Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عدن تعود إلى ما قبل "اتفاق الرياض"

الانتقالي اتهم الحكومة الشرعية بعدم تطبيقها الالتزامات 

لم يجف حبر "اتفاق الرياض" الذي كان من المفترض أن ينهي الصراع الذي قاده المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحكومة الشرعية في مدينة عدن وعدد من المحافظات اليمنية الجنوبية، إلا ويعود فتيل الصراع للاشتعال من جديد.

إذ أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقوده عيدروس الزبيدي، قبيل منتصف يوم السبت 25 أبريل (نيسان) عن تعليقه العمل بالاتفاق، بعد اجتماعٍ مسائي طارئ في عدن.

وصدر عن الاجتماع بيان ختامي اتهم أطرافاً في الحكومة الشرعية لم يسمها، بتدبير المؤامرات والدسائس لاستهداف القضية الجنوبية ونسيجها الاجتماعي، متهماً الشرعية بعدم قيامها بواجباتها تجاه المواطنين وتمويلها "أنشطة مشبوهة تبدد بها موارد الشعب على حسابات خارج البلاد، إضافة إلى عدم التزامها باتفاق الرياض".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبناءً على جملة تهم ساقها المجلس تجاه الحكومة اليمنية، ومن منطلق ما وصفه بـ"التفويض الشعبي" الذي يمنح له إعلان عدن الذي تأسس على إثره المجلس في مايو (أيار) 2017، فإنه قرر إعلان حالة الطوارئ في عدن وعموم المحافظات الجنوبية، وتكليف لجان المجلس الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية بالبدء بتطبيق قرار الإدارة الذاتية في عدن والمحافظات الجنوبية، ودعا قوات تحالف دعم الشرعية إلى مساندة القرار ومباركته.

من عطل الإتفاق؟

أمام ما يبدو أنه انقلاب جديد في العاصمة الجنوبية، يشكك نجيب غلاب المستشار في وزارة الإعلام اليمنية في تعليقه لـ"اندبندنت عربية"، في قدرة الانتقالي على تحقيق أهدافه التي أعلنها بقوله "المجلس الانتقالي واهم إذا اعتقد أنه قادر على تنفيذ تطبيق حكم ذاتي كما يدعي، فهو فاقد للدعم اللوجستي الذي كان يملكه في المرة السابقة، فكل أطراف التحالف متمسكة باتفاق الرياض، وهذا ما يجعل عمليتها عبثية".

ويضيف غلاب "أضف إلى ذلك بأن الانتقالي فاشل سياسياً، وفشله متمثل في بيانه الذي أعلن فيه نفسه أمام العالم معطلاً للسلام، في الوقت الذي كان بإمكانه أن يفند مواطن تقصير الشرعية بدلاً من اختيار تدمير الاتفاق وعرقلة العملية السلمية".

ويرد نزار هيثم المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبية في حديثه معنا، رداً على هذه النقطة، "غير صحيح أننا لم نحاول حل الأمر بشكل سلمي، فقد تواصلنا مع الشرعية مبينين لها مواطن خلافنا وقصورها إلا أنها لم تستجيب، نظراً لتغلغل حزب الإصلاح في مفاصل مؤسساتها"، وهي الجماعة التي يعتبرها المجلس عدواً له ومعطلاً للعملية السياسية في اليمن.

ويضيف نزار في توضيحه حول تواصلهم مع الشرعية، "مكتب الرئيس مختطف من قبل قيادات إخوانية متمثلة بعبدالله العليمي مدير مكتبه، ونائب الرئيس علي محسن، وهو ما يعطل تطبيق الاتفاق، نظراً إلى أن الحكومة لم تقم بتشكيل مجلس الوزراء الجديد المتفق عليه مناصفةً بيننا حتى اللحظة على الرغم من مرور فترة طويلة على توقيع الاتفاق"، الأمر الذي يعتبره بادرة سوء نية من قبلها.

إلا أن غلاب يرمي بتهمة التعطيل على الانتقالي قائلاً، "يقضي البند الأول لاتفاق الرياض بعودة الشرعية إلى عدن، إلا أن هذا لم ينفذ حتى اليوم"، ويستشهد بحادثة يتهم بها الانتقالي تعطيل تنفيذ ذلك، "قبل أيام حاول رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء زيارة العاصمة لمتابعة الأوضاع بعد السيول الأخيرة التي ضربت المدينة، إلا أن مسلحي الانتقالي هاجموا المطار ومنعوا نزول الحكومة في تحد صريح لشرعيتها، ولما وقعوا عليه في الرياض".

