تستمر معاناة الأقليات العرقية في ليبيا، خصوصاً تجاه الـ "تبو" الذين يتمركزون جنوب البلاد حيث حُرم أبناء هذه الأقلية من التعليم، كما تتعرض المدن التي يتمركزون فيها إلى قصف متواصل في محاولة لشن عملية تطهير عرقي ضدهم، وتحاول المنظمات الحقوقية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم المدنية والسياسية للحد من ظاهرة التمييز العرقي في ليبيا، غير أن الانقسامات السياسية حالت دون ذلك، ووفرت مناخاً خصباً للزج بهم في الاشتباكات العسكرية كوقود للحروب مقابل الحصول على الجنسية والأوراق الثبوتية.
يذكر أن أبناء الـ "تبو" في مدينة الكفرة، جنوب ليبيا تحديداً، ما زالوا حتى اليوم محرومين من حقهم في التعليم في جامعات المنطقة الشرقية منذ عام 2015 وفق تقارير منظمة تنمية الـ "تبو" الدولية، وأكدت المنظمة أن الأقلية الـ "تباوية" مستهدفة إذ تستمر عمليات الاعتقال التعسفي لأبنائهم والزج بهم في العلميات العسكرية كدروع بشرية.
القتال مقابل الجنسية
وفي قراءته لموضوع تهميش الأقلية الـ "تباوية" في ليبيا يقول الناشط السياسي إبراهيم الأصيفر، إن منظومة التطهير العرقي ضد هذه الأقلية موجودة منذ عهد الرئيس السابق معمر القذافي، الذي استخدمهم للقتال في حرب التشاد مقابل توطينهم في الجنوب الليبي، حيث كان يعاني من فراغ سكاني لتتفاقم ظاهرة التمييز ضدهم بعد ثورة فبراير. وعمد قادة العمليات العسكرية سواء شرق ليبيا أو غربها إلى توظيفهم كمرتزقة حروب في مقابل بدائل مادية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار الأصيفر إلى أن غياب القانون في ليبيا جعل هذه الفئة فريسة سهلة لسماسرة الحروب ومحل استهداف مباشر وغير مباشر، مذكراً بالدعوة التي أطلقها عضو هيئة صياغة الدستور صلاح أبو خزام، العام الماضي، لشن تطهير عرقي ضد الـ "تبو" أينما وجدوا، وأضاف أن عدداً من أبناء هذه الأقلية وقع التغرير بهم، وتم توظيفهم كوقود لنيران الحروب مقابل الحصول على الجنسية الليبية.
دفاع عن العرض
طرح عارضه رئيس مجلس الإدارة بالمنظمة الليبية للأبحاث الـ "تباوية" حامد آدم، مؤكداً أن مشاركتهم في الحروب التي عرفتها ليبيا كانت من أجل إثبات الوجود والدفاع عن الأرض والعرض وليس مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية كما يدعي البعض وفق قوله، ونبّه إلى أن القبائل الليبية تحاول استغلال العمليات العسكرية لشن هجمات على المدن التي يتوزع فيها الـ "تبو"، خصوصاً منها مدينتي الكفرة ومرزق، بهدف حماية ليبيا من الغزو التشادي، إذ ما زال معظم الليبيين يصنفون الـ "تبو" كتشاديين ما أدى إلى تأجيج الأزمة.
وأوضح أن الأمر وصل حدّ إعلان الجهاد ضدنا، ومن هنا، تأكد أن حلم الدولة المدنية التي يسودها العدل والمساواة بين الجميع قد تلاشى على الرغم من أنهم كأقلية عرقية حاولوا البحث عن بصيص أمل للحصول على حقوقهم الإنسانية والمدنية بطرق سلمية، ولكن دخول ليبيا في نفق المراحل الانتقالية حال دون تحقيق هذا الأمر. وفي مقارنة بين عهد القذافي وثورة 17 فبراير، قال حامد إن عدداً من الـ "تبو" يعاني فعلاً من عدم امتلاكهم للأوراق الثبوتية باعتبار أن القذافي قام بإيقاف هذا الإجراء بينما تمكّن البعض من الأقلية الـ "تباوية" من استكمال إجراءاتهم وحصلوا على أوراقهم الثبوتية وفق تعبيره.
تغير التركيبة الليبية
ورأى الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام محمد دومه أن الـ "تبو" هم أعراق يتوزع وجودهم بين ليبيا والتشاد والنيجر ومالي، وليسوا قبائل كما يدعي البعض، موضحاً أن العرق الـ "طارقي" والـ "تباوي" ممن يملكون الجنسية الليبية لا يمثل سوى اثنين في المئة من عدد سكان ليبيا، وأكد أن الذين استغلوا في الحروب الليبية ليسوا ليبيين ولكنهم يحاولون توظيف هذا الأمر للحصول على الأوراق الثبوتية الليبية، محذراً من أن مثل هذه السياسات يمثل خطراً على التركيبة الديموغرافية لضرب النسيج الاجتماعي ما يهدد الأمن القومي الليبي.
وأوضح أن المجتمع الدولي يسعى إلى استغلال موضوع الأقليات العرقية لإدخال تغييرات على الهوية الليبية، وهو أمر غير قانوني لأنه يصنَّف كنوع من أنواع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلد وهو أمر مرفوض.
