ما إن أعلنت الحكومة السودانية والحركات المسلحة اتفاقهما في مفاوضات السلام بعاصمة جنوب السودان جوبا، على تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور عام 2003، برزت ثلاثة آراء للتعامل مع هذه القضية التي أشغلت الرأي العام السوداني منذ الإطاحة بنظام البشير، لتحقيق العدالة الاجتماعية ودمل جراح أسر وأهالي ضحايا الحرب التي خلفت أكثر من 300 ألف قتيل وتشريد ما يزيد على مليوني شخص إلى المناطق القريبة من الإقليم ودولة تشاد المجاورة.
وبحسب خبراء قانونيين التقتهم "اندبندنت عربية"، يتمثل الرأي الأول في أنه طالما وجدت مرحلة انتقالية ومحاكم مستقلة تتمتع بالكفاءة، يجب محاكمة البشير محلياً، فيما يرى مؤيدو الرأي الثاني بأن تسليمه إلى المحكمة الجنائية يتعلق بجرائم ضد الإنسانية وهي جرائم حرب وإبادة لم يكن منصوص عليها في قوانين 2003 و2010، بالتالي أن التطبيق بأثر رجعي يكون غير قانوني، فضلاً عن تعرض حقوق كثير من المتضررين إلى الضياع، لذلك لا مناص من التسليم، إضافة إلى أنه من الناحية السياسية لا بد من الانصياع إلى قرار المحكمة، بالتالي تصبح هناك حاجة قانونية وأخرى سياسية لحسم هذا الملف. في حين يدعو الرأي الثالث إلى تشكيل محكمة هجينة لمحاكمة البشير في هذه القضية.
خرق القوانين
وفي هذا السياق، يؤكد النائب العام السابق عمر عبد العاطي أن السودان باعتباره عضواً في الأمم المتحدة ملزم بتنفيذ القرار الدولي الصادر بتوصية من مجلس الأمن بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية فوراً، إذ سيظل هذا القرار قائماً مدى الحياة، وأن عدم تنفيذه سيضع السودان أمام تساؤل وخرق للقوانين الدولية الموقع عليها، بيد أن تنفيذه سيمنح الحكومة السودانية دفعة قوية تجاه التصالح مع المجتمع الدولي.
في المقابل، يشير المحامي المعز حضرة إلى أن تسليم البشير إلى الجنائية لا مناص منه، وعلى الحكومة السودانية أن تقوم بواسطة النائب العام بإجراء تفاهمات مع المحكمة الجنائية، نظراً لأن الحكومة السودانية السابقة سحبت توقيعها من اتفاقية روما، مما يتطلب الأمر عقد اتفاقيات جديدة حتى تتم المحاكمة بالسرعة المطلوبة.
ويستبعد حضرة محاكمة البشير داخل السودان بموجب هذه الجريمة لأن القانون الجنائي في البلاد لا يتضمن في عهد النظام السابق جرائم ضد الإنسانية، بالتالي لا تمكن معاقبته بأثر رجعي.
محكمة هجينة
في سياق متصل، يوضح المحامي مهدي بخيت إمكانية تشكيل محكمة هجينة داخل السودان بطلب من المحكمة الجنائية لمحاكمة الرئيس السابق البشير يشارك فيها قضاة سودانيون مع قضاة المحكمة الجنائية.
ويلفت إلى أن قرار الحكومة السودانية بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الذي جاء في إطار مباحثات جوبا، يؤكد مبدأ عدم الإفلات من العقوبة لجهة أن القانون الجنائي السوداني لعام 1991 لم يتضمن جرائم مثل الإبادة الجماعية والاغتصاب الممنهج والترحيل القسري، وما إلى ذلك من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور والتي ضمنت في القانون بتعديل عام 2020.
وفي سياق آخر، يوضح المحامي ساطع الحاج أن القضاء السوداني في ظل الحكومة الحالية مؤهل لمحاسبة الرئيس السابق عمر البشير ومحاكمته، وفق التهم الموجهة إليه سواء جرائم حرب أو إبادة جماعية ضد الإنسانية، منوهاً أن التسليم إلى المحكمة الجنائية عادة يكون في حالة عجز أو فشل القضاء المحلي لعدم قدرته على المحاكمة، مبيناً أن المجتمع الدولي يعلم أن هناك حكومة تعبر عن الشعب ولا تحمي أي فاسد، وتقيم دولة قانون ودولة مدنية، كما لا توجد أي محاولة لتغبيش الوعي.
إصدار الاعتقال
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في العامين 2009 و2010، أمرَين باعتقال البشير لاتهامه بتدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى في إقليم دارفور، إلى جانب مذكرات توقيف في حق آخرين من قادة نظامه، أبرزهم أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين المعتقلان حالياً في سجن كوبر منذ سقوط حكومة البشير.
ومنذ سقوط نظامه في أبريل (نيسان) الماضي، كررت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا المطالبة بالإسراع في تسليم عمر البشير إلى المحكمة، لكنه حتى الآن اقتصر ظهوره ومحاكمته على محكمة محلية بتهمة حيازة أموال بطريقة غير مشروعة.
فيما أكدت منظمة العفو الدولية قبيل بدء محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بمحكمة الخرطوم بتهم الفساد، أنه يجب أن يواجه العدالة على الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، التي يُدّعى أنه ارتكبها في دارفور عندما كان في السلطة.
وقالت مديرة مكتب شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية، جوان نيانيوكي "على الرغم من أن هذه المحاكمة تعتبر خطوة إيجابية باتجاه مساءلته عن بعض جرائمه المزعومة، إلا أنه لا يزال مطلوباً بسبب الجرائم البشعة المرتكبة ضد الشعب السوداني".
وأضافت "يجب على السلطات السودانية تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية للرد على تهم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. لقد تهرَّب عمر البشير من العدالة لمدة طويلة جداً، علماً بأن ضحايا الجرائم البشعة لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة، وتلقي التعويضات، بعد أكثر من عقد منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرة لاعتقاله".
أقدم المتهمين
ويعد البشير الذي حكم السودان لمدة 30 سنة، أحد أقدم المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، إذ أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق الرئيس السابق للسودان، المذكرة الأولى صدرت في 4 مارس (أذار) 2009 بينما صدرت المذكرة الثانية في 12 يوليو (تموز) 2010.
واتُهم البشير بالمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في أعقاب مقتل وتشويه وتعذيب مئات الآلاف من الأشخاص في إقليم دارفور.
وفي تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية، أكدت الأدلة على الاستخدام المتكرر لما يُعتقد أنها أسلحة كيميائية ضد مدنيين، من بينهم أطفال صغار جداً، من قبل قوات الحكومة السودانية، في منطقة جبل مرة في دارفور، مؤكدة أن حجم هذه الهجمات التي قد ترقى إلى جرائم حرب، ينافس حجم الجرائم التي حقق فيها المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.
