في قرار مفاجئ، منعت السلطات الجزائرية مرشح الرئاسيات السابقة، عز الدين ميهوبي، من السفر إلى الخارج، في إجراء يٌعتقد أنه يستبق تحقيقاً قضائياً قياساً لإجراءات شبيهة تكررت مع مسؤولين سابقين في الفترة الأخيرة. وتزامن القرار مع إيداع منتجة سينمائية السجن المؤقت بتهمة "تبديد أموال" في فيلم "أحمد باي"، الذي أنتج في فترة تولي ميهوبي قطاع الثقافة.
وعاد اسم عز الدين ميهوبي، الوزير السابق ومنافس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الرئاسيات التي نُظّمت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتداول في سياق أنباء عن تحقيق قضائي حول شبهات فساد في قطاع الثقافة، الذي تولاه منذ عام 2015 وحتى بداية 2019. وربطت تقارير في الفترة الأخيرة بين التحقيق الذي يخضع له المسؤول السابق للأمن الداخلي في استخبارات الجيش اللواء واسيني بوعزة، وبين اسم ميهوبي، إثر "تحالف" مزعوم بينهما في الرئاسيات الأخيرة.
منع ميهوبي من السفر
وتولى الوزير السابق عز الدين ميهوبي الأمانة العامة بالنيابة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، ثاني أكبر أحزاب الموالاة التي دعمت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في ولاياته الأربع، وذلك في فترة ما بعد الحراك الشعبي على الرغم من أن ميهوبي لا ينتمي إلى أي تيار قوي داخل الحزب، متقدماً على شخصيات أخرى نافسته على القيادة.
إلا أن الأمور أصبحت أكثر وضوحاً حينما ترشح ميهوبي للرئاسيات الأخيرة، مثيراً جدلاً كبيراً بحكم انتمائه لحزب قاده الوزير الأول السابق أحمد أويحيى (مسجون ويتابع في قضايا فساد وسوء استغلال النفوذ).
وقالت تقارير إعلامية جزائرية، لم ينفها ميهوبي، إن السلطات الجزائرية قد أصدرت قراراً بمنعه من السفر للخارج، على خلفية تحقيقات قضائية لها علاقة بالفترة التي تولى فيها ميهوبي وزارة الثقافة بين أعوام 2015 و2019، ويشمل القرار أفراداً من عائلته.
وتزامن قرار المنع مع أمر من قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس في العاصمة، إيداع المنتجة والمسؤولة السابقة في وزارة الثقافة سميرة حاج جيلاني، الحبس المؤقت بسجن الحراش، وذلك بعد الاستماع إليها بخصوص تهم تتعلق بـ"سوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبييض الأموال وتبديد أموال عامة، وتحويل رؤوس أموال إلى الخارج بطرق غير شرعية".
وفتحت قوات الدرك الجزائري تحقيقاً بخصوص تمويل فيلم "أحمد باي" الذي لم يُعرض بعد، والذي أسند لشركة الإنتاج التي تملكها حاج جيلاني.
فيلم مثير للجدل
وأثناء تصوير أولى لقطات فيلم "أحمد باي" وهو آخر حاكم من سلالة عثمانية لمنطقة قسنطينة شرق الجزائر العاصمة، أثار حضور الممثل الفرنسي الشهير جيرارد ديبارديو، انتقادات فنيين بعد إسناد دور الحاكم العثماني "الداي حسين" إليه، والأخير هو آخر دايات الجزائر في عهد الدولة العثمانية الذي دام أكثر من ثلاثة قرون، وهو الذي اشتهر بـ"حادثة المروحة" التاريخية عام 1827 والتي يعتبرها تاريخيون أبرز حدث مهد للاحتلال الفرنسي ثلاث سنوات من بعد.
