بعد تصدّره لقمة عملات الأسواق الناشئة التي حققت مكاسب قوية مقابل الدولار الأميركي، يواجه الجنيه المصري خسائر عنيفة في الوقت الحالي مقابل الورقة الأميركية الخضراء.
البيانات والأرقام تشير إلى أن سعر صرف الجنيه المصري هوى خلال أيام من مستوى 15.68 جنيه لكل دولار، إلى مستويات تفوق 16.23 جنيه لكل دولار، ما يعني أن العملة المصرية فقدت نحو 0.55 جنيه من قيمتها مقابل الدولار الأميركي مسجلة نسبة تراجع تبلغ نحو 3.5 في المئة خلال أيام فقط.
وتتعرض أصول الأسواق الناشئة لضغوط عنيفة في الوقت الحالي، حيث تخلى المستثمرون عن الأصول الأكثر مخاطرة بعد أن اجتاحت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأسواق العالمية، وهو ما تسبّب في ضغوط كبيرة على عملات الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، والتي شهدت عملاتها خسائر عنيفة مقابل الورقة الأميركية الخضراء.
"المركزي" يخفف قبضته على سوق الصرف
يشير تقرير حديثة لمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن انحراف الجنيه المصري بعيداً عن مستوى 15.7 مقابل الدولار الذي ظل عنده في أغلب فترات الشهور القليلة الماضية يشير إلى أن البنك المركزي المصري بدأ تخفيف قبضته على العملة. وأضاف "لكن مع تحسن الإقبال العالمي على المخاطرة، من المحتمل أن صناع السياسات يشعرون الآن بمزيد من الأريحية في السماح للعملة بالتراجع، ونتوقع لها المزيد من النزول خلال الشهور المقبلة".
في ما توقعت مؤسسة "رينسانس كابيتال" استمرار تراجع الجنيه المصري إلى مستوى 17 مقابل الدولار بحلول نهاية العام، مؤكدة أن هذا التراجع لم يكن مفاجئاً، لكنه "أسرع قليلاً من التوقعات السابقة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضرت جائحة فيروس كورونا ببعض من أكبر موارد النقد الأجنبي لمصر في الشهور الثلاثة الأخيرة، بخاصة السياحة، التي تشكل نحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتحويلات من المصريين العاملين في الخارج. وتسببت أيضاً في عمليات نزوح كبيرة للنقد الأجنبي من أسواق الدين المحلية. ولم تنخفض العملة المصرية إلا بشكل طفيف منذ بداية العام. ويتناقض هذا بشكل كبير مع عملات أسواق ناشئة أخرى، والتي تأثرت بالأزمة، إذ نزل الريال البرازيلي بنحو 20 في المئة في 2020.
حزم تمويل من صندوق النقد الدولي
وفي ما وافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على حزمة بقيمة 2.77 مليار دولار من خلال أداته للتمويل السريع بهدف مساعدة مصر على تقليص فجوة ميزان مدفوعاتها، أعلنت الحكومة المصرية، قبل أيام، عن توصلها وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً بقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.
ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاماً لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري علي التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقال صندوق النقد إن مصر نفذت برنامجاً اقتصادياً ناجحاً قبل تفشي كوفيد-19، المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا. في ما قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، هالة السعيد، إن اتفاق الاستعداد الائتماني سيساعد مصر على تطبيق إصلاحات هيكلية من شأنها المساعدة على إزالة العوائق أمام العمل الخاص.
وأسهم البرنامج الإصلاحي في تحقيق خفض كبير في معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي، وتحقيق تحسن كبير في مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولي بالموزازنة العامة قدره 2 في المئة، من الناتج المحلي، وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90 في المئة من الناتج المحلي في يونيو (حزيران) من عام 2019.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 37 مليار دولار في نهاية أبريل (نيسان) من أكثر من 45.5 مليار دولار قبل شهرين، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 18.68 في المئة.
وقد انعكست تلك الأوضاع إيجابياً على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وأحدثها مؤسسة "ستاندرد أند بورز"، التي أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.
تأثير عنيف لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي
في تصريحات أمس، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن وقع الأزمة الراهنة والناتجة عن تداعيات انتشار فيروس كورونا كان قوياً على كل اقتصادات العالم، مشيراً إلى تمكن الاقتصاد المصري من امتصاص جزء من الآثار والمخاطر القائمة بشكل سليم ومن دون أي خسائر. وأضاف "لكن لن يتمكن أي اقتصاد بالعالم من الاستمرار على هذا الوضع لفترة طويلة".
وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة قدمت طلبات لصندوق النقد وأكثر منهم للبنك الدولي ولمختلف المؤسسات المالية، مضيفاً أن مصر من الدول التي يُقدر لها أن تحقق نمواً وتريد المحافظة على نتائج الإصلاح الاقتصادي وهذا يتطلب دعماً لهذه الفترة. وأكد أن الهدف هو دعم الموازنة وتوفير عملة صعبة وضمان استقرار السياسات من دون اضطراب حتى تمر هذه الفترة ويتعافى الاقتصاد ويستمر على مساره الصحيح.
وأضاف أنه في هذا الإطار جاء الاتفاق مع صندوق النقد، ووقوف الصندوق مع دولة هو رسالة قوية تعني اقتناعه بأن اقتصاد هذه الدولة على درجة من القوة والمتانة.
