Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تركيا وروسيا تستعدان لاقتسام كعكة النفط الليبية

تتأهب أنقرة للتنقيب في شرق المتوسط بموجب اتفاق وقعته مع طرابلس

حقل شرارة النفطي الواقع في جنوبي طرابلس (رويترز)

رغم الصراعات التي تعيشها ليبيا، فإن إنتاج النفط في مارس (آذار) الماضي، وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2013، عند نحو 1.28 مليون برميل يومياً، وفي مايو (أيار) الفائت بقي الإنتاج عند نحو 1.1 مليون برميل يومياً، بحسب "بيتروليوم إيكونومست". لكن مع موجة التصعيد العسكري الحاصلة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المدعومة دولياً بمساندة عسكرية تركية روسية في ليبيا، فإن المؤكد هو أن قطاع النفط الليبي لن يخرج سليماً إذا استمر الصراع العسكري القائم والاستقطاب السياسي بلا هوادة.

وتملك ليبيا أضخم احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، وهي مورد مهم للخام الخفيف منخفض الكبريت. والبلد عضو في منظمة "أوبك"، لكنه غير مطالب بخفض الإنتاج 1.7 مليون برميل يومياً، وهو الإعفاء الذي اتفقت عليه المجموعة وحلفاؤها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ويمثل النفط نحو 95 في المئة من إجمالي الإيرادات ويغطي 70 في المئة من إجمالي الإنفاق قبل الحصار، بحسب مصرف ليبيا المركزي، نقلاً عن "دويتشه فيله"، التي ذكرت أن ليبيا كانت تنتج نحو 1.2 مليون برميل يومياً. وذلك أقل بكثير من 1.6 مليون برميل يومياً كانت ليبيا تضخها قبل انتفاضة 2011، ضد حكم معمر القذافي، لكنه يظل أعلى من معظم الفترات منذ الإطاحة به.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

النفط الليبي ولعبة النفوذ

وطفت الانقسامات الليبية على السطح أثناء الانتفاضة التي ساندها حلف شمال الأطلسي للإطاحة بالقذافي. والبلد منقسم منذ عام 2014 بين معسكرين متنافسين في طرابلس والشرق، لكل منهما مؤسساته الخاصة به.

وخلال السنوات الست الماضية استغلت الفصائل المتناحرة في البلاد المنشآت النفطية كأوراق للمساومة على مطالبها المالية والسياسية، وجرى إغلاق حقول وموانئ في الشرق في الفترة بين عامي 2013 و2016.

وفي عام 2016، سيطر خليفة حفتر على معظم المرافق النفطية في شرق ليبيا، وتوغلت قواته هذا العام إلى الجنوب لتبسط سيطرتها على حقلي الشرارة والفيل النفطيين الرئيسين. كما تعرضت حقول نفط رئيسة في الجنوب الغربي للإغلاق،  وهي عملية وصفت بـ"لعبة نفوذ".

من منظور أمني بحت، هناك تهديد متزايد بتعطيل البنية التحتية النفطية في هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا، مع مواجهة حقول النفط والموانئ الليبية انعدام الأمن أو الحصار. ويكمن التهديد الحقيقي، الذي يمكن أن يكون له آثار مدمرة طويلة المدى على القطاع في التسييس المتزايد للقطاع بأكمله، في حين سيكون التوقف عن الإنتاج على نطاق واسع كارثياً على الاقتصاد الليبي وشعبه ومستقبل الدولة ككل.

تحالف تركي روسي نفطي

ومع بوادر ولادة تحالف تركي روسي يخطط ربما لتقاسم الثروات النفطية الليبية من بوابة الاستكشاف وتطوير الحقول النفطية هناك والتي أنهكتها الحرب الأهلية، أصبحت أنقرة تتحدث بصوت عال وعينها على حقول النفط والغاز في ليبيا، حيث صرح وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، في مايو الماضي، بأن بلاده قد تبدأ التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر بموجب اتفاق وقعته مع طرابلس دانته دول أخرى في المنطقة من بينها اليونان. دونميز قال إن شركة البترول التركية (TPAO)، تقدمت بطلب للحصول على تصريح استكشاف في شرق المتوسط ، وستبدأ عملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

عين روسيا على العقود النفطية الليبية

وعززت روسيا بشكل كبير مشاركتها في ليبيا من خلال توقيع عقد كبير محتمل للمساعدة في إعادة تطوير حقولها النفطية. وكان رئيس الشركة الوطنية الليبية للنفط (NOC) وقّع اتفاقية تعاون مع شركة "روسنفت" الروسية العملاقة للنفط في عام 2018، التي تضع بحسب الروس حجر الأساس للاستثمار في هذا القطاع.

