دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المحتجين المطالبين بإصلاحات سياسية إلى توخي الحذر من محاولات الاختراق التي تهدف إلى دفعهم لارتكاب أعمال عنف.
وأشاد تبون بحركة الاحتجاج الراهنة لتجنبها اللجوء إلى العنف الذي قال إنه كان سيقود البلاد إلى "كارثة".
جاءت تصريحات الرئيس الجزائري، الذي فاز في ديسمبر (كانون الأول) في انتخابات لاقت رفضاً كبيراً من المحتجين، قبل يوم من المظاهرات المقررة لإحياء الذكرى الأولى للاحتجاجات الأسبوعية التي أجبرت الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل (نيسان).
بوادر اختراق
وقال تبون "أوصى أبنائي الذين يتظاهرون يوم الجمعة بالحذر من الاختراق لأن هناك بوادر اختراق من الداخل والخارج".
واندلعت الاحتجاجات الحاشدة التي تُعرف بـ"الحراك" في 22 فبراير (شباط) العام الماضي للمطالبة بعدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة ومحاكمة الضالعين في الفساد وإجراء إصلاحات سياسية أخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلن تبون أنه وقّع على "مرسوم يجعل من 22 فبراير يوماً وطنياً وعطلة مدفوعة الأجر تحت تسمية اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية".
وأضاف "الحراك ظاهرة صحية وليس لدي أي لوم عليه لأنه أنقذ البلاد من كارثة"، مؤكداً أنّ الدولة ستعمل على حل جميع المشاكل.
الحراك في عامه الثاني
في عامه الثاني، يدخل الحراك الجزائري غير الرسمي وغير المنظم، والمرتكز على عبارتين أساسيتين: "سلمية" و "يتحاو قع" (ليرحلوا جميعاً) تختبئ وراءهما مجموعة آراء متباينة وشرخ حقيقي بين الأيديولوجيات، إلى جانب تساؤلات عدّة سيُضطر إلى الإجابة عنها وبسرعة.
الانتقال السياسي
وترى المؤرخة المتخصصة في منطقة المغرب كريمة ديريش أن الحركة التي يقودها شباب "كل شيء يتم فيها بعفوية وبالاكتشاف والتجربة، وكذلك في ظل الاختلافات"، مضيفة "لا بدّ من تعلّم الإصغاء إلى الآخر، والتفاوض من أجل التوافق. لم نصل بعد إلى ذلك".
وإن كان الحراك الشعبي نجح في دفع بوتفليقة إلى الاستقالة العام الماضي، إلاّ أنّ الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء السابق في عهد بوتفليقة والذي يُعدُّ نتاجاً خالصاً لـ "النظام"، دفن المطلب الرئيس للحراك وهو نهاية النظام الحاكم منذ الاستقلال عام 1962 والدخول في "مرحلة انتقالية" بمؤسسات جديدة.
وتقول ديريش، مديرة الأبحاث في المركز الوطني للبحوث العلمية بفرنسا، "لم نصل بعد إلى الانتقال السياسي، ما زلنا في مرحلة التفكير فيه"، مضيفةً "نحن نشهد شيئاً غريباً للغاية، فبينما لا تزال التعبئة موجودة (...) يمكننا أن نرى أن هناك صعوبة حقيقية في الانتقال إلى شيء آخر" غير التظاهرات الأسبوعية.
هل يجب على الحراك التفاوض مع رئيس قال إنه "يمد يده إليه"؟ هل يجب أن ينتظم ويقوم بتعيين ممثلين عنه؟ هل يجب عليه التفكير في طرق العمل الأخرى؟ تردّ الباحثة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط داليا غانم بالتأكيد أن "هناك قرارات مهمة، على الحراك أن يتّخذها".
وتضيف أن نشطاء الحراك متفقون فقط على الشعارين الأساسيين، ولكن "ليس على أساليب العمل، ولا على تحويل الحراك إلى مؤسسة. ليسوا متفقين أيضاً على القيادة والقضايا التي يتعين معالجتها". وتوضح أن عدم وجود قيادة "خدم الحراك كثيراً حتى الآن، ومنع اعتقالهم كما كان يحصل مع المعارضة السابقة. وفي الوقت ذاته، فإن غياب شخصيات بارزة يعوق قدرة الحركة على التفاوض مع السلطة".
بناء الأحزاب
وبسبب عدم وجود أحزاب معارضة حقيقية ونقابات وصحافة مستقلة في الجزائر، فإن "قوى المعارضة التي كان من الممكن أن تتولى القيادة" ليست موجودة أيضاً، كما تشير كريمة ديريش.
ويرى أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة "باريس 1" بيار فيرمران، المتخصص في شؤون المغرب العربي، أن "الخيار السلمي الوحيد" للحركة الاحتجاجية "هو إعادة بناء الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية من أجل التحضير للانتخابات المحلية والوطنية". بذلك، يكون هناك مسؤولون منتخبون قادرون على "