شركات العالم تتجه لـ"إيرادات صفرية" وكورونا يضع معايير جديدة للاستثمار

حتى الآن، لا يمكن لأحد أن يضع حداً زمنياً للوقت الذي تستغرقه المخاطر الناجمة عن جائحة كورونا، لكن المؤكد أن هناك تغييراً كبيراً في ما يتعلق بخريطة الاقتصاد العالمي، تبدأ بإعادة التفكير في تنويع المحافظ الاستثمارية ودخول قطاعات جديدة بقائمة اهتمامات المستثمرين، وأيضاً هروبهم من قطاعات أخرى كانت الخسائر فيها أشد عنفاً خلال تأثير الجائحة.

وربما يأتي تغيير قائمة اهتمامات المستثمرين على رأس المتغيرات التي سيخلفها كورونا، وفقاً لتقرير حديث أعدته شركة "بلاك روك" لإدارة الأصول، الذي أشار إلى أن هناك 5 مجالات للتغيير بخارطة الاستثمار العالمي سوف تتغير بشكل كلي في المستقبل القريب، وسيكون لها تأثير كبير في قرارات الاستثمار والمستثمرين، إذ إن تقلبات السوق لا تبدو جيدة أبداً، والنوع الذي ظهر وسط وباء كورونا كان صعباً بشكل خاص. وبالطبع هذه ليست أوقات عادية في التاريخ، كما ستكون حاسمة للأفراد والشركات والصناعات في جميع أنحاء العالم.

وأوضح التقرير أن المستثمرين في الأسهم يعرفون أنهم يشترون القيمة المستقبلية المتوقعة للشركة، لهذا السبب من المهم النظر إلى المستقبل. فمن المحتمل أن يكون العالم مختلفاً تماماً عما كان عليه في بداية 2020، وهذا يمكن أن يعني أبواباً جديدة للمستثمرين لاستكشافها.

الإضرار بربحية الشركات والمستثمرين

على رأس قائمة المتغيرات تأتي التكنولوجيا التي تسهم في تعزيز عالم الاتصال، حيث كانت التكنولوجيا من أقوى القطاعات أداءً قبل الأزمة، وهي على استعداد جيد للفوز في المستقبل. وأحدثت الأزمة القائمة اتجاهات ديناميكية بدأت بالفعل بالعمل عن بعد والتعليم عبر الإنترنت والألعاب عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تتسارع هذه الاتجاهات وغيرها من أشكال الحياة الافتراضية المنتشرة الآن، وسوف يزداد الطلب على البرمجة والبنية التحتية لدعمها. بل والأبعد من ذلك، يمكن أن تستفيد التكنولوجيا لتعزيز الأنشطة الخالية من الاتصال من جميع الأنواع، بينها التوصيل بدون سائق، والرعاية الصحية عن بعد، والرياضة الإلكترونية. كما يمكن أن تحصل شبكة الجيل الخامس أيضاً على دفعة لأن سرعة نقل البيانات تصبح حاجة أكثر قرباً في إعدادات العمل عن بُعد.

وإلى الحد الذي تتطلع فيه الدول إلى رعاية سكانها واقتصاداتها، فإنه يمكن الابتعاد عن اتجاه العولمة المستمر منذ عقود إلى الأقلمة أو المحلية. في ما أثارت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالفعل أسئلة حول مواقع سلاسل التوريد العالمية وخطر التكثيف محلياً، كما عمّق فيروس كورونا هذه التساؤلات.

ومن المتوقع أن تحتاج سلاسل التوريد إلى التنويع لتعزيز مرونتها، ومن المرجح أن تتطلع العديد من البلدان إلى إعادة التصنيع في الداخل، ومع ذلك فإن التحول من سلسلة توريد مركزة إلى أخرى أكثر تنوعاً ستصاحبه تكاليف. كما أنه يمكن للشركات إما استيعاب هذه التكاليف التي من شأنها الإضرار بالربحية أو تمريرها إلى المستهلكين من خلال فرض أسعار أعلى للمنتجات النهائية التي قد تكون تضخمية. لكن المخطط الفرعي لهذه الديناميكية العالمية مقابل الديناميكية المحلية يتمثل في الحضر مقابل الريف. وكان تفشي الفيروس أشد في المناطق الحضرية الكثيفة، وهذه أيضاً مراكز أعمال.

