، و1988 دولاراً للأوقية في العام المقبل، مضيفاً أن ارتفاع التضخم وضعف الدولار من بين العوامل الرئيسة التي تدعم الأسعار.
ودفعت زيادة شراء الملاذات الآمنة الأسعار الفورية للذهب للارتفاع 18 في المئة منذ بداية العام الحالي، وتجاوز الذهب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2011، بحسب بيانات رويترز.
