أقرّ وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف بأنه يتعيّن على المملكة المتّحدة أن تذهب "أبعد وأسرع" في اختبارات الكشف عن إصابات فيروس كورونا، التي يجريها العاملون في مرافق هيئة "الخدمات الصحّية الوطنية". وجاء ذلك وسط ردّة فعلٍ عنيفة ومتزايدة في البلاد حيال الفشل في تحقيق هدف الحكومة المتمثّل في إجراء 10 آلاف اختبار كورونا يومياً.
وكشف غوف عن وصول عدد اختبارات كورونا إلى 8240 يوم الإثنين المنصرم، بعد أيام من ادّعائه خطأً أن هدف العشرة آلاف اختبار يومياً قد تحقق مع نهاية الأسبوع الماضي. ولا تزال المملكة المتّحدة متخلّفة كثيراً عن دول كألمانيا التي تُجرى نحو 70 ألف اختبار يومياً.
وفي إشارةٍ واضحة إلى الإحباط من الفشل في استخدام القدرة الكاملة للمملكة المتّحدة التي تبلغ الآن 12700 اختباراً يومياً، أمر الوزراء و"هيئة الصحّة العامة في إنجلترا" مرافق "الخدمات الصحّية الوطنية" بالتأكّد من أن الاختبارات غير الضرورية للمرضى يجب أن تُجرى على الموظّفين.
جاء ذلك مترافقاً مع تأكيد دوائر "داونينغ ستريت" أن الهدف التالي المتمثّل في إجراء 25 ألف يومياً لن يتحقّق حتى منتصف إبريل (نيسان) أو أواخره، ما يُعدّ انحرافاً عن الهدف الأوّلي الذي صدر في 18 مارس (آذار) الماضي واعداً بالوصول إلى ذلك الرقم في أربعة أسابيع.
واعترف مقرّ رئاسة الحكومة بأن الجهود المبذولة لزيادة أرقام اختبارات كورونا قد أعيقت بسبب صعوبات الحصول على مواد كيمياوية لازمة للاختبارات، إضافة إلى مَسَحات من الشركات المصنّعة، تعتبر ضرورية للاختبارات أيضاً. وتبيّن أن "الخدمات الصحيّة الوطنية" في كلٍّ من إنجلترا وويلز كانت تتنافس على منتجات الشركة المصنّعة نفسها، ما أجبر الوزراء على التدخّل والإصرار على اعتماد نظامٍ مركزي منسّق بين الأمم الأربعة في المملكة المتّحدة [انجلترا وويلز واسكتلندا وإيرلندا].
ومع وصول عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كوفيد 19" إلى أعلى مستوى يومي له حتى الآن، بوفاة 393 شخصاً في جميع أنحاء المملكة المتّحدة يوم الإثنين الماضي، ذكر بوريس جونسون في أول اجتماع افتراضي لمجلس الوزراء، إن "الوضع سيزداد سوءاً قبل أن يعود إلى التحسّن، لكنه سيصبح أفضل".
في سياق متصل، رأى المدير الطبّي لـ "الخدمات الصحيّة الوطنية في إنجلترا" ستيفن باويس في مؤتمر صحافي عقده في "10 داونينغ ستريت" أن البيانات الجديدة تشير إلى أن إجراءات الإغلاق التي فرضها بوريس جونسون قبل نحو ثمانية أيام أنتجت "براعم خضراء" في إبطاء معدّل الإصابات بالفيروس.
في المقابل، حذّر باويس من أنه "يجب علينا ألا نتقاعس... فنحن لم نخرج من الغابة بعد. وهناك حاجة إلى إبقاء أقدامنا على المكابح". وشدّد على أن معدّل الوفيات من المرجّح أن يرتفع لبعض الوقت بعد انخفاض أعداد الإصابات، وذلك نتيجةً للطريقة التي يعمل من خلالها المرض بين الناس.
وفي ذلك الصدد أيضاً، رأى وزير شؤون مجلس الوزراء أن "هناك بعض الدلائل التي تأتت من التزام المواطنين مبدأ التباعد الاجتماعي، على أننا قد نكون قادرين على تسطيح الرسم البياني لانتشار العدوى. لكن الوقت ليس مناسباً أبداً الآن كي يتصوّر الناس أنه يمكن أن يكون هناك استرخاء أو تباطؤ... إذ تستحق جهود السكّان وتضحياتهم ذلك. إنهم يصنعون الفرق. ويجب ألا نتوقّف".
واعتبر أنطوني كوستيلو المدير السابق لـ"منظّمة الصحّة العالمية" أنه سيكون "من الممكن تماماً" بلوغ المستويات الألمانية المتصلة بعدد الاختبارات اليومية لكورونا في المملكة المتّحدة، إذا كانت مختبرات الفيروسات الجزيئية الأربعة والأربعين في بريطانيا مجنّدة لتحقيق تلك المهمة. ولفت إلى أن زيادة وتيرة الاختبار قد تسمح برفع الإغلاق الراهن في أقلّ من ستة أسابيع.
