العودة إلى العمل تقفز بالبورصات الأميركية

عادت الارتفاعات إلى الأسواق الأميركية مع بدء الاستعدادات لخفض إجراءات العزل العام المرتبط بفيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، في وقت لا يزال الاقتصاد الأميركي ومن خلفه الاقتصادات تنهار من تبعات الأزمة الحادة للفيروس.

وفي "وول ستريت" صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 1.09 في المئة، بينما أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على ارتفاع 1.39 في المئة، وقفز مؤشر "ناسداك" 1.65 في المئة.

لكن المستثمرين لا يزالوا متخوفين حسبما تظهر بيانات بنك "أوف أميركا"، حيث كشفت أن المستثمرين عززوا مراكزهم في صناديق السندات مرتفعة المخاطر، بينما شهدت أسواق الأسهم نزوح تدفقات بقيمة 7.3 مليار دولار في أسبوع.

ارتفاعات في الطلب

وأظهرت بعض المؤشرات ارتفاعاً على غير التوقعات، حيث ارتفع الطلب على السلع الجديدة المصنعة باستثناء صناعة الطائرات، في مؤشر يوضح حجم إنفاق الشركات وخططها المستقبلية.

في المقابل، أظهرت مبيعات المنازل الأميركية الجديدة في مارس (آذار) أكبر تراجع في ست سنوات ونصف السنة، ونشرت وزارة التجارة الأميركية، في بيان، أن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 15.4 في المئة، ونسبة التراجع هي الأكبر منذ يوليو (تموز) 2013 بحسب بيانات "رويترز".

على المستوى الدولي، لا يزال هناك تخوف من تأثير أزمة كورونا على الاقتصادات النامية، حيث حذر مسؤولون كبار بالبنك الدولي، أمس، من أن الاقتصادات النامية قد تشهد ركوداً أكثر حدة مما يتوقع حالياً.

لا تفاؤل في أوروبا

وفي أوروبا، لم يكن الوضع متفائلاً كما في الأسواق الأميركية، حيث تراجعت البورصات الأوروبية أمس، وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 1.1 في المئة، مما رفع الخسائر الأسبوعية لتسجل 1.2 في المئة.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا على حزمة إنقاذ فورية بحوالي 500 مليار يورو، إضافة إلى الاتفاق على ميزانية مشتركة أكبر للفترة من 2021 إلى 2027، لكن ذلك لم يترك أصداءً إيجابية في أسواق الأسهم.

فالبيانات التي تخرج من الاتحاد الأوروبي وأكبر اقتصاداته كألمانيا تُبقي قلقاً مرتفعاً لدى المستثمرين، حيث أظهر مسح لمعهد إيفو، أن ثقة الشركات الألمانية انهارت في أبريل (نيسان) مسجلة أدنى قراءة على الإطلاق.

من ناحية أخرى، قال تيري بريتون، المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي، أمس، إن الاتحاد يتجه هذا العام صوب انكماش اقتصادي بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة، وأن الرقم قد يكون أسوأ إذا "لم تتحسن الأمور".

وفي اليابان، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض لتسجل أول تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، وأغلق مؤشر نيكي منخفضاً 0.86 في المئة فيما تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 3.2 في المئة.

وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.33 في المئة إلى 1421.29 نقطة.

النفط يخسر أسبوعياً

وكانت القصة الأبرز هذا الأسبوع في النفط الأميركي الذي تراجع لأدنى مستوياته تاريخياً بسبب أزمة تخزين النفط وانتهاء عقود المستثمرين في العقود الآجلة. ويسجل هذا الأسبوع ثالث أسبوع على التوالي من الهبوط، إذ أنهى برنت على خسارة 24 في المئة وأغلق غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض بنحو 7 في المئة، ويعتبر الأسبوع الماضي ثامن تراجع أسبوعي.

وكان هناك ارتفاعات في السوق، أمس، حيث صعد برنت 11 سنتاً، بما يعادل 0.5 في المئة، عند 21.44 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتاً، أو 2.7 في المئة، لتُجرى تسويته عند 16.94 دولار للبرميل.

الاقتصادات النفطية تعاني

وبدأت تأثيرات النفط تظهر في الاقتصادات النفطية مثل الاقتصاد الروسي، الذي خفض فيه البنك المركزي الروسي أمس سعر الفائدة الرئيس إلى 5.5 في المئة، وقال إن هناك مجالاً لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

وفي الولايات المتحدة، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أمس، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس الحصول على حصص في شركات طاقة أميركية كخيار محتمل في ظل سعيها لمساعدة قطاع النفط والغاز بالبلاد بعد الهبوط التاريخي لأسعار النفط الأميركي هذا الأسبوع، الذي تحول إلى سالب للمرة الأولى في تاريخ الصناعة النفطية.

وفي أسواق الذهب كان هناك تراجع أيضاً، حيث باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد ارتفاع بنسبة 1 في المئة بالجلسة السابقة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1724.05 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه مرتفع بما يزيد على 2.3 في المئة منذ بداية الأسبوع بسبب الأحداث الدرامية في أسواق النفط والأسهم.

ولم يشهد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تغيراً يذكر عند 1745.10 دولار للأوقية.