Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

محاكمة نجل الرئيس الجزائري… هل تحرر القضاء؟

المتهم الرئيس يكشف عن تعرضه للتعنيف بهدف إرغامه على الشهادة ضد ابن تبون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

تشهد الجزائر حادثةً غير معهودة فتحت أبواب الأمل في جزائر جديدة، قوامها العدل والمساواة، إذ جرت محاكمة نجل الرئيس الحالي للبلاد عبد المجيد تبون بتهم فساد، بعد 18 شهراً قضاها في السجن.

وعلى الرغم من البراءة التي تحصّل عليها بعد التماس النيابة عامين سجناً نافذاً، فإنّ الواقعة تركت أثراً إيجابياً في ظل تداول أخبار عن مغادرة خالد السجن عشية فوز والده بكرسي الرئاسة، وأنه موجود خارج البلاد.

ووفق ما جرى بالمحاكمة، فإنّ خالد تبون استغرب استمرار احتجازه ومتابعته قضائياً، على الرغم من عدم صلته بالوقائع، مستهجناً اتهامه بـ"تكوين مجموعة أشرار"، مبرزاً أنّ ما يربطه بالمدعو كمال شيخي، المتهم الرئيس بالقضية، "لا يتجاوز حدود الصداقة".

ورفض خالد تبون اعتبار قبوله قارورتي عطر عامل إدانة لشخصه، وتحدّث عن المعاملة السيئة التي تعرّض لها خلال التحقيقات، موضحاً أنه أُجبر على المثول أمام قاضي التحقيق لخمس مرات، وهو الإجراء الذي لا يتعرّض له المجرمون في الجرائم الكبرى.

"الجزار" يكشف المستور

وفجّر المتهم شيخي، المعروف بـ"البوشي" أو "الجزار"، في أثناء المحاكمة قنبلةً من العيار الثقيل، إذ كشف عن تعرضه للتعنيف في أثناء التحقيقات، بغرض إرغامه على الشهادة ضد نجل تبون، وكذا دفعه إلى توريط والده الرئيس الحالي للبلاد، الذي كان يشغل منصب وزير أول آنذاك.

وقال، "خالد وُرّط في قضيتي، لأن المستهدف كان والده"، نافياً أن يكون نجل الرئيس "توسّط لقضاء أي مصلحة له"، وفق ما يُروّج.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويقول المحلل السياسي رابح لونيسي، في حديث إلى "اندبندنت عربية"، "إنه لا يمكن الحديث عن استقلالية القضاء من خلال التماس النائب العام، ولا حتى بإصدار القاضي الحكم"، موضحاً أنه بسبب "انعدام الثقة لدى الشعب وتشكيكه في كل شيء نجد بعض المتابعين يرون بأنه يدخل في إطار دعاية أو تحسين صورة الرئيس، ويمكن أن يعدّه آخرون بأنه يدخل في إطار صراع أجنحة، وهي محاولة ضغط على تبون، بخاصة أننا سمعنا وقوع بعض المتهمين تحت الضغط والتعنيف لتوريط تبون ذاته، لا نجله فحسب، وهو ما يعطي صورة غير شفافة عن استقلالية التحقيقات والقضاء بالجزائر".

ويشير لونيسي إلى أن استقلالية القضاء "لا تكفيها حسن النية فحسب"، مؤكداً أن هذه الاستقلالية تتطلب "آليات عملية لتحقيقها معروفة عالمياً، ويمكن أن تتحقق بالاستقلالية التامة للمجلس الأعلى للقضاء الذي سيُجرى انتخاب أعضائه كلهم من رجالات العدالة مع توفّر شروط العضوية في هذا المجلس، وذلك لمدة محددة، ويكون كل ما يتعلق بالقضاء في يد هذا المجلس".

كما يتطلب ذلك إجراءات أخرى تحمي القضاة، مثل ضمان حرية التعبير، وحرية الإعلام بما يسمح للقضاة بفضح أي محاولة ضغط، إضافة إلى امتلاكهم نقابة مستقلة تدافع عنهم، وغيرها من الإجراءات التي تضمن هذه الاستقلالية.

العصابة تستهدف عبد المجيد تبون

أصدر القضاء في الـ21 من يونيو (حزيران) 2018، أمراً بوضع خالد تبون رهن الحبس المؤقت، بعدما وجّه إليه تهمة "التورّط في قضية محاولة إغراق الجزائر بكميات ضخمة من الكوكايين".

وأُعيد فتح القضية قبل أسبوع واحد من إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو ما عدّه متابعون محاولات من جهات خفيّة لإحراج المرشح عبد المجيد تبون بهدف التقليل من حظوظه الانتخابية.

وظلّ الرئيس تبون متمسكاً ببراءة نجله من التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن القضية "مؤامرة كيدية"، دبّرها ضده رجال أعمال ومحسوبون على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لكنه رفض التعليق في وقت سابق على احتجاز ابنه بحكم قضائي.

وتؤكد الإعلامية المهتمة بالشأن السياسي غنية قمراوي، في حديث إلى "اندبندنت عربية"، أن الالتماسات كانت بحجم تورّط كل متهم، وخالد تبون تهمه "ليست ثقيلة"، وعليه فإن تبرئته "ليست محاباة لوالده".

وأضافت، "ورود اسم نجل الرئيس في قضية بهذا الحجم أمرٌ مثيرٌ، فإمّا أنّ الابن تورّط فعلاً بما جاء في الملف، وسيأخذ جزاءه كأي مواطن آخر، وإمّا أنّ التهمة وُجّهت إليه زوراً للإضرار بوالده من قِبل العصابة، وهنا سيكون للعدالة تقدير حجم تورّط كل واحد، وبالتالي تبرئته".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي