بريطانيا: تخفيض الرسوم الجمركية مع تطبيق "بريكست " من دون اتفاق

المستثمرون يتجهون إلى الأصول الآمنة وسط استمرار الضبابية

جانب من جلسة البرلمان البريطاني حيث يجري النقاش حول بريكست (أ.ف.ب)

 

في وقت ينتظر فيه العالم نتيجة التصويت في البرلمان البريطاني على الخروج الفوضوي من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستخفض الرسوم الجمركية على 87 بالمئة من وارداتها في حال تم "بريكست" من دون اتفاق، مؤكدة أنها "لن تقوم بعمليات تفتيش جمركي عند الحدود مع إيرلندا". وبموجب النظام الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) من دون اتفاق، ستبقى الرسوم لكن ستخفض على بعض المنتجات الزراعية لحماية المنتجين البريطانيين.

وبحسب ما نشرته وكالات الأنباء فإن النظام الجديد يهدف إلى تجنب ارتفاع أسعار الواردات من الاتحاد الأوروبي بشكل مفاجئ بالنسبة إلى المستهلكين، وحدوث خلل في استمرار الإمداد. ومن المقرر أن يكون هذا النظام مؤقتاً بمدة تصل إلى 12 شهرا بانتظار التفاوض على نظام دائم. وقال وزير السياسة التجارية جورج هولينغبيري "في حال غادرنا من دون اتفاق، فسنلغي معظم الرسوم الجمركية على وارداتنا مع المحافظة على الرسوم بالنسبة إلى الصناعات الأكثر حساسية". وأفاد أن "هذا النهج المتوازن سيساعد على دعم الوظائف البريطانية وتجنب الارتفاع المحتمل للأسعار الذي قد يؤثر بشكل أكبر على الفقراء، ستُخفّض الرسوم على لحوم الأبقار والأغنام، وبعض منتجات الألبان، مع الحفاظ عليها في معظم الحالات".

وفي قطاع صناعة السيارات، قالت الحكومة إن "مُصنّعي السيارات الذين يعتمدون على سلاسة الإمداد التابعة للاتحاد الأوروبي لن يواجهوا رسوما إضافية على قطع السيارات المستوردة من التكتل، بينما ستُفرض رسوم على السيارات المستوردة". في الوقت ذاته، لن يطبق النظام الجديد على الدول التي تحافظ بريطانيا على اتفاقيات للتجارة الحرة معها، حيث أن نحو 70 دولة نامية لديها حقوق تفضيلية في الوصول إلى الأسواق البريطانية.

وأفادت الحكومة بأنها "لن تطبق نظاما للرسوم أو عمليات تفتيش جمركي على السلع التي تنقل برا عبر الحدود من إيرلندا إلى إيرلندا الشمالية"، لكنها أقرّت بأن ذلك قد يفسح المجال "لاستغلال محتمل،  في حال نقلت هذه البضائع لاحقا إلى الأراضي البريطانية ليتم بيعها". وقال بيان للحكومة إن "هذا النظام مؤقت فقط، إذ نعترف بوجود تحديات مرتبطة بهذا النهج بما في ذلك حركة البضائع من دون رقابة إلى بريطانيا واحتمال استغلال أي نظام جديد"، وأضاف أن "الحكومة ملتزمة بالدخول في محادثات مع المفوضية الأوروبية والحكومة الإيرلندية بشكل عاجل".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

إلى ذلك، يشير خبير الاقتصاد السياسي د.ناصر قلاوون لـ"إندبندنت عربية" إلى أن قرار الحكومة البريطانية بتخفيض الرسوم يأتي كتطمين للأسواق في حال تم الخروج من دون اتفاق، وأفاد بأن التخفيضات العالية قد لا تشمل المنتجات الزراعية حتى لا تفتح الأسواق أمام منتجات زراعية سيئة رخيصة الثمن، مثل التفاح البولندي، وشدد قلاوون على "أن الذهاب إلى الخروج من دون اتفاق سيكون (كارثيا)، وبالتالي التصويت سوف يحسم الأمر".

ويرى الخبير قلاوون "حتى لو حصل التمديد فإنه لن يكون طويلا، حيث أن القوى الحزبية المؤيدة لبريسكت ستواجه رئيسة الوزراء البريطانية ماي، حيث أن المدة الطويلة قد تفتح الباب أمام انتخابات جديدة أو إعادة استطلاع جديد، وهو ما لا ترغب فيه الأجنحة الحزبية المؤيدة للخروج".

