أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 470 مليون شخص حول العالم عاطلون عن العمل أو في حالة بطالة مقنّعة، محذرة من أن غياب القدرة على الوصول إلى وظائف لائقة يسهم في الاضطرابات الاجتماعية.
وبينما لا يتوقع أن يتغيّر المعدل الذي بلغ 5.4% العام الماضي كثيراً، يرجّح أن يرتفع العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل بعض الشيء في وقت يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى انخفاض عدد الوظائف المتاحة لعدد السكان المتزايد.
وأفادت المنظمة في تقريرها السنوي بشأن "مستقبل التوظيف في العالم والمجتمع" بأنه من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين تم تسجيلهم كعاطلين عن العمل إلى 190.5 مليون مقارنة بنحو 188 مليون في 2019.
285 مليون شخص حول العالم في حالة بطالة مقنعة
في الوقت ذاته، شددت الهيئة التابعة للأمم المتحدة على أن نحو 285 مليون شخص حول العالم يعتبرون في حالة بطالة مقنّعة، ما يعني أنهم إما يعملون أقل مما يرغبون أو فقدوا الأمل في العثور على وظيفة، أو لا يمكنهم الوصول إلى سوق العمل.
ويرقى ذلك إلى نحو نصف مليار شخص ويمثّل نحو 13% من القوة العاملة على الصعيد العالمي، بحسب منظمة العمل الدولية.
وقال مدير عام المنظمة، غاي رايدر، للصحافيين في جنيف، إنه "بالنسبة إلى ملايين الموظفين، أعتقد أن بناء حياة أفضل من خلال العمل أصبح أمراً تزداد صعوبته".
وحذّر من أن "غياب المساواة المتواصل والملموس المرتبط بالتوظيف وحرمان البعض من ذلك يمنع الكثيرين من العثور على وظيفة لائقة، وبالتالي خلق مستقبل أفضل".
وقال "أعتقد أن هذه نتيجة تثير قلقا كبيرا"، مضيفا أن غياب القدرة على الحصول على وظيفة لائقة هو جزء على ما يبدو من تنامي الحركات الاحتجاجية والاضطرابات في العالم.
وأضاف "تسهم ظروف سوق العمل (...) في تلاشي التماسك الاجتماعي في العديد من مجتمعاتنا"، مشيراً على وجه الخصوص إلى التظاهرات التي خرجت في لبنان وتشيلي.
قفزة كبيرة بعدد التظاهرات والإضرابات منذ 2011
وبحسب "مؤشر الاضطرابات الاجتماعية" التابع للمنظمة، والذي يقيس تكرار تحركات على غرار التظاهرات والإضرابات، ازدادت هذه التحرّكات على الصعيدين العالمي وفي سبعة من 11 منطقة فرعية بين العامين 2009 و2011.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكّد تقرير المنظمة أن أكثر من 60 بالمئة من القوة العالمية تعمل حاليا في الاقتصاد غير المنظم، مقابل أجور متدنية ومن دون الحصول على حماية اجتماعية أساسية.
وفي 2019، اندرج أكثر من 630 مليون شخص - خمس السكان العاملين في العالم- ضمن ما يعرف بالعمال الفقراء، ما يعني أنهم حققوا أقل من 3,20 دولار في اليوم من القدرة الشرائية.
وفي الوقت ذاته، حذّر تقرير المنظمة من عدم المساواة في الدخول والوصول إلى الوظائف، بناء على معايير على غرار الجنس والعمر والموقع الجغرافي.
وحذر رايدر من "عدم المساواة بشكل كبير للغاية" في الأجور بين من يحصلون على أعلى الأجور وأولئك في أسفل السلّم. وأضاف "الوضع أسوأ مما كنا نعتقد في السابق".
ماذا قالت منظمة العمل الدولية؟
في سياق متصل، توقعت منظمة العمل الدولية أن تزيد البطالة في العالم بنحو 2.5 مليون شخص خلال العام الحالي، موضحة أن ما يقرب من نصف مليار شخص يعملون في ساعات عمل مدفوعة الأجر أقل مما يرغبون، أو لا يحصلون على فرص عمل كافية.
وأوضحت في تقرير حديث حول العمالة والاتجاهات الاجتماعية في العالم لعام 2020، أن البطالة العالمية ظلت مستقرة تقريبا على مدى السنوات التسع الماضية، ولكن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يعني أنه مع زيادة القوى العاملة العالمية، لا يتم توفير وظائف جديدة كافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
ويظهر التقرير أن عدم التوافق بين العرض والطلب في العمل يمتد إلى ما هو أبعد من البطالة إلى نقص العمالة بشكل عام، إضافة إلى العدد العالمي للعاطلين عن العمل (188 مليون شخص)، فإن 165 مليون شخص لا يكسبون أجورا كافية، و120 مليون شخص إما يتخلون عن البحث بنشاط عن عمل، أو يفتقرون إلى الوصول لسوق العمل. وذكرت أنه في المجموع يتأثر أكثر من 470 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية "بالنسبة إلى ملايين الأشخاص العاديين، من الصعب بشكل متزايد بناء حياة أفضل من خلال العمل. إن عدم المساواة والاستثناءات الكبيرة المرتبطة بالعمل تمنعهم من العثور على عمل لائق ومستقبل أفضل. هذا اكتشاف خطير للغاية، وله آثار عميقة ومقلقة على التماسك الاجتماعي".
وأظهرت بيانات وتقديرات جديدة أن عدم المساواة في الدخل على المستوى العالمي أعلى مما كان يعتقد سابقا، بخاصة في البلدان النامية. ويشير التقرير إلى انخفاض حصة الدخل القومي، الذي يذهب إلى العمل (بدلا من عوامل الإنتاج الأخرى) انخفاضا كبيرا بين عامي 2004 و2017، من 54% إلى 51%، وكان هذا الانخفاض الاقتصادي الكبير هو الأكثر وضوحا في أوروبا وآسيا الوسطى والأميركتين.
توقعات بزيادة معدلات الفقر في البلدان النامية
المنظمة توقعت أيضاً أن يزداد الفقر المعتدل أو الشديد في العمل في الفترة بين 2020 و2121 في البلدان النامية، ما يزيد من العقبات التي تحول دون تحقيق الهدف الأول من التنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على الفقر في كل مكان بحلول عام 2030.
ويؤثر الفقر في العمل (المعرّف بكسب أقل من 3.20 دولار في اليوم) حاليا على أكثر من 630 مليون عامل، أي واحد من كل 5 من العاملين في العالم.
وأوضح التقرير أن تباينات مهمة أخرى، حسب الجنس والعمر والموقع الجغرافي، لا تزال موجودة بقوة في أسواق العمل الحالية؛ مما يحدّ من الفرص الفردية والنمو الاقتصادي العام. وبيّن أن هناك 267 مليون شاب (تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما) خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، والعديد منهم يعاني من ظروف عمل دون المستوى المطلوب.
وقال المؤلف الرئيس للتقرير، ستيفان كون، إن "نقص العمالة والوظائف ذات النوعية الرديئة يعنيان أن اقتصاداتنا ومجتمعاتنا تفتقد الفوائد المحتملة لمجموعة كبيرة من المواهب البشرية. إذا عالجنا هذا النوع من عدم المساواة في سوق العمل والثغرات في الحصول على عمل لائق، فإننا لن نجد سوى سبيل مستدام وشامل للتنمية".
وحذر من أن تشديد القيود التجارية والحمائية (مذهب حماية الإنتاج الوطني) يمكن أن يكون له تأثير كبير على العمالة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار إلى أن الوتيرة الحالية وشكلها يعيقان الجهود المبذولة للحد من الفقر، وتحسين ظروف العمل في البلدان منخفضة الدخل. وأوصى بضرورة التحول في نوع النمو بهدف تشجيع الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، من خلال التحول الهيكلي، والارتقاء بالتكنولوجيا والتنويع.
