البشير يواجه اتهامات جديدة ولجنة سودانية تصادر حسابا مصرفيا يخصه

ذكرت لجنة لمكافحة الفساد في السودان الثلاثاء أنها صادرت حساباً مصرفياً يخص الرئيس السوداني السابق عمر البشير وأغلقت خمسة مكاتب صرافة كانت تموّل نظامه.

وكلف النائب العام لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بتفكيك النظام الذي بناه البشير، وذلك بعد الإطاحة به في أبريل (نيسان) من العام الماضي.

وتشرف اللجنة على التحقيقات في جرائم تشمل الأموال العامة والفساد، ارتكبها الرئيس السائق وأفراد أسرته الممتدة ونظامه القديم.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي إنها صادرت حساباً مصرفياً للبشير كان يودع فيه ملايين الدولارات شهرياً. وعزلت كذلك عشرات الموظفين العموميين المنتمين للنظام القديم.

وقال محمد الحسن الأمين، وهو محام عن البشير، إنه لا علم له بتفاصيل الحساب والمعاملات المصرفية المزعومة، محذّراً من اتّباع "العدالة السياسية" ضد البشير.

من جانبه، أعلن محمد الفكي سليمان، الرئيس المناوب للجنة الفساد وعضو مجلس السيادة في السودان، الثلاثاء، أن اللجنة فتحت تحقيقاً جديداً بحق البشير بتهمة "تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية".

وقال سليمان للصحافيين: "فتحنا بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية، واللجنة توصّلت إلى حساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم (2616) في بنك أم درمان الوطني كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهرياً، عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية".

وكانت محكمة سودانية أصدرت في ديسمبر (كانون الأول) أول حكم على البشير، ومدته عامان، في تهم فساد. ويواجه كذلك محاكمات وتحقيقات في ما له صلة بمقتل محتجين ودوره في انقلاب عام 1989 الذي أتى به إلى السلطة.

ومنذ الإطاحة بالبشير، صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات تعود إلى الرئيس السابق وبعض أفراد أسرته ومساعديه، علماً أن اقتصاد البلاد يعاني من نقص في العملات الأجنبية وارتفاع في معدلات التضخّم التي بلغت 99 في المئة، وفق إحصاءات رسمية.