إلى ذلك يُنتظر أن يصوت النواب البريطانيون على خروج فوضوي محتمل للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بعد 16 يوما غداة رفض المشرعين بغالبية ساحقة اتفاق بريكست المعدل. ويُتوقع أن يصوت مجلس العموم برفض الانسحاب من دون اتفاق، رغم أن ذلك الاحتمال ما يزال خيارا تلقائيا في 29  مارس (آذار)، ما لم يتم التوصل إلى بديل.
ورفض النواب أمس للمرة الثانية اتفاقا تم التوصل إليه بين بروكسل ورئيسة الحكومة تيريزا ماي رغم حصولها على ضمانات في اللحظة الأخيرة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن نقاط شائكة. ويسعى بعض المشككين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عمرها 46 عاما من دون اتفاق.

وفي حال صوّت النواب بالموافقة على الخروج من دون اتفاق، تعتزم الحكومة دعوة مجلس العموم لتصويت آخر الخميس بشأن طلب إرجاء بريكست.

بعد هزيمتها الأخيرة حذرت ماي النواب قائلة "إن التصويت برفض المغادرة من دون اتفاق وإرجاء (مهلة بريكست) لا يحلان المشكلات التي نواجهها". وأضافت "الاتحاد الأوروبي يريد معرفة كيف سنستفيد من إرجاء كهذا. وعلى هذا المجلس أن يرد على ذلك السؤال". وتابعت "هل يرغب (البرلمان) في إبطال المادة 50؟"، في إشارة إلى البند الذي أطلق عملية بريكست، "هل يريد إجراء استفتاء ثان، أو يريد المغادرة باتفاق غير هذا الذي تم التوصل إليه". وقالت "إنها خيارات لا يُحسد عليها، ولكن... لا بد من مواجهتها الآن".

وستقدم مجموعة من المشرعين مقترحا بديلا لإرجاء بريكست حتى 22 مايو (أيار) وإبرام عدد من الاتفاقيات المؤقتة مع الاتحاد الأوروبي تستمر حتى 2021. غير أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست، ميشال بارنييه، قال إن "بروكسل فعلت (كل ما بوسعها)، وعليها الآن الاستعداد لاحتمال خروج فوضوي". وغرّد على تويتر قائلا "المأزق يمكن حله فقط في المملكة المتحدة".

وبعد أن تُطلع حكومتها على الخطوات التالية، من المتوقع أن ترد ماي على أسئلة في البرلمان، ويلي ذلك إطلاع وزير المالية فيليب هاموند البرلمان على تطورات الميزانية السنوية، وسيتضمن الإعلان المتعلق بالميزانية آخر التوقعات لنمو المملكة المتحدة، ويتوقع أن تُخفض وسط الشكوك المرتبطة ببريكست ورياح معاكسة للاقتصاد العالمي. وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا طفيفا بعد خسائر حادة أمس الثلاثاء، غير أن أسهم بورصة لندن سجلت هبوطا لدى بدء التداول وخسر مؤشر فوتسي-100 ما نسبته 0.3 بالمئة ليسجل 7,131.23 نقطة .

ورفض النواب في  يناير (كانون الثاني) اتفاق بريكست المكون من 585 صفحة بفارق تاريخي بلغ 230 صوتا. ورغم أن بعض المشككين بالاتحاد الأوروبي غيروا رأيهم إلا أن ماي فشلت في إقناعهم بإدخال تغييرات جوهرية على الاتفاق وكانت الهزيمة فادحة أيضا، إذ بلغ الفارق في الأصوات 149 صوتا. وفي حال صوّت النواب مجددا اليوم الأربعاء برفض الانسحاب من دون اتفاق وأرادوا إرجاء بريكست، فإن على الأعضاء الآخرين في الاتحاد، وعددهم 27 دولة، أن يوافقوا على ذلك في قمتهم المقبلة المقررة في 21- 22  مارس (آذار)، غير أن أي إرجاء لبريكست قد يكون لفترة قصيرة. وقال رئيس المفوضية الأوروبي جان-كلود يونكر إن "بريكست يجب أن يُنجز قبل الانتخابات الأوروبية نهاية  مايو (أيار)".

 وفي الأسواق العالمية ذكرت وكالة "رويترز" أن الذهب وصل إلى أعلى مستوياته في نحو أسبوعين، متجاوزا المستوى المهم البالغ 1300 دولار للأوقية (الأونصة)، وسط الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة. كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1308.15 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ الأول من مارس (آذار) عند 1308.98 دولار للأوقية.
وزاد سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1308.50 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1549 دولارا للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 834 دولارا. وزادت الفضة 0.5 بالمئة إلى 15.52 دولار للأوقية، بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ الأول من مارس (آذار).