صرحت بريطانيا، أمس، بأنها تضغط على الولايات المتحدة لتشكيل نادٍ مؤلف من عشر دول (D10)، لتقليل الاعتماد على شبكة الجيل الخامس G5 للعملاق الصيني المثير للجدل "هواوي".
ومن المتوقع أن تظهر هذه القضية في قمة مجموعة السبع التي سيستضيفها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر المقبل، بحسب وكالة (أ ف ب)، على خلفية مواجهة شرسة مع الصين التي تفاقمت بسبب لعبة اللوم العالمية حول انتشار جائحة فيروس كورونا، التي أصابت أكثر من 6 ملايين شخص في العالم بالفيروس المميت، وتسببت في 366 ألف وفاة، فيما تربعت الولايات المتحدة على لائحة قمة الخسائر البشرية، حيث أودى الوباء بحياة أكثر من 104 آلاف شخص وأصاب نحو مليون و700 ألف شخص في أميركا.
وكانت بريطانيا سمحت لشركة "هواوي" الرائدة في تكنولوجيا G5 ببناء ما يصل إلى 35 في المئة من البنية التحتية اللازمة لنشر شبكة بياناتها الجديدة السريعة.
لكن صحيفة "تلغراف" ذكرت الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، أصدر تعليماته للمسؤولين لوضع خطط لقطع "هواوي" من الشبكة بحلول عام 2023 مع تدهور العلاقات مع الصين.
وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن الممكلة المتحدة تقترح إنشاء نادي (D10) يتألف من شركاء ديمقراطيين يضم دول مجموعة السبع إضافة إلى أستراليا وكوريا الجنوبية والهند. وأضافت أن أحد الخيارات يتعلق بتوجيه الاستثمارات إلى شركات الاتصالات القائمة داخل الدول الأعضاء العشر.
وقد تكون "نوكيا" الفنلندية و"إريكسون" السويدية الخيارين البديلين الوحيدين الحاليين في أوروبا لتزويد أجهزة تكنولوجيا G5 مثل الهوائيات وأعمدة الصاري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الخطوة ستهوي بالعلاقات بين لندن وبكين
وأكد متحدث للصحيفة باسم "داونينغ ستريت"، أن بريطانيا تتواصل مع الشركاء في البحث عن بديل لـ"هواوي". وقال "نسعى إلى دخول الوافدين الجُدد إلى السوق من أجل التنويع، وهذا أمر كنا نتحدث عنه مع حلفائنا، بما في ذلك الولايات المتحدة".
وأثار قرار جونسون هذا العام بتضمين "هواوي" غضب واشنطن لأنها تعتقد أن الشركة الصينية الخاصة يمكنها إما التجسس على الاتصالات الغربية أو ببساطة إغلاق الشبكة البريطانية بناء على أوامر من بكين.
لكن خطته التي تم الإبلاغ عنها لاستبعاد الشركة الصينية في نهاية المطاف من الشبكة يمكن أن تعقد بشكل كبير علاقات لندن مع بكين في الوقت الذي يبحث جونسون عن شركاء تجاريين جُدد بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.
وتحدى جونسون منتقديه الأميركيين في كانون الثاني (يناير) الماضي ليخرجوا بديلاً لـ"هواوي" إذا لم يرغبوا في أن تعتمد بريطانيا على الشركة الصينية.
قيود أميركية على مبيعات رقائق "هواوي"
وقال مسؤولان أميركيان الأسبوع الماضي لوكالة "رويترز"، إن الهيئات التنظيمية الأميركية منفتحة لإجراء تغييرات لإغلاق ما يراه البعض ثغرة في قاعدة جديدة تهدف إلى كبح مبيعات الرقائق العالمية لشركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية المصنعة لأجهزة الاتصالات المدرجة في القائمة السوداء.
وتوسع القاعدة الجديدة، التي كانت وزارة التجارة الأميركية كشفت عنها في وقت مبكر من هذا الشهر، سلطة الولايات المتحدة لتشترط تراخيص بيع "هواوي" لأشباه الموصلات المصنوعة في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأميركية، ما يوسع نطاق وصول الوزارة لوقف الصادرات إلى صانع الهواتف الذكية الثاني في العالم.
