"حماس" تتمسك بـ"عدم استعراض السلاح" بدلا من نزعه

جدد رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في الخارج خالد مشعل اليوم الأحد طرح الحركة في شأن سلاحها القاضي بـ"عدم استعراضه"، مضيفاً أنها لن تقبل بـ"حكم أجنبي" في غزة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة الذي ينص على نزع سلاحها وتشكيل لجنة دولية لحكم القطاع الفلسطيني.

وقال خلال منتدى الدوحة الـ17 "تجريم المقاومة وسلاح المقاومة ومن قام بالمقاومة، هذا ينبغي ألا نقبله"، مضيفاً أنه "ما دام أن هناك احتلالاً، هناك مقاومة، المقاومة حق للشعوب تحت الاحتلال وهي جزء من القانون الدولي والشرائع السماوية".

وبحسب مشعل، فإن "أشكال المقاومة متغيرة، مرة ثورة، مرة انتفاضة، مرة مقاومة مسلحة وحتى عمليات استشهادية".

ورأى مشعل أن "إسرائيل تريد أن تأخذ السلاح الفلسطيني وتضعه في يد الفوضى والميليشيات والاغتيالات"، في إشارة إلى الجماعات الفلسطينية المسلحة المعارضة لـ"حماس" التي يشتبه في أنها مدعومة من إسرائيل.

واعتبر أن الطرح المقبول للسلاح هو التوصل الى ضمانة أن "هذا السلاح لا يستخدم ولا يستعرض به".

وبموجب الخطة، شُكل "مجلس سلام" برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويضم شخصيات من دول العالم للإشراف على حكم غزة، ولجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة الشؤون اليومية للقطاع.

ودعا مشعل اليوم "مجلس السلام" إلى اعتماد "مقاربة متوازنة" تتيح إعادة إعمار قطاع غزة وتدفق المساعدات إلى سكانه البالغ عددهم نحو مليونين و200 ألف شخص، محذراً في الوقت ذاته من أن الحركة "لن تقبل حكماً أجنبياً" على الأراضي الفلسطينية.

وقال "نتمسك بثوابتنا الوطنية ولا نقبل منطق الوصاية ولا التدخل الخارجي ولا إعادة الانتداب من جديد"، مضيفاً أن  "الفلسطيني هو من يحكم الفلسطيني، غزة لأهل غزة وفلسطين لأهل فلسطين، لن نقبل حكماً أجنبياً".

وبحسب مشعل، فإن هذه المهمة تقع على عاتق "قيادة الشعب الفلسطيني بكل قواه الحية"، وليس فقط حركة "حماس".

وتتمسك إسرائيل والولايات المتحدة بمطلب نزع سلاح "حماس" وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح، فيما تتحدث الحركة عن إمكان تسليم سلاحها إلى سلطة فلسطينية مستقبلية.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن "حماس" لا تزال تتألف من نحو 20 ألف مقاتل ولديها قرابة 60 ألف بندقية "كلاشنيكوف" في قطاع غزة.

ولم تُحدد بعد الجهات التي ستشكل القوة الدولية التي نص عليها اتفاق وقف النار.

وتسيطر حركة "حماس" على الحكم في غزة منذ عام 2007، وأكدت نهاية الشهر الماضي استعدادها لنقل كامل مؤسسات الحكم في القطاع إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي بدأت العمل.

بن غفير يرفض خطة ترمب

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، زاعماً أنهما يعملان على إدخال أفكار مغلوطة في شأن غزة إلى رأس الرئيس دونالد ترمب.

وقال بن غفير في حديث لهيئة البث الإسرائيلية، إن "الإدارة الأميركية ستدرك في نهاية المطاف أن إعادة إعمار قطاع غزة أمر غير واقعي".

ميدانياً قالت قناة "العربية"، إن إسرائيل نفذت غارات جوية عنيفة على مدينة رفح جنوب القطاع، مشيرة إلى تفجير جيش الاحتلال مباني شرق مدينة غزة.

من ناحية أخرى نقل إعلام إسرائيلي عن مسؤول قوله، إن موعد زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن لا يرتبط بتنازلات أميركية لإيران، مؤكداً أن نتنياهو سيعقد مع ترمب لقاء موسعاً الأربعاء المقبل.

كان مسؤول حكومي أميركي أكد، أمس السبت، أن مجلس السلام برعاية الرئيس ترمب سيعقد أول اجتماع لقادته في 19 فبراير (شباط) الجاري لكنه لم يقدم تفاصيل. وموقع أكسيوس أول من تحدث عن الاجتماع المزمع قائلاً إنه سيكون أيضاً تجمعاً لجمع التبرعات لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال المسؤول في بيان لـ"رويترز"، "بوسعنا أن نؤكد أن اجتماع مجلس السلام سيعقد في 19 فبراير (شباط) الجاري". وأُحيلت استفسارات أخرى إلى البيت الأبيض، الذي لم يُجب على الفور على طلب للتعليق.

وأضاف ‌"أكسيوس" أن من ‌المقرر عقد الاجتماع في معهد السلام الأميركي في واشنطن.

وأكد ‌زعيم ⁠واحد ​في الأقل ‌مشاركته إذ صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أحد أقرب حلفاء ترمب في الاتحاد الأوروبي خلال فعالية انتخابية أمس، بأنه سيتوجه إلى واشنطن بعد أسبوعين لحضور اجتماع مجلس السلام.

وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، أطلق ترمب المجلس الذي سيرأسه، والذي يقول إنه يهدف إلى حل النزاعات العالمية، مما أدى إلى قلق عدد من الخبراء من أن يقوض هذا المجلس دور الأمم المتحدة.