توقعات بتضاعف معدلات البطالة في بريطانيا رغم دعم الحكومة للشركات

مع احتمالات استمرار إجراءات الإغلاق والحجر المنزلي أكثر من أسابيع قليلة، كما توقع كثيرون في البداية، تزيد احتمالات عمق التأثيرات السلبية في الاقتصاد. وقد بدأت بالفعل أرقام البطالة ترتفع في بريطانيا بشكل كبير، إذ زاد عدد من تقدموا بطلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي 477 ألفاً. ويتوقع كثير من الاقتصاديين والمعلقين أنه إذا استمرت الإجراءات الحالية التي أوقفت قطاعات كثيرة في الاقتصاد البريطاني فإن عدد من سيفقدون وظائفهم قد تزيد على المليون قريباً.

ومع تحذيرات المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية من أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أشد وأعمق من الأزمة المالية العالمية الأخيرة في 2008-2009، سيعني ذلك ارتفاع معدلات البطالة وأرقام العاطلين عن العمل.

حسب أرقام مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن معدلات البطالة في انخفاض منذ عام 2013. وفي الربع الأخير من العام الماضي 2019 كانت نسبة البطالة في بريطانيا عند 3.9 في المئة، حيث كان عدد العاطلين عن العمل 1.34 مليون بريطاني، صحيح بزيادة 5 آلاف عاطل عن الربع المقابل في العام السابق، لكنه أقل بأكثر من نصف مليون (515 ألفاً) عن خمس سنوات سابقة.

وتوقع بنك نومورا الاستثماري تضاعف معدل البطالة في بريطانيا بالربع الثاني من هذا العام، الفترة من أبريل (نيسان) إلى يوينو (حزيران) لتصل النسبة إلى 8 في المئة. وبحساب الأرقام سيعني ذلك إضافة نحو مليون ونصف المليون بريطاني (1.4 مليون) إلى جيش العاطلين عن العمل الذي سيقترب من ثلاثة ملايين (2.75 مليون).

ويستند تقدير بنك نومورا إلى توقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الثاني بنسبة 13.5 في المئة، وهي نسبة تتفق مع توقعات أخرى متعددة قدرت انكماش الناتج المحلي بما بين 10 و15 في المئة في الربع الثاني. نسبة الانكماش هذه ستكون نحو ستة أضعاف أكبر انكماش ربع سنوي خلال الأزمة المالية في 2008.

وبعد إشارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل أيام إلى أن منحنى أزمة انتشار كورونا قد يعتدل في غضون 12 أسبوعاً، ثم حديث المستشاريين العلميين والطبيين للحكومة عن فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر قبل أن تبدأ الحياة في العودة إلى طبيعتها، تضاعف قلق الأعمال وسط مخاوف من عدم كفاية الدعم الذي أعلنت عنه الحكومة للشركات والأعمال.

وتشكو كثير من الشركات المتوسطة والصغيرة تأخر البنوك في إجراءات توفير القروض الطارئة الميسرة التي أعلنت عنها الحكومة بغرض تشجيع الشركات والأعمال المتضررة من الحظر والإغلاق على عدم إلغاء الوظائف وإبقاء العاملين فيها.

وتشير أرقام شركات التوظيف إلى أن معدلات توظيف العاملين في الأشهر الثلاثة الأخيرة تراجعت بنسبة 35 في المئة في المتوسط مقارنة بالعام الماضي. ويقدر كثيرون أن هناك عدداً كبيراً من الشركات سيصبح بلا رصيد نقدي إذا استمرت الأوضاع الحالية أكثر من 8 أسابيع، وبالتالي ستلغى المزيد من الوظائف وتزيد نسبة البطالة، رغم الدعم الحكومي.