لكن القاعدة تتصمن فقط الرقائق التي صممتها "هواوي" ولا تغطي الشحنات التي جرى إرسالها إلى عملاء الشركة مباشرة، ويرى بعض محاميي الصناعة أن ذلك يشكل ثغرة مهمة، وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، كريستوفر أشلي، فإن القاعدة نفسها ستزود المنظمين بالبصيرة لتحديد ما إذا كان ينبغي تعديلها، مضيفاً أن القاعدة ستمنح قدراً كبيراً من المعلومات التي يمكن أن تبني عليها قرارات مراقبة الصادرات.
الصين تتصدى للقيود الأميركية
وتعارض "هواوي" بقوة التعديلات التي وضعتها وأعلنتها وزارة التجارة الأميركية التي تتضمن قيوداً جديدة تمت في إطار جهود حكومة الولايات المتحدة المستمرة لتشديد الإجراءات والقيود على الشركة، واتهمت "هواوي" في بيان سابق تجاهل الإدارة الأميركية الكثير من المخاوف والتحذيرات التي عبّرت عنها العديد من الشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم بخصوص هذا الأمر.
وكانت حكومة الولايات المتحدة وضعت "هواوي" على القائمة السوداء في 16 مايو (أيار) 2019 من دون أي تبرير. ومنذ ذلك الوقت، وعلى الرغم من أن مجموعة من المواد والعناصر الصناعية والتكنولوجية الأساسية اللازمة لم تعد متاحة للحصول عليها من قبل "هواوي" بحسب عملاق التكنولوجيا الصيني، فإن الشركة أعلنت التزامها بتطبيق جميع القوانين التي وضعتها واشنطن في هذا الخصوص.
"هواوي" كانت قد وصفت القرار الجديد الذي اتخذته الإدارة الأميركية بـ"التعسفي والمؤذي وأنه يهدد على حد قولها بتقويض قطاع التكنولوجيا على المستوى العالمي"، إذ ستؤثر الإجراءات والقواعد الجديدة على عمليات التوسع والصيانة واستمرارية التشغيل للشبكات التي تبلغ قيمتها مئات مليارات الدولارات، والتي طرحتها في أكثر من 170 دولة حول العالم.
ويرى عملاق التكنولوجيا الصيني أن استمرار مهاجمة واستهداف الولايات المتحدة للشركة يعكس تتجاهل الحكومة الأميركية لمصالح عملاء ومستهلكي الشركة، ما يتعارض مع ادعاءاتها التي تفيد بأن إجراءات الحظر والقيود الجديدة تصب في مصلحة الحفاظ على استقرار وأمن الشبكات، إذ يُتوقع أن يؤثر الحظر الجديد على خدمات الاتصالات التي توفرها الشركة لأكثر من 3 مليارات شخص حول العالم يستخدمون منتجات وخدمات "هواوي".
ولا يؤثر قرار الولايات المتحدة على "هواوي" فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل عدداً كبيراً من القطاعات المختلفة. وعلى المدى البعيد، وتؤكد الشركة أن ذلك سيؤدي إلى الإضرار بثقة وتعاون جميع الأطراف ضمن قطاع أشباه الموصلات العالمي الذي تعتمد عليه عدة شركات ما يسهم في زيادة حدة النزاع والخسائر ضمن هذه القطاعات.
زعزعة ثقة الشركات العالمية
واتهم العملاق الصيني الولايات المتحدة باعتمادها على قوة قطاعها التكنولوجي لإزالة شركات تقع خارج حدودها، ما يسهم في زعزعة ثقة الشركات العالمية بالتكنولوجيا وسلاسل التوريد الأميركية، بحسب "هواوي" التي ترى أن ذلك سيضر فعلياً بمصالح الولايات المتحدة ذاتها.
وكانت "هواوي" صرحت بأنها تعمل حالياً على إجراء تدقيق شامل للقواعد والإجراءات الجديدة التي تؤكد أنه سيكون لها تأثير في أعمال الشركة.