وفي حديث مع برنامج "توداي" الذي تبثّه محطة "بي بي سي 4" الإذاعية، ذكر كوستيلو إنه "يجب أن نذهب إلى تكثيف الاختبارات كي تشمل مجموعات سكانية واسعة. الشامل، وعندما ننهي الإغلاق، لا أرى أن ذلك سيستغرق ستة أشهر. إذ تمكّنت الدول الآسيوية جميعها من [إنهاء الإغلاق] في فترة تراوحت بين ستة إلى ثمانية أسابيع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في غضون ذلك، دعا زعيم حزب "العمّال" جيريمي كوربين إلى التوسّع فوراً في إجراء الاختبارات. وكتب في رسالة وجّهها إلى رئيس الوزراء جونسون، "اطّلعتُ على تقارير تفيد بأن ما يصل إلى ربع موظّفي "الخدمات الصحّية الوطنية" يُضطرون إلى عزل أنفسهم. يجب أن يخضعوا للاختبار على وجه السرعة كي يتمكّن أولئك الذين ليس لديهم الفيروس من العودة إلى العمل. إن النقص في الفحوصات وفي تتبّع العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية يهدّد صحّتهم وصحّة أولئك من ينهضون برعايتهم الذين هم الأكثر عرضةً للإصابة بالعدوى".
في منحى مغاير، رفضت نائبة كبير المسؤولين الطبيّين في المملكة المتّحدة جيني هاريس، الضغوط التي تدعو إلى التحوّل نحو إجراء اختباراتٍ واسعة النطاق في المجتمع. ووفق كلماتها، "نريد أن نختبر حيث يكون ذلك مفيداَ، وإلا فسيكون ما نفعله جهداً ضائعاَ. وفي الوقت الراهن، إذا كنتَ من الجمهور وقمتَ باختبارٍ صم جاءت نتيجته إيجابية، فلن تتّخذ إجراءَ مختلفاَ عمّا نطلبه منك بحال من الأحوال، و... نكون قد استعملنا طاقة كان ممكناً استعمالها الخدمات الصحيّة".
واعتبر المدير الطبّي لـ"الخدمات الصحيّة الوطنية في إنجلترا" البروفيسور باويس أن فحص العاملين في المجال الصحّي يشكّل أمراً "مهمّاً للغاية" كي يتمكن أولئك الذين ثبت عدم إصابتهم بالمرض من العودة إلى العمل. ويُعتقد أن نحو ربع عدد الأطبّاء وممرّضة واحدة من كلّ خمس ممرّضات، باتوا قيد إجازاتٍ مرضية أو تنفيذ إجراءات العزل الذاتي.
وقد جرى الاتّصال بجميع مستشفيات "الخدمات الصحّية الوطنية" ومرافقها يوم الأحد الماضي للحصول على قوائم بأسماء الموظّفين الذين يجب إعطاؤهم أولوية في اختبارات الأجسام الجينية المضادة [= باعتبار أنها تحفز جهاز المناعة على التحرك عند دخول الفيروس إلى الجسم] التي توضح إذا كان الأفراد مصابين بعدوى "كوفيد 19" أو أحد أمراض الأنفلونزا غير الضارة. ورأى أن ذلك سيسمح لهم بتسريع عملية إعادة العاملين الرئيسيّين إلى أجنحة المستشفيات.
وفي سياق متّصل، تحدّث الوزير مايكل غوف في مؤتمر صحافي بعد ظهر الثلاثاء الماضي عن "عودة أعداد متزايدة من موظّفي "الخدمات الصحّية الوطنية" إلى الخطوط الأمامية، مع إجراء مزيد من الاختبارات لمساعدة أولئك الذين يعزلون أنفسهم، على العودة إلى العمل وحماية الأشخاص الذين يعملون بجدّ في مستشفياتنا وفي مجال الرعاية الاجتماعية. لكن في وقت يرتفع فيه معدّل الاختبارات، يجب أن نذهب أبعد من ذلك وبشكل أسرع".
وكذلك أوضح أن أحد "العوائق الحاسمة أمام القدرة على زيادة طاقة الاختبار بسرعة، يتمثّل في توفر مواد الكشف الكيمياوية الضرورية في تلك الفحوصات. ويعمل رئيس الوزراء ووزير الصحّة مع الشركات في جميع أنحاء العالم على ضمان حصولنا على المواد التي نحتاجها لزيادة الاختبارات بأنواعها المختلفة".