ويبرر نزار ذلك برغبة المجلس باحتواء الأزمة، قائلاً "قدوم الحكومة في هذا التوقيت مع كل هذه الحنق الشعبي ضدها بعد انقطاع الكهرباء وكارثة السيول والتظاهرات تخرج ضد الحكومة، سيستفز المواطنين، الأمر الذي يدعونا لمنع قدومها منعاً من اصطدامها بالمواطنين الغاضبين من أدائها".

وهو ما يستغربه غلاب "الحكومة الشرعية لا تدير عدن حتى اللحظة، فكيف سيحمل المواطنون مسؤولية الفشل عليها؟ الناس غاضبة من إدارة المدينة التي يتولاها المجلس، وليس من الشرعية".

أول تعليق من الحكومة

وفي أول تعليق رسمي، اعتبرت الخارجية اليمنية أن "إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بما أسماه إدارة الجنوب ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح في أغسطس (آب)  الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض".

وأكدت أن ما يسمى بالمجلس الانتقالي "يتحمل وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهذا الإعلان."

وقالت الخارجية اليمنية، إن المجلس الانتقالي يأبى "تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقاً لاتفاق الرياض ومراعاة الحالة الكارثية التي تمر بها العاصمة المؤقتة عدن، ويصر على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة".

موقف هزيل!

وتعليقاً على هذه التطورات، وصف وزير النقل اليمني المستقيل، صالح أحمد الجبواني بيان الخارجية اليمنية بالهزيل، واعتبره بمثابة رد فعل دون المستوى. وقال إن الأنباء تتوارد في الوقت الحالي عن تحرك عناصر "الميليشيات" للسيطرة على البنك المركزي ومقار الوزارات والمؤسسات السيادية في عدن. وأكد أن ما جرى يمثل تحدياً للحكومة الشرعية وتحدياً في الوقت ذاته للسعودية التي يتحتم عليها أن تعلن موقفاً واضحاً وحاسماً مما يجري.

شبوة ترفض إجراءات الانتقالي

وفي أول رد فعل لسلطة رسمية جنوبية، أعلنت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة "وكافة منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية والسلطة المحلية رفضها لما جاء في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي" من إعلانه تفعيل إدارة الحكم الذاتي للمناطق الجنوبية.

وقالت اللجنة الأمنية في بيان لها، "لا نعترف بأي شرعية عدا شرعية رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، مؤكدة أنها في أتم الاستعداد لتنفيذ توجيهاته بما يحفظ البلاد وأمنها واستقرارها.

وأكد البيان رفضه لما جاء في بيان الانتقالي جملة وتفصيلاً،  وقال إن "الميليشيات لا يمكن أن تكون بديلاً للدولة ومؤسساتها".

ودعا بيان اللجنة الأمنية في شبوة أبناء المحافظة إلى "الالتفاف حول الشرعية والدولة وعدم الالتفات إلى تهريج ميليشيات الانتقالي وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن وداعميهم".

مع هادي ضد الانقلاب

وفي تغريدة على "تويتر" قال محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، إن "‏شبوة بكل مكوناتها سلطة محلية وقوات أمن وجيش وطني وقوى وطنية وسياسية ومكونات شعبية ومجتمعية، تقف في الصف الوطني الذي يقوده فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وترفض الإنقلاب والتمرد عليه".

بيانات مماثلة

وفي خطوات مماثلة وباللهجة نفسها، أصدرت السلطات المحلية والأمنية في محافظات المهرة وأبين وسقطرى (الجنوبية) بيانات مماثلة ترفض الإجراءات التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتأتي هذه الخطوة، بالتوازي ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن من احتجاجات شعبية جراء تردي الأوضاع الخدمية عقب الأضرار الجسيمة التي سببتها السيول التي اجتاحت المدينة الثلاثاء الماضي.

والخميس، قامت عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي في مطار عدن، بمنع هبوط طائرة كانت تقل وفداً من الحكومة اليمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، كان يعتزم العودة من الرياض إلى عدن لمعالجة أضرار السيول.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي