مخاوف في قطر من تطبيق لتعقب كورونا "ينتهك الخصوصية"

أثار إعلان السلطات القطرية إلزام المواطنين والمقيمين بتحميل تطبيق عبر الهواتف الذكية من أجل تعقب انتقال فيروس كورونا المستجد، جدلاً نادراً في الإمارة الخليجية بسبب مخاوف متعلقة بالخصوصية.

وكغيرها من دول العالم، لجأت قطر إلى الهواتف الذكية لتتبّع حركة الأشخاص ومتابعة المخالطين، ما يسمح للمسؤولين بمراقبة تفشي فيروس كورونا وتنبيه الأشخاص المعرّضين لخطر العدوى.

وتستخدم هذه التطبيقات تقنية البلوتوث من أجل تحديد كل مرة يقترب فيها هاتفان ذكيان من بعضهما بعضاً، ويمكن بعدها تنبيه الأشخاص في حال ظهور الأعراض على شخص كانوا قريبين منه، أو في حال إصابته بالفيروس. لكن هذه التطبيقات تثير مخاوف عالمية من مراقبة الدول للناس.

السماح بالوصول إلى معارض الصور والفيديو

إلا أن تطبيق "احتراز" القطري يطلب من المستخدمين عبر "أندرويد" السماح بالوصول إلى معارض الصور والفيديو الخاصة بهم، مع إتاحة إجراء مكالمات هاتفية أيضاً.

وكتب مستخدم على مجموعة في فيسبوك، تحظى بشعبية بالغة لدى المقيمين الأجانب في الدوحة، "لا أفهم لماذا يحتاج (التطبيق) إلى كل هذه الأذونات"، بينما أعرب مستخدمون آخرون عن قلقهم من هذا التطبيق. وحذّر أستاذ الصحافة في قطر، جاستن مارتن، السلطات عبر تغريدة من "تقويض" ثقة سكان قطر عبر فرض استخدام هذا التطبيق.

عقوبة المخالفين تصل إلى الحبس 3 سنوات

وأطلقت الحكومة القطرية تطبيق "احتراز" في أبريل (نيسان) الماضي. وأصبح تحميله على الهواتف الذكية من قبل المواطنين والمقيمين إلزامياً، منذ الجمعة الماضي. ويُعاقب عدم الالتزام بهذا القرار بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وهي مدة عقوبة عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة، بالإضافة إلى غرامة مالية باهظة.

وسجّلت قطر التي يبلغ عدد سكانها 2.73 مليون نسمة، نحو 44 ألف إصابة بالفيروس حتى الآن، أي ما نسبته 1.6 في المئة من السكان. بينما توفي 23 شخصاً.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن قوات الأمن أنشأت نقاط تفتيش في أنحاء البلد لضمان استخدام التطبيق والتحقّق من الالتزام بوضع الكمامات.

ومن النادر توجيه انتقادات إلى الحكومة في قطر، ويحظر القانون التقليل من احترام المسؤولين. ومع ذلك، أكّد مسؤولون قطريون أن فرض قانون الالتزام بالتطبيق سيتم بطريقة "التفاهم".

الحكومة تؤكّد "السرية التامة" للبيانات

وعند التسجيل في تطبيق "احتراز"، يتم وصل كل مستخدم بملفه الصحي ويمكن له معرفة حالته الصحية عبر أربع تصنيفات، تتراوح من اللون الأخضر الذي يعني أن الشخص غير مصاب بكورونا، إلى الأحمر الذي يعني الإصابة.

ويرمز اللون الرمادي إلى شخص مخالط لمصاب بالفيروس، أو لمن خضع لفحص الفيروس وينتظر ظهور النتيجة. أما اللون الأصفر فيشير إلى الأفراد الموجودين حالياً في الحجر الصحي.

وقال مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة محمد بن حمد آل ثاني، لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن "جميع بيانات مستخدمي تطبيق احتراز تخضع للسرية التامة ولا يتم الاطلاع عليها إلا من طرف فريق العمل المختص عند الضرورة". وأضاف "البيانات التي يتم الحصول عليها من التطبيق تستخدم من قبل الجهات المختصة بشكل حصري لأغراض طبية وصحية فقط، ولا يتم استخدامها في أي غايات أو أغراض أخرى".

وتم طرح نسخة محدّثة من التطبيق الأحد عبر نظامي "أندرويد" و"آبل" بعد إجراء إصلاحات لأخطاء.

انتقادات عدة

وقالت الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، هبة زيادين، إن "هناك شاغلين رئيسيين... في ما يتعلق بالتطبيق"، فهو "يقتحم الخصوصيات بشدّة، مع مجموعة من الأذونات التي تسمح للحكومة بالوصول إلى أمور لا تحتاج إليها لهدف تتبّع المخالطين، وأذونات غير ضرورية تشكل انتهاكاً للخصوصية".

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت زيادين إلى أن "العديد من العمال الأجانب في البلاد لا يملكون هواتف ملائمة لتحميل التطبيق والالتزام" بالقانون.

وهناك العديد من الانتقادات على صفحة التطبيق، من بينها استهلاكه للبطارية وتعذّر تحميله على هواتف "آيفون" القديمة.

الالتفاف على القرار

في المقابل، سعى آخرون إلى الالتفاف حول هذا القرار. وكتب مهندس أجنبي يدعى جانكو على أحد المنتديات، "يقوم الناس بإنفاق المال والانتظار في الدور من أجل الحصول على هواتف ذات استعمال واحد من أجل حماية خصوصياتهم"، في إشارة إلى هواتف رخيصة يمكن التخلص منها لاحقاً.

وقال آخرون إنه في حالات أخرى، تم تصنيف مستخدمين بشكل خاطئ بأنهم في "حجر صحي" أو "حالات مشتبه فيها".

وأكّد المحامي في مجال التقنية راهول ماهتان، لوكالة الصحافة الفرنسية، "لا يوجد أي حاجة للوصول إلى الصور أو أمور أخرى. لكن التطبيق قد يكون وسيلة جيدة، لتحديد من يجب فحصهم أولاً". لكنه لفت إلى أنه حتى يحقّق التطبيق نتيجة، "سيحتاجون إلى أن يقوم عدد كبير من الناس باستخدامه، لكن إن كان الناس متردّدين بسبب تجاوزات التطبيق، فإن هذا أمر مثير للقلق".