ووصف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني الارتفاع الحاد في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بأنه "صادمٌ للغاية"، لكنه امتنع عن توقّع موعد تراجع حدّة الوضع، على عكس بوريس جونسون الذي ذكر الأسبوع الماضي أن ذلك قد يحدث في غضون 12 أسبوعاً. ووفق كلمات غوف، "ليس هناك تاريخ محدّد مثل عيد الفصح، عندما تعلّم أن ذروة تفشّي الوباء آتية، الأمر يعتمد على تصرفاتنا جميعاً. يمكننا إرجاء هذه الذروة، ويمكننا تسطيح المنحى البياني للعدوى عِبْرَ إجراءاتنا الخاصّة".
وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي، زعم غوف ووزير الصحّة مات هانكوك أن الاختبارات اليومية في بريطانيا قد تجاوزت عتبة الـ10 آلاف، في حين أنها بلغت ذروتها عند عتبة 9114 اختباراً يوم الجمعة الماضي، قبل أن تعود إلى التراجع في اليوم التالي. وتشير أحدث الأرقام إلى أن إجمالي الفحوصات التي أُجريَتْ في المستشفيات خلال فترة تفشّي المرض وصل إلى 143186 اختباراً، من بينهم 25150 إصابة، و1780 وفاة.
وكذلك أشار متحدّث بإسم جونسون إلى أن الوزراء يعتقدون بأن النقص ناجمٌ عن فشل المستشفيات في استخدام مرافق الاختبار بطاقتها الكاملة في التحقق من الموظفين والمرضى. "لقد أُبلِغت مؤسّسات "الخدمات الصحّية الوطنية" أنه إذا وُجِدَت طاقة احتياطية للاختبار، فيجب استخدامها في فحص موظفيها".
وردّاً على سؤال عمّا إذا كان رئيس الوزراء جونسون محبطاً من البطء في وتيرة إجراء الاختبارات، أجاب الناطق بإسمه، "إنها قضية مهمّة للغاية، ورئيس الوزراء مع أعضاء الحكومة يريدون تحقيق أكبر مقدار ممكنٍ من التقدّم في هذا الأمر". وأشار إلى تقييم المديرة الطبّية لـ"هيئة الصحّة العامّة في إنجلترا" إيفون دويل، التي ذكرت الإثنين الماضي إن الهدف المتمثّل في إجراء 25 ألف اختبارٍ يوميّاً، ليس مرجّحاً تحقيقه قبل منتصف إبريل (نيسان) الجاري وأواخر الشهر.
وفي المقابل، حذّرت نائبة كبير المسؤولين الطبيّين في المملكة المتّحدة الدكتورة جيني هاريس، من إجراء مقارناتٍ مباشرة بين أرقام المملكة المتّحدة وتلك التي حقّقتها دولٌ كألمانيا وكوريا الجنوبية، وقد بدت كأنها تفيد بأن الاختبارات المكثّفة في المجتمع ترتبط مع انخفاض معدلات الوفيات. وأوضحت أن كوريا الجنوبية تتعامل مع حالات تفشٍّ كبيرة جدّاً تتركّز في موقعين حصرياً، بينما "مال" نظام الاختبار الألماني نحو الشباب الذين هم أقلّ عرضةً للإصابة بمرض خطير.
وبحسب هاريس، "كي نكون صادقين لن نتمكّن من الإجابة على هذا السؤال حتى انتهاء نهاية مرحلة تفشّي الفيروس تحديداً. وآنذاك، إذا نظرنا سنة إلى الوراء، فسنكون قادرين على إجراء مقارنات بشأن مَن اختبرنا، والتركيبة السكانية للمصابين، وعدد أولئك الأشخاص وأعمارهم، والمناطق الجغرافية المتنوّعة، ومبادئ الاختبار المختلفة. وليس من المستطاع فعل ذلك حاضراً".
وعلى نحوٍ مُشابِه، قلل الناطق الرسمي بإسم رئيس الوزراء البريطاني من احتمال التحرك السريع نحو إجراء فحوصات واسعة عن الأشخاص الذين تحتوي أجسادهم أجساماً مناعية مضادة لكورونا، ما يعني أنهم أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه. وعلى الرغم من شراء الحكومة ملايين الاختبارات التي تتعلّق بالأجسام المناعية المضادة، ذكر المتحدّث بإسم "10 داوننغ ستريت" إن "أول ما يتوجّب فعله يتمثّل في التأكد من أن لدينا اختباراً ناجحاً. لقد كان رئيس الوزراء وكبير الأطبّاء والمدير العلمي واضحين تماماً في التأكيد على أنه بمجرّد إرساء هذا الاختبار، فسوف يستطيع تغيير قواعد اللعبة. وحينها أيضاً، سنرغب في استخدامه على أوسع نطاق ممكن".
© The Independent
