هل يصدر لبنان مذكرة توقيف بحق نعيم قاسم؟

في تطور لافت أعقب الجدل الذي أثارته تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، والتي اتهم فيها الحكومة اللبنانية بتنفيذ "أوامر إسرائيلية"، وما رافقها من توترات ومحاولات لإثارة الانقسام بين اللبنانيين، أفادت تقارير صحافية بأن وزير العدل عادل نصار طرح خلال جلسة مجلس الوزراء قبل أيام فكرة الطلب من النيابة العامة الادعاء على قاسم وإصدار مذكرة توقيف بحقه، وسط تأييد بعض الوزراء وتحفظ آخرين.

أما خلفية هذه الدعوى فهي مخالفة قرارات الحكومة في الجلسة ما قبل الأخيرة والتي اعتبرت أن النشاط العسكري لـ "حزب الله" هو غير قانوني، فيما خرج قاسم بتصريح يؤكد فيه الاستمرار بالقتال بوجه إسرائيل.

فما هو المسار الذي قد تسلكه دعوى مماثلة ووفق أية مواد قانونية؟

يقول الخبير الدستوري سعيد مالك في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إن "من الثابت أن الملف القانوني الذي يعده وزير العدل ضد نعيم قاسم يبدأ بطلب إلى النيابة العامة التمييزية للتحرك بحقه، وذلك وفقاً لأحكام المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وبعد ذلك يصدر النائب العام التمييزي تعليماته بإحضار نعيم قاسم لاستجوابه أصولاً. وفي حال تعذّر تبليغه، يصار إلى إصدار بلاغ بحث وتحرٍ بحقه، ويُحال الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية عملاً بأحكام المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وتابع مالك "في حال تعذر العثور عليه أيضاً، يدّعي النائب العام على قاسم ويُحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول المختص سنداً لقواعد الاختصاص. وإذا اعتُبر أن الأمين العام للحزب مقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت، فإن الاختصاص يكون معقوداً للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر. وعندها يتم الادعاء مبدئياً على قاسم وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى أسمر، التي يمكنها إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه مرفقة بقرار منع سفر".

وختم "هذه هي الإجراءات القانونية المتبعة، وذلك عملاً بأحكام المادتين 107 و108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".