وأُسند إخراج الفيلم للإيراني جمال شورجا وهو الخيار الذي دافع عنه ميهوبي قبل عامين وأيضاً عن مشاركة الممثل الفرنسي قائلاً، "أستغرب هذه الحملة على ممثل عالمي، إذ ربط الناس بين حياته الشخصية والسينمائية، فلكل ممثل حياته الشخصية، جيرارد ديبارديو ممثل أدى أدواراً عالمية مثل كريستوفر كولومبس، فلا أخوض في الجانب الشخصي، فله مواقفه وتأثيره حتى في الرأي العام".
وجاء كلام ميهوبي في خريف 2018 بعد حملة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، تطرقت إلى علاقة ديبارديو بإسرائيل، "الجزائر تحتل مكانة خاصة لدى هذا الممثل العالمي، فهو يعرف الكثير من الشخصيات السياسية والسينمائية، وهو مثقف جداً وقد تناقشت معه لما التقيته، إذ اكتشفت أنه على اطلاع على التراث العربي والإسلامي القديم والثقافة العربية، ويعرف ابن رشد، ويتحدث عن أم كلثوم، وعن القرآن، وعن الاستعمار وما خلفه من ندوب وجراحات في كثير من الشعوب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع ذلك، فإن نقاداً وسينمائيين جزائريين يصرون إلى اليوم على توجيه النقد لهذا العمل الفني، ففي شهادة حديثة له حول الفيلم يذكر الممثل الكوميدي الجزائري المعروف بـ"فريد الروكر"، أن "هذا الفيلم شهد أحداثاً غريبة، الممثل الفرنسي ديبارديو شارك في التمثيل لمدة خمسة أيام مقابل سبعة مليارات سنتيم (حوالى نصف مليون دولار)، هذا الممثل صاحب أملاك كبيرة في منطقة تلمسان غرب الجزائر. ومن أبرز ما حصل خلال التصوير وفاة الممثل عمي الوناس في أحد المشاهد إثر حادثة تعرض لها مع الخيل، لقد نقلوا الممثل إلى المشرحة وتم إكمال التصوير كأن شيئاً لم يكن".
هل رفعت الحماية عن ميهوبي؟
وفي سياق مغاير، يعتقد طرف آخر ممن يتابع تطورات قضية عز الدين ميهوبي، أن هذه الملاحقة القضائية تأتي "بعد رفع الحماية عنه"، أي أن هناك من يربط بين سقوط القائد السابق لجهاز الأمن الداخلي في الاستخبارات واسيني بوعزة، وبداية متاعب مرشح الرئاسيات السابقة، بشكل جعل بدء تحقيقات في قطاع الثقافة في فترة السنوات الأربع التي تولى فيها القطاع تتأجل من دون سبب واضح.
ويشير المناضل السابق في "التجمع الوطني الديمقراطي" عمار بولحناش لـ"اندبندنت عربية"، إلى أن "قصة صعود ميهوبي للأمانة العامة السنة الماضية كانت غريبة إلى حد كبير، بحكم معرفتي بكواليس المجلس الوطني للحزب ما كان ميهوبي ليصعد لولا وجود قوة خفية"، متابعاً "هذا لا ينفي أن ميهوبي كان يحظى باحترام داخلي كبير، فهو شاعر معرب ومسؤول سابق في التلفزيون الحكومي والمكتبة الوطنية واتحاد الكتاب".
وعلى الرغم من "تنديد" كثيرين بالتسيير المالي لقطاع الثقافة في فترة توليه الوزارة، إلا أن الرجل بدا غير قلق من توالي أخبار سقوط مسؤولين سابقين في وزارات أخرى على مدار سنة كاملة، واكتفى التحقيق قبل أشهر بفترة تولي الوزيرة السابقة خليدة تومي للقطاع ذاته، وهي التي عمرت في منصبها منذ 2002 إلى غاية 2014. وأودعت تومي السجن المؤقت قبل بضعة أشهر إثر تحقيق مالي يخص تظاهرة "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية" عام 2011.