وتنص الاتفاقية على إنشاء لجنة عمل مشتركة بين الشريكين لتقييم الفرص في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج  النفطي.

وكانت لروسيا استثمارات ضخمة في ليبيا قبل سقوط القذافي في عام 2011، وهي حريصة على استعادة أكبر عدد ممكن منها في بلد لا يزال يعاني من صراع عنيف، لكنه حريص على تعزيز إنتاج النفط بمساعدة الشركات الأجنبية.

حقل شرارة

ويعتبر حقل شرارة أهم الحقول النفطية في البلد الأفريقي، ويقع على بعد 900 كيلومتر جنوبي طرابلس، وينتج 315 ألف برميل يومياً، أي ما يقرب من ثلث إنتاج ليبيا الخام، لكنه كثيراً ما يتعرض للهجوم وتحاصره الميليشيات. وقالت شركة النفط الوطنية في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن الصمامات في محطة ضخ أغلقت، ما أدى إلى توقف الإنتاج في الحقل، وكلف ذلك الخزانة أكثر من 5.2 مليار دولار. وأعلنت شركة النفط الوطنية أمس الأحد، أنها تعتزم استئناف الإنتاج في حقل شرارة الذي أغلقته قوات حفتر منذ شهور.

حقل الفيل

يعد حقل الفيل من أهم حقول شركة "إيني" الإيطالية، التي تقوم بتشغيله وفق امتياز مشترك مع المؤسسة الليبية للنفط. وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى له نحو 75 ألف برميل يومياً من إجمالي إنتاج البلاد الذي يتجاوز 1.2 مليون برميل يومياً، وفقاً لأرقام مؤسسة النفط.

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وقف الإنتاج في هذا الحقل جنوب غربي البلاد بسبب الأعمال العسكرية، ومن ثم أعيد تشغيل الحقل وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، وتوقف الإنتاج مجدداً بسبب إغلاق صمام في خط أنابيب يمتد لمئات الكيلومترات من الحقل إلى ساحل البحر المتوسط شمالاً.

وعاد الحقل إلى العمل بعد توقف بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد، وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط سيبدأ الإنتاج بقدرة تبلغ 30 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع عودة الإنتاج إلى الطاقة الكاملة خلال 90 يوماً.

حقل الجرف النفطي البحري

المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت في عام 2017 استئناف تشغيل حقل الجرف النفطي البحري بعد إجراء أعمال صيانة، وعاد الإنتاج إلى مستوياته قبل الصيانة، والتي كانت تتراوح من 30 ألف إلى 35 ألف برميل يومياً.

حقل الوفاء

يقع هذا الحقل على بعد نحو 540 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، ويبعد نحو 160 كيلومتراً جنوب مدنية غدامس ضمن عقد امتياز NC-A16، ويمتد على طول الحدود الليبية الجزائرية. وقد تم اكتشاف الجزء الجنوبى منه في عام 1964 من قبل شركة "شل", أما أقصى الناحية الشمالية فقد تم اكتشافه من قبل شركة سرت للنفط في عام 1991.

وهو عبارة عن مكمن للغاز والمكثفات وقليل من النفط. وقد دعت خطة تطوير حقل الوفاء إلى حفر 37 بئر للنفط والغاز، والتى دخلت مرحلة الإنتاج في سبتمبر (أيلول) عام 2004. ومتوسط الإنتاج اليومى لهذا الحقل يصل إلى 37.290 برميل من النفط الخام والمكثفات، و22.503 برميل من الغاز الطبيعي المسال.

حقل البوري النفطي

وقالت المؤسسة الوطنية المملوكة للدولة في مايو الماضي، إنها أكملت أعمال إصلاح وصيانة حقل البوري البحري الذي ينتح 30 ألف برميل يومياً، ويقع قبالة ساحل المنطقة الغربية في البلاد، وتشغله شركة "مليته" للنفط والغاز، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية و"إيني" الإيطالية. وتنتج ليبيا نحو 72 ألف برميل يومياً من الحقول البحرية وحقل الوفاء الغربي.

شركات نفط عالمية وخلافات سياسية

وهناك حضور قوي لعدد من شركات النفط  العالمية في ليبيا، مثل "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"كونوكو فيليبس" و"هيس" الأمريكيتين و"فينترسهال" الألمانية. وهناك شركات مقرها في دول تلعب أدواراً رئيسة في الصراع الليبي، إما تملك حصصاً قائمة في قطاع النفط والغاز الليبي، أو تتطلع لاستثمارات في المستقبل.

ولدى "إيني" و"توتال" مشروعات مشتركة مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، لكن هناك خلافاً حاداً بين حكومتي البلدين بشأن السياسة تجاه ليبيا.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد