بعد أيام قليلة من رفع أسعار الكهرباء خلال الشهر الحالي، تترقب القاهرة قراراً جديداً يخص هذه المرة أسعار المحروقات، وتعكف الحكومة المصرية حالياً على تقييم أسعار خام "برنت" العالمي خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) الحالي، لتحديد أسعار المحروقات مع انطلاق يوليو (تموز) المقبل، وهي الأسعار التي سيجري العمل بها حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية لـ "اندبندنت عربية"، "أسعار النفط عالمياً متأرجحة وتتغير في الساعة الواحدة". وأضاف أن الشهر الحالي انقضى منه 14 يوماً فقط ولا يزال أمامنا 17 يوماً.
وأوضح أن لجنة التسعير التلقائي تنتظر حتى نهاية الشهر الحالي لتقييم الموقف كاملاً، خصوصاً أن الأسعار الجديدة سيستمر العمل بها حتى نهاية سبتمبر المقبل، قائلاً "علينا أن ننتظر حتى نهاية الشهر ووقتها لكل مقام مقال"، وأكد أن الحكومة تُقَيِّم وتحلّل أسعار النفط بشكل ربع سنوي، حتى يتناسب السعر المحلي مع السعر العالمي للنفط، وحتى لا تتحمل الدولة المزيد من الدعم، من أجل توجيه تلك الأموال إلى عدة مجالات أخرى.
الحكومة تستخدم آلية التسعير للمرة السادسة
واستخدمت الحكومة الآلية الجديدة للتسعير للمرة الخامسة في أبريل الماضي، حين خَفَّضت أسعار البنزين بقيمة 25 قرشاً (0.015 دولار أميركي) فقط، وهي الأسعار التي لا يزال يجري التعامل بها إلى حين عقد الاجتماع الجديد نهاية الشهر الحالي، فيما أبقت على أنواعٍ أخرى من المحروقات مثل السولار والبوتاجاز وباقي المواد البترولية كما هي من دون تغيير، في وقت مالت غالبية التوقعات إلى خفض أكبر في أسعار معظم المحروقات بعد الهبوط الحاد في أسعار البترول عالمياً في مارس (آذار) وأبريل الماضيين، حيث خسر ما يقرب من نصف قيمته في تلك الفترة.
وكانت اللجنة قررت خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشاً (0.015 دولار) لتصل إلى 8.50 جنيه (نحو 0.52 دولار) لبنزين 95 بدلاً عن 8.75 جنيه، و7.50 جنيه (نحو 0.46 دولار) لبنزين 92 بدلاً عن 7.75 جنيه، و6.25 جنيه (نحو 0.38 دولار) لبنزين 80 بدلاً عن 6.50 جنيه، كما قررت اللجنة تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه (نحو 240 دولاراً) للطن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تبرير
وفي بيان صحافي في أبريل الماضي، بررت اللجنة سبب عدم خفضها أسعار المحروقات بنسبة أكبر تماشياً مع أسعار النفط الرخيصة، قائلة إنها قررت تجنيب جزء من الوفر المحقق من انخفاض تكلفة إنتاج المواد النفطية بعد هبوط أسعار النفط، لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة المقبلة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا، وأضافت أن قررها يأتي في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا، ومع توقع عدم التأرجح الحاد في الأسعار العالمية للنفط.
وتحدد اللجنة أسعار المحروقات وفقاً للمعادلة السعرية التي تقضي بأن يكون تعديل الأسعار صعوداً وهبوطاً بحد أقصى 10 في المئة فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.
أول خفض في تاريخ مصر
وكانت القاهرة اعتمدت في يوليو 2019 آلية التسعير التلقائي للمنتجات النفطية كل ثلاثة أشهر، وبدأ التطبيق الفعلي في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين خُفضت أسعار جميع أنواع البنزين بقيمة 25 قرشاً (0.015 دولار)، وهي المرة الأولى التي يجري فيها تخفيض أسعار البنزين في تاريخ مصر بعد قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي "بتشكيل لجنة فنية تُسمى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تضم ممثلين من وزارتي البترول والمالية، بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول".
وحدد القرار اختصاصات اللجنة، وتمثلت في "متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم "ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 في السوق المحلية بالأسعار العالمية لخام (برنت) بسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري"، كما تختص اللجنة بـ "متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أي مشكلات أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها".
توقعات تميل إلى التثبيت
ومالت توقعات جمال القليوبي، المتخصص في شؤون الطاقة والنفط، إلى تثبيت سعر الوقود الذي يتم العمل به حالياً نظراً للاضطرابات السعرية التي تحدث في أسعار النفط عالمياً.
وأوضح لـ "اندبندنت عربية" أن أسعار النفط تتأرجح بين 32 و42 دولاراً للبرميل، وهو سعر أقل من المُحدد لاستيراد النفط الخام في الموازنة العامة للدولة، قائلاً "أتوقع أن تميل الحكومة إلى التثبيت في ظل هذه الأجواء المربِكة". وتقدر الحكومة سعر برميل النفط في الموازنة عند 67 دولاراً.
انخفاض دعم الوقود 65 في المئة
وقال مسؤول في وزارة البترول المصرية لـ "رويترز" في مايو (أيار) الماضي، إن دعم المواد النفطية انخفض بحوالى 65 في المئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2019-2020. وأوضح أن قيمة الدعم انخفضت إلى نحو 21 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).
النفط يخسر من جديد عالمياً
عالمياً، سجل النفط أول خسارة أسبوعية منذ أبريل الماضي، بالتزامن مع ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ما يعزز مخاوف من أن تضر موجة ثانية من الفيروس بالطلب على النفط، بحسب "رويترز"، وجرت تسوية "برنت" عند 38.73 دولار للبرميل، بارتفاع 18 سنتاً، في حين جرت تسوية خام "غرب تكساس الوسيط" عند 36.26 دولار للبرميل بانخفاض ثمانية سنتات.
وسجل الخامان القياسيان انخفاضاً أسبوعياً بحوالي ثمانية في المئة، وهو الأول بعد ستة أسابيع من المكاسب التي رفعت الأسعار من المستويات المدنية التي بلغتها في أبريل الماضي.
وتوقفت مسيرة الصعود بفعل مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا قد تكون بعيدة عن الزوال، وذلك في الوقت الذي سجلت نحو ست ولايات أميركية قفزات في أعداد حالات الإصابة الجديدة.
وقال الباحث لدى "برايس فيوتشرز غروب" فيل فلين، إن "هذه السوق في مفترق طرق. إذا واصل الطلب التحسن، فإن سوق النفط لا يزال أمامها الكثير لتحققه على جانب الصعود، وإذا صرنا في وضع نبدأ فيه اتخاذ خطوات إلى الخلف في ظل فيروس كورونا، فإن السوق ستتراجع".
ارتفاع مخزونات النفط في أميركا
في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي عند 538.1 مليون برميل، إذ تدفقت واردات منخفضة الثمن من السعودية على البلاد.
وجاءت الزيادة على الرغم من خفض منتجين أميركيين ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها الإمدادات.
وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات النفط، إن عدد حفارات النفط الأميركية العاملة، وهو مؤشر على الإمداد المستقبلي، هبط بواقع 7 إلى 199 هذا الأسبوع.
وقلصت "أوبك+" الإمدادات بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، أي نحو 10 في المئة من حجم الطلب قبل الجائحة، واتفقت في مطلع هذا الأسبوع على مد أجل الخفض.
