كورونا يعصف بسوق السيارات المصرية والشركات تلجأ لتخفيضات كبرى

بدا أن قطاع السيارات المصري يتعافى خلال الربع الأول من العام الحالي بعد سنوات من هبوط المبيعات، لكنه عاد للانتكاس مجدداً بسبب وباء "كوفيد- 19". ومنذ منتصف مارس (آذار) الماضي، واجهت شركات التجميع والموزعين صدمة مزدوجة في العرض والطلب معاً، إذ تباطأت واردات السيارات وأجزائها بسبب اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وفي الوقت نفسه توقف الطلب من المستهلكين في ظل إجراءات الإغلاق وعدم اليقين بشأن الكيفية التي سيؤثر بها الوباء على الاقتصاد.

وتشير البيانات والأرقام المتاحة إلى أن معدلات نمو المبيعات حققت أرقاماً واعدة خلال معظم الربع الأول، لكنها تراجعت في الأسبوعين الأخيرين من مارس مع تراجع الطلب بسبب الوباء وتدابير التباعد الاجتماعي والإغلاق الجزئي للاقتصاد.

ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فقد تراجعت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 26 في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي، محققة نحو 5800 سيارة فقط مقارنة بنحو 8 آلاف سيارة تقريباً في أبريل من العام الماضي. وكان حال قطاع الشاحنات، الذي غالباً ما يعكس الطلب في قطاع الشركات، أسوأ بكثير، إذ شهد انخفاضاً 42 في المئة في المبيعات ليصل إلى 1500 فقط مركبة خلال الشهر.

وبشكل إجمالي شهدت السوق هبوطاً 22 في المئة، إذ تراجعت المبيعات في أبريل الماضي إلى 8900 فقط، مقارنة بنحو 11500 مركبة في نفس الشهر من 2019. في المقابل، ارتفعت مبيعات الأتوبيسات 58 في المئة خلال أبريل، محققة 1600 أتوبيس مقارنة بألف فقط في العام الماضي.

ووفق نشرة "انتربرايز"، فإن التوقف الناجم عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لم يتسبب في خفض المبيعات، إذ كانت المبيعات في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 أعلى بنحو 33 في المئة مما كانت عليه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. ومع ذلك، فإن أرقام أبريل لم تكن رائعة، إذ هبطت المبيعات إلى أقل من المستويات التي حققتها في أبريل عام 2017، حين تراجعت المبيعات إلى 9500 وحدة فقط بسبب انخفاض قيمة الجنيه وزيادة التضخم، بالإضافة إلى التأثيرات المتبقية لأزمة سوق الصرف الأجنبية عام 2016.

6 أسباب وراء تفاقم الأزمة

لكن بشكل عام، هناك 6 أسباب أدت إلى عدم تعافي السوق، أولها حالة عدم اليقين، ووسط تقارير تسريح الموظفين وخفض رواتبهم، أجّل العديد من المستهلكين خططهم لشراء سيارات جديدة. وأبلغت شركة "جي بي أوتو" المقيدة في البورصة المصرية عن انخفاض حاد في عدد زوار معارضها خلال الأيام الأولى من الحظر.

وقال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خالد سعد "لن يخاطر أحد بصرف مدخراته على سيارة لا يمكنه حتى قيادتها، بينما يوجد احتمال بأن يصير عاطلاً ويحتاج إلى كل جنيه يمتلكه".

كما تسبّب تعليق إصدار التراخيص الجديدة في تفاقم الأزمة، فحتى أولئك الذين خاضوا المغامرة وقرروا شراء سيارات جديدة لم يتمكنوا من ترخيصها، إذ كان كل خدمات الإدارة العامة للمرور متوقفاً في ذلك الحين، ضمن قرار تعليق معظم الخدمات الحكومية التي تتضمن تعاملاً مباشراً بين المواطنين والموظفين. ولم يتمكن المستهلكون الذين سبق واشتروا سيارات مستعملة من نقل الملكية، بعد إغلاق مكاتب الشهر العقاري حينها أيضاً.

أيضاً، حذر البنك المركزي المصري من أنه سيفرض غرامات كبيرة على معارض السيارات التي تتعامل بالنقد ضمن حملة طويلة لتقليل اعتماد الاقتصاد عليه، وفي الوقت نفسه وضع حداً أقصى مؤقتاً للسحب النقدي والإيداع في البنوك. وتسبب ذلك في صداع كبير لمعارض السيارات التي تتعامل بالنقد، التي لا تمتلك 95 في المئة منها تراخيص العمل المطلوبة، وبالتالي ليس لديها إمكانية الحصول على حسابات مصرفية تجارية، حسبما يقول رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد.

أما السبب الرابع فيتمثل في فرض حظر التجوال، حيث اضطرت الشركات إلى تقليل ساعات العمل امتثالاً لأوامر الحظر الجزئي. وأثرت أوقات العمل الجديدة على مبيعات شركة "السبع أوتوموتيف"، التي عادة ما يحدث معظمها في النصف الثاني من اليوم.

"لن يخاطر أحد بصرف مدخراته على سيارة لا يمكنه حتى قيادتها، بينما يوجد احتمال بأن يصير عاطلاً ويحتاج إلى كل جنيه يمتلكه"

كل هذا بالإضافة إلى توقف غير مسبوق لسلاسل التوريد العالمية، حيث تضررت شركات تجميع السيارات المحلية والموزعون بسبب الإغلاق العالمي، الذي أجبر مصنعي السيارات ومصدريها على إيقاف أو تقليل قدراتهم الإنتاجية بشكل كبير. ويشير "السبع" إلى أنه منذ تصاعد تفشي الفيروس في مارس، لم تستورد مصر أي قطع غيار أو مركبات.

ويتمثل السبب السادس في تأجيل خطط التوسع، حيث تتزايد قيود السيولة على الشركات، مما يجبر بعضها على تأجيل خطط التوسع، وهو ما يؤكده خالد سعد، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس شركة "بريليانس بافاريان أوتو". واضطرت الشركة إلى تعليق خطط إنفاق 120 مليون دولار على خط إنتاج جديد بشكل مؤقت. ولجأت "جي بي أوتو" أيضاً إلى تعليق برنامج الإنفاق الرأسمالي الخاص بها، وإطلاق برنامج متشدد لتقليل التكاليف.

حملات ترويج وتخفيضات كبيرة

في المقابل، خفّضت الشركات الأسعار لتشجيع الشراء، وأطلقت العشرات من متاجر السيارات والوكلاء حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلنت عن خصومات تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات لتحفيز السوق. وحتى الشركات الكبرى، مثل "جي بي أوتو"، عرضت خصومات تصل إلى 70 ألف جنيه (4307 دولارات) على بعض السيارات.

لكن الأزمة المزدوجة من جانبي العرض والطلب تضع الشركات في موقف صعب، وبدلاً عن رفع الأسعار بما يعكس انخفاض المعروض من السيارات، اضطرت الشركات إلى خفض الأسعار نتيجة تراجع الطلب بسبب الحاجة إلى السيولة النقدية.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة "السبع أوتوموتيف"، علاء السبع، أن "السبب الوحيد الذي قد يجعل الشركات تقدم هذه العروض على السيارات هو الحاجة إلى السيولة، أي سيولة لتغطية مصروفاتها". وقلل نائب الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي أوتو"، نادر غبور، من تأثير تخفيض الأسعار على النتائج المالية للشركة، وقال للمستثمرين أخيراً إن أي خفض في الهامش الإجمالي سيجرى تعويضه بزيادة حجم المبيعات.

ويتوقع عاملون في القطاع استمرار تراجع المبيعات في الأقل حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي. حيث رجحت شركة "جي بي أوتو" أن يبقى قطاع سيارات الركوب تحت وطأة "ضغوط مستمرة" حتى نهاية الربع الثاني، وبعد ذلك فإن الشركة لديها "تفاؤل حذر" في الربع الثالث. وقالت مصادر مطلعة بالشركة إن المبيعات بدأت تظهر "بعض التعافي" خلال الأيام الأولى من يونيو (حزيران)، ولكنه أكد أن المبيعات لن ترتفع إلا عندما تخفّف الحكومة من الإجراءات المفروضة وتعود ثقة المستهلكين كما كانت قبل الجائحة. وفي الوقت نفسه، يشير رئيس الشركة إلى أن مبيعات هذا العام قد تتراجع بنسبة 70 في المئة مقارنة بمبيعات 2019.