حذٰر بنك انكلترا من أن النظام المالي الأوروبي قد يواجه صعوبات في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، معلناً أيضاً إطلاق قروض باليورو موجهة الى المصارف. وقال بنك انكلترا في محضر آخر اجتماع للجنته السياسة المالية "على الرغم من ان المخاطر المالية لخروج بريطانيا من دون اتفاق ستؤثر أولاً في الأسر والشركات الأوروبية، يجب أن نتوقع أيضاً أن تنعكس على المملكة المتحدة بشكل لا يمكن التكهن به وتعويضه كاملاً".
وحذّر بنك انكلترا من أن المؤسسات المالية البريطانية "ليست بعدُ في موقع تقديم كل خدماتها المالية إلى الزبائن الأوروبيين"، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى حالات من الفوضى المالية "في غياب تحركات جديدة من قبل مسؤولي الإتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى فرضية خروج بلا اتفاقية ولا مرحلة انتقالية من الإتحاد في 29 مارس (آذار) الحالي.
متانة مالية
في الوقت نفسه، أكدت المؤسسة من جديد متانة النظام المالي البريطاني "المستعد لسلسلة من المخاطر، منها بريكست بلا اتفاق".
وأعلن "أن المصارف البريطانية يمكنها الحصول على سيولة باليورو ، وليس بالجنيه الاسترليني أو الدولار فحسب عند حدوث بريكست، وإذا تبين أن ذلك ضروري". وذكر "أن هذه العمليات ستجري كل أسبوع بالتشاور مع البنك المركزي الأوروبي". وأعلن بنك انكلترا الأسبوع الماضي زيادة وتيرة القروض بالجنيه، في حين لم تحدد شروط خروج المملكة المتحدة من الاتحاد بوضوح قبل أقل من شهر من الموعد المحدد لذلك. إلا أن بنك انكلترا أكد أن تقدماً تحقق منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في نوفمبر (تشرين الثاني).
بالإضافة إلى ذلك، يرى خبراء إقتصاديون في حديثهم لـ "اندبندنت عربية" أن تحذيرات المركزي البريطاني تأتي في سياق الخروج من دون إتفاق، إلا أنه أطلق تطمينات كافية بشأن توفر السيولة والاستعداد للتدخل في تلبية مطالب البنوك البريطانية. في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي د.مصطفى البازركان "على الرغم من التطمينات التي ذكرها المركزي البريطاني لم تزل الضبابية تسيطر على يوم الخروج من الإتحاد الأوروبي، وهو ما أثر سلباً في سوق المال بوسط لندن، حيث رُصدت هجرة أكثر من 800 مليار يورو (حوالي 906 مليارات دولار) خارج إنجلترا وذلك بسبب عدم الوضوح بشأن بريكست".
وأضاف البارزركان "أن المركزي البريطاني قد لفت سابقاً إلى خطورة الخروج من دون إتفاق لأن ذلك سيجر الإقتصاد البريطاني نحو الانحدار. علاوة على ذلك، فإن حالة الضبابية قد أدخلت الإقتصاد المحلي في خانة تراجع في معدل النمو، وهو ما كشفت عنه الاحصاءات الأخيرة بشأن ضعف الانتاج الصناعي الذي يمثل قطاعاً رئيساً في المملكة المتحدة، إضافة إلى ضعف النمو في قطاع الخدمات الذي يشكّل 75 % من الاقتصاد البريطاني".
تصويت البرلمان
وشدد البازركان على أن الأسواق لم تزل تنتظر تصويت البرلمان على المقترحات الثلاثة خلال الأسابيع المقبلة، في وقت بات الجنيه الاسترليني على المحك. فعلى الرغم من تحسنه إزاء الدولار نظراً إلى التفاؤل السائد بشأن الخروج باتفاق، فإن المرحلة لم تزل ضبابية حتى آخر الشهر الحالي".