ومن الممكن أن نشهد تراجعاً في العمل من المكتب حيث ينجذب السكان بعيداً وتنمو القوى العاملة عن بعد. وفي الوقت نفسه، يمكن للمناطق الأقل تحضراً أن تستفيد بعدة طرق؛ من المحتمل أن يذهب إرساء التصنيع إلى هذه المناطق، وتعني القدرة على العمل عن بُعد إمكانية انتقال الأشخاص من المراكز الحضرية، والمتقاعدين الذين يفضلون المراكز الثقافية مثل مدينة نيويورك قد يرون عيوب المناطق الكثيفة والتطلع إلى المزيد من البيئات الريفية.

الشركات تتجه إلى "إيرادات صفرية"

وأشار التقرير إلى أنه يمكن إعادة النظر في تعريف الميزانية العمومية "القوية" حيث تم تصميم الشركات لتحمل الركود، ولكنها لا تتحمل عدة أشهر من الإيرادات الصفرية. وهناك بالفعل بعض الشركات في الصناعات المتأثرة بشدة تخفض توزيعات الأرباح وتسعى إلى جمع رأس المال لتأمين سيولة أكبر. وكان لدى العديد من هذه الشركات ديونٌ أكثر مما كان ينبغي، ربما قامت بعمليات استحواذ ولكنها قامت برافعة مالية لميزانيتها للقيام بذلك.

ومن المتوقع أن يتم إعادة تقييم استخدام الرافعة المالية. قد تكون النتيجة الأولى هي انخفاض عمليات الاندماج والاستحواذ، التي كانت مرتفعة في السنوات الأخيرة، لكن الحجة المعارضة هي أن التدقيق في الميزانية العمومية والدعوات الأخيرة للحد من إعادة شراء الأسهم يمكن أن تعني أن أي فائض نقدي لدى الشركة قد يتم استخدامه بدلاً من ذلك على عمليات الدمج والاستحواذ.

وفي كلتا الحالتين، من المتوقع أن تتدخل الكيانات ذات النقد "الكاش" الكافي لإجراء بعض الصفقات غير العادية في الشركات التي تحتاج إلى النقد في أعقاب الأزمة.

وتعتبر أزمة كورونا لحظة حاسمة للاستثمار المتعلق بالإدارة البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة. وسيتم تذكر الطريقة التي تصرفت بها الشركات الفردية تجاه المجتمع في هذه الأزمة، وستفضل الأعمال أولئك الذين اعتبروا أنهم فعلوا الشيء الصحيح من قبل موظفيها وعملائها ومجتمعاتها.

في الوقت نفسه، يذكرنا الفيروس أنه عندما يتعلق الأمر بالبشرية مقابل الطبيعة، فإن اليد العليا تذهب غالباً إلى الطبيعة. وإلى الحد الذي يرى فيه البشر أهمية وجود اهتمام صحي بالطبيعة، يمكن أن يكون ذلك نقطة محورية للاعتبارات البيئية مثل تغير المناخ. ومن المتوقع أن الاستثمار المتعلق بالإدارة البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة سيكون موضوعاً دائماً للسوق، حيث لم يعد الأمر يتعلق بالخلافات والمخاطر السلبية فحسب، بل سيؤثر بشكل متزايد في أساسيات الشركة ومضاعفات التقييم.

متى ينتعش السفر الترفيهي؟

وفق التقرير، من المحتمل أن يكون الترفيه منخفضاً لفترة طويلة حيث إن مخاوف الفيروس تؤثر بشكل كبير في القلوب والعقول بجميع أنحاء العالم. ومع ذلك، بمجرد توفر اللقاح من المتوقع أن نشهد انتعاشاً كبيراً في السفر الترفيهي، ومع عودة العالم إلى "الوضع الطبيعي" سيرغب الناس في الخروج وتجربة الحياة على أكمل وجه مرة أخرى.

وربما يكون السفر المتعلق بالعمل قصة أخرى، حيث تمتلك إدارات الشركة الآن دليلاً فعلياً على أن عقد المؤتمرات عبر الفيديو هو بديل فعال وكفء اقتصادياً للاجتماعات والأحداث الشخصية، وقد لا يعود سفر الأعمال إلى مستويات ما قبل الوباء. لكن سيأتي اليوم الذي يكون فيه الفيروس من الذكريات، وعند النظر إلى هذا الوقت فيما بعد قد يتم وصفه كفرصة شراء للأسهم. وهذا شيء يميز الإدارة النشطة حقاً وهو القدرة على النظر إلى ما وراء اللحظة الحالية، والتفكير النقدي في العالم والاستثمار في إمكاناته المستقبلية.