مئات آلاف البريطانيين يتقدمون لمنحة الحكومة لحفظ الوظائف

تقدم مئات الآلاف من العاملين الذين توقفت وظائفهم في بريطانيا بطلبات عبر المنصة الإلكترونية التي وفرتها مصلحة الضرائب لبرنامج الحفاظ على الوظائف، الذي تُقدم الحكومة بمقتضاه 80 في المئة من راتب الموظف المعطل عن العمل بحد أقصى 2500 جنيه إسترليني (3115 دولاراً) شهرياً. وكان من المفترض أن تفتح المنصة في السابعة من صباح اليوم، لكنها بدأت في الثامنة صباحاً حتى انتظم حوالي  9500 من العاملين في الضرائب تم تخصيصهم للبرنامج حتى يبت في الطلبات بسرعة.

وتقول مصلحة الضرائب، إن النظام يمكنه التعامل مع 450 ألف طلب في الساعة، حيث يخشى من زحام شديد في التقديم مع ارتفاع أعداد العاملين الذي اعتبرتهم الشركات "عاطلين". ورغم أن العدد نهائي لمستحقي الدعم من برنامج الحفاظ على الوظائف، فإن التقديرات تشير إلى أن أكثر من مليوني بريطاني حتى الآن تعطلت وظائفهم نتيجة الإغلاق.

ويستحق دعم البرنامج كل من كان على كشف الرواتب في عمله حتى 28 فبراير (شباط) الماضي. وكان البرنامج في البداية يستهدف من كان على كشف الرواتب حتى نهاية مارس (آذار)، لكن تم تعديله ليضيف ما يزيد على 200 ألف آخرين من العاملين أصبحوا مؤهلين للاستفادة من البرنامج.

وتحدد الشركات والأعمال عدداً ممن اعتبرتهم "عاطلين" لتوقف وظائفهم، والغرض الإبقاء على العاملين دون تسريحهم لتتمكن الشركات والأعمال من العودة بسرعة للنشاط ما إنْ تمر أزمة وباء كورونا. وحسب مسح أجرته غرفة التجارة البريطانية ونشرت نتائجه الأسبوع الماضي، فإن ثلث الشركات التي شملها المسح اعتبرت ما بين 75 في المئة إلى كل العاملين فيها عاطلين، أي توقفت وظائفهم.

وأغلب هؤلاء في قطاعات السفر والضيافة والأعمال المرتبطة بها، وقطاعات أخرى اضطرت للتوقف تقريبا مع الإغلاق لمنع تفشي الوباء.

وحسب البرنامج، فإن الأموال ستصبح بحسابات الشركات في غضون 6 أيام حتى يتمكن هؤلاء العاملون من الحصول على رواتب شهر أبريل (نيسان)، أو 80 في المئة منها في موعدها. وتعمل الحكومة، ومصلحة الضرائب، على ألا يحدث أي تعطيل في ظل تخوف من تأخير في البت بالطلبات، أو في تحويل الأموال، قد يزيد من مشكلات شركات متعثرة بالفعل أو على وشك التعثر.

وذكر مسح غرفة التجارة الأخير أن نحو نصف الشركات في بريطانيا أفادت بأنها لا تملك من السيولة إلا ما يكفي ثلاثة أشهر.

يذكر أن برنامج الحفاظ على الوظائف يغطي ثلاثة أشهر هي أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويونيو (حزيران). وهناك مطالب من كثير من الأعمال والخبراء بأن تمد الحكومة البرنامج لشهرين إضافيين، يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، ولو بتغطية 50 في المئة فقط من الرواتب وليس 80 في المئة.

ويحذر هؤلاء من أن شركات وأعمال كثيرة قد تضطر لتسريح العمالة بعد توقف البرنامج، حتى لو جرى تخفيف إجراءات الإغلاق وعاد الاقتصاد للنشاط. ويشير هؤلاء إلى أن عودة النشاط في الصين لم تؤد إلى زيادة كبيرة في الطلب، وعلى الأرجح هذا ما سيحدث في بقية البلدان.

وهناك أعمال كثيرة تقول إن الطلب كان أقل في الأسبوع السابق على الإغلاق بنحو النصف، لذا حين يرفع الإغلاق ويعود النشاط لا يتوقع أن يزيد الطلب على 50 في المئة من المعتاد.

وفي السيناريو الأسوأ يتوقع أن تضطر ملايين الشركات والأعمال إلى تسريح جزء من عمالتها، ما يمكن أن يجعل أرقام العاطلين عن العمل تقترب من 4 ملايين بريطاني. لكن ذلك في أسوأ الحالات لن يجعل معدل البطالة يزيد كثيراً على 10 في المئة. والأرجح أن يعود معدل البطالة هابطاً إلى أقرب ما يكون من نسبة 3.4 في المئة التي كان عليها قبل الأزمة.