الى ذلك، أظهر مسحٌ أن اقتصاد بريطانيا اقترب من عدم النمو مجدداً في فبراير (شباط) على خلفية المخاوف المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ النمو العالمي، في حين تخفض الشركات في قطاع الخدمية الضخم العمالة بأسرع معدل خلال أكثر من سبع سنوات. وينبئ مؤشر آي إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع الخدمات البريطاني بأن خامس أكبر اقتصاد في العالم سينمو 0.1 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 مقارنة بالربع الأخير من 2018. وبعدما لامس في يناير (كانون الثاني) أدنى مستوى له منذ القراءة التالية مباشرة على استفتاء الخروج في 2016، ارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف إلى 51.3 من 50.1. وأشار استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته وكالة "رويترز" إلى قراءة أضعف عند 49.9 في فبراير (شباط.) وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى آي.إتش.إس ماركت "قد يأتي الأسوأ عندما تتحرك الأنشطة التحضيرية للخروج البريطاني في الاتجاه المعاكس. الكثير من الرياح المعاكسة والشكوك المصاحبة للخروج من الاتحاد الأوروبي تبدو أيضاً بصدد الاستمرار خلال الأشهر المقبلة حتى في حالة إقرار اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي". وأظهرت بيانات منفصلة "أن المستهلكين حدّوا من إنفاقهم في فبراير (شباط) وأن المتسوقين ركزوا على شراء الطعام، بما في ذلك لغرض التخزين، بدلاً من غير الأساسيات.
تصريحات إيجابية
من جانبه أعتبر د. ناصر قلاوون، أستاذ الإقتصاد السياسي في بريطانيا، ان التصريحات التي نشرها المركزي البريطاني كانت إيجابية. وقال " لقد طمأن المركزي البريطاني الأسواق بأنه يمتلك السيولة الكافية التي من شأنها أن تغطي كل الحاجات المطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية والأفراد "، وقال "إن أصعب ما ستواجهه الأسواق هو عملية الإقراض والصرف الأجنبي بين البنوك في آخر الشهر الحالي، وقد بعث البنك البريطاني برسالته لطمأنة الجميع في هذا المجال خصوصاً اذا عرفنا أن حجم التداول في سوق لندن يصل إلى ترليون دولار يومياً".
وقال قلاوون في تعليقه "إن الاجراءات التي أعلنها المركزي البريطاني تشير الى استمرار التعامل بين المؤسسات البريطانية والأوربية كما هو من دون تغيير ، وأن الاجراءات الجديدة ما هي إلا خطط طوارىء لتوفير السيولة استعداداً لأي تغيير في عملية الخروج".
إلى ذلك قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت "إن الإتحاد الأوروبي يبدي إشارات "إيجابية بشكل معقول" بشأن إدخال تعديلات إلى إتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي للمساعدة في موافقة البرلمان البريطاني عليه". ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس (آذار) الحالي ، لكن نواب البرلمان رفضوا بغالبية ساحقة في يناير (كانون الثاني) إتفاق الخروج الذي أبرمته ماي، قائلين "إنهم يريدون تطمينات ملزمة قانونياً بأن بريطانيا لن تضطر بشكل دائم إلى التزام إجراء خاص بحدود أيرلندا."ونقلت وكالات أنباء أن هنت قال لهيئة الإذاعة البريطانية "الوقت ضيق جداً. لكن... الوضع تغير في اتجاه إيجابي مقارنةً بما كان عليه قبل شهر".
وأضاف "أعتقد أن الإشارات التي نتلقاها إيجابية بشكل معقول". وتابع "أعتقد أنهم (الاتحاد الأوروبي) بدأوا يدركون أن بإمكاننا تأمين غالبية برلمانية لأنهم يرون إشارات من أشخاص صوّتوا ضد الاتفاق من قبل يقولون بشكل حاسم إنهم مستعدون للتعامل على نحو عقلاني من أجل الوصول إلى وضع لا يدخلنا في التزام قانوني" بالترتيب الخاص بأيرلندا.
