قوانين متسرّعة قد تحرم ضحايا التهريب من أيّ تمثيل قانوني

حذّر محامون من أن تؤدّي تغييرات جديدة على قواعد العون القانونيّ إلى حرمان ضحايا التهريب والاتجار بالبشر وطالبي اللجوء من أيّ تمثيل قضائي. واعتبر المحامون أنّ تلك القواعد الجديدة تمثّل "صفعة على وجه العدالة".

وقال نشطاء وخبراء حقوقيون إنّ هذه التغييرات المرتبطة برسوم العون القانوني المفروضة على طلبات اللجوء والهجرة، والتي أعلن عنها عبر الإنترنت من خلال النظام الرقميّ الجديد للمحكمة في بريطانيا، ستراكم "المزيد من الضغط" على مانحي العون القانونيّ في وقتٍ هُم فيه سلفاً في قلب "الأزمة"، كما ستحرم أصحاب الطعون والقضايا، المستضعفين قانونيّاً، من أيّ تمثيل قضائي. وتُهدّد مؤسّسة "دونكان لويس" Duncan Lewis، إحدى أكبر وكالات العون القانوني في بريطانيا، بمقاضاة وزارة العدل البريطانيّة على "تقصيرها" عن التشاور في التغييرات الجديدة التي بوشر فرضها يوم الإثنين الماضي.

كما حذّرت "دونكان لويس" من أن تساهم التعديلات الجديدة، غير المستندة إلى أيّ تبرير واضح، في احتمالات عجز مقدّمي العون القانوني عن تغطيّة أكلاف ما يقومون به من خدمات، وهذا ما سيعرّض للخطر مهمّة الوصول إلى العدالة.

ولا يحقّ عادةً لمحامِي المعونة القانونيّة البدء في احتساب أتعابهم وفق أجر الساعة إلّا عندما يتخطّى عملهم على أيّ قضيّة ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المُحدّد، الذي يبلغ اليوم 227 جنيهاً إسترلينياً (أي حوالي 250 دولارا أميركيا)  للقضايا التي تنتهي قبل حصول استجواب.

امّا الرسم المحدّد الجديد فيبلغ 627 جنيهاً إسترلينياً (حوالي 800 دولارا أميركيا) لقضيّة اللجوء، ما يعني أن 1881 جنيه إسترلينيّ (حوالي 2350 دولارا أميركيأ) من قيمة العمل ينبغي أن تُدرج فيه قبل أن يتمكّنوا من أحتساب أيّ أتعاب فوق ذلك الرسم المُحدّد. كما تعني التغييرات أيضاً أن المحامين سيحتاجون إلى تحضير هيكل لمرافعاتهم في مراحل مبكرة خلال القضايا. وتُقدّر "رابطة متخصّصي قوانين الهجرة" ILPA أنّه وفق القواعد الجديدة، وحتّى في القضايا المعقّدة، يمكن توقّع أن يقوم المحامي بإعداد هيكل للمرافعة مقابل أجر قليل لا يتجاوز الـ60 جنيهاً إسترلينياً.

واعتبر مهنيّون قانونيّون أنّ نظام الرسوم الجديد أدّى بشكل أساسي إلى خفض مستحقّات المحامين الذين يكادون يعجزون عن تحمّل مستويات الرسوم الراهنة، الأمر الذي قد يمنعهم من قبول القضايا الأكثر تعقيداً والمرتبطة بأشخاص ذوي أوضاع حرجة وماض شائك، وذاك بالنتيجة سيؤذي مبدأ الوصول إلى العدالة.

ويُعدّ قطاع العون القانوني في موقع مأزوم سلفاً، إذ تُشير دراسة أعدتها منظّمة "حركة اللاجئين" Refugee Action إلى تراجع في عدد مقدّمي العون القانوني للاجئين والمهاجرين بمعدّل 56 في المئة منذ العام 2005.

وقال كارل تورنير، وزير العون القانوني Legal Aid في حكومة الظلّ البريطانيّة المعارضة، إنّ ذلك يمثّل "بوضوح قضيّة عطاء بيد وانتزاع باليد الثانية". أضاف قائلًا: "وإذ قد أرحّب في العادة بأي زيادة في أتعاب العون القانوني، إلّا أن القيمة الحقيقيّة لما يفرض هنا يمثّل بوضوح وبساطة، تقليصاً". ورأى تورنير أنّ التعديلات و"الإصلاحات غير المدروسة التي قامت بها وزارة العدل ستراكم مزيداً من الضغط على مانحي العون القانوني الذين هم سلفاً في أزمة، وقد يُحرم طالبو الاستئناف الأشد ضعفاً، من ضمنهم ضحايا التهريب والاتجار بالبشر، من أيّ تمثيل قضائي. كما تمثّل الفجوة الكبيرة التي تخلقها هذه التغييرات صفعة صارخة في وجه العدالة في المملكة المتّحدة".

صونيا لينيغان، المديرة القانونيّة في "رابطة مُتخصّصي قوانين الهجرة" ILPA، قالت إنّ أنواع القضايا التي يرجّح تأثّرها بالتغييرات هي القضايا الأكثر تركيباً والتي تتطلّب وقتاً أطول للتحضير، كتلك المُتعلّقة بضحايا التهريب والاتّجار بالبشر وباللاجئين من المثليين والمتحوّلين جنسيّاً وأصحاب الهويّات الجنسيّة الحائرة.

ورأت لينيغان أنّ "التغييرات جرى إقحامها على نحو متسرّع ومن دون مبررات واضحة أو آراء استشاريّة وعلى الرغم من معارضة شاملة من مختلف أوساط القطاع القضائي". وأضافت قائلة إن "كلّ ما يطلبه المحامون هو أن تدفع لهم أتعاب ما يقومون به من عمل، وذاك أمر لا ينبغي قيام سجال حوله".

أمّا توفيق حسين، مدير قسم القوانين العامّة في "دونكان لويس" Duncan Lewis فرأى أن "سنوات من تقليص التمويل المخصّص للقضايا العامّة أدّت إلى إنهاك قطاع العون القانوني، وقد جاءت هذه التعديلات الأخيرة لتفرض على محامي قضايا الهجرة وضعاً لا يمكن تحمّله. إذ ثمّة اليوم خطر كبير في أن يعجز محامو العون القانوني ببساطة عن تمثيل أكثر أشخاص يحتاجون إلى المساعدة، وهو الأمر الذي له تأثير كارثيّ في مسألة تحقيق العدالة الاجتماعيّة".

وتوافَق رأي ربيكا كينغي، العضو في هيئة "محامي العون القانوني الشباب" Young Legal Aid Lawyers، مع ما قاله حسين، إذ اعتبرت كينغي أن الأمر "سيحرم أولئك الذين يحتاجون للعون القانوني من الحصول على الحماية القانونيّة التي تلحّ حاجتهم إليها. فهذه القواعد المستجدّة تمثّل صفعة على مبدأ الحصول على العدالة".

وفي ردٍّ من وزارة العدل البريطانيّة قال متحدّث باسمها إن "نظام زيادة الرسوم جرى النظر فيه لبعض الوقت وهو يعكس مشروع رقمنة النظام القضائي الذي سمح باستمرار تطبيق العدالة في ظلّ الجائحة". كما أشار المتحدّث باسم الوزارة إلى أن هذه الرسوم محدودة زمنيّاً حتّى يونيو (حزيران) 2021، حين يصار إلى مراجعتها، وأيّ تعديل قد يطرأ وقبل زيادة أيّ رسوم جديدة، فالأمر يستلزم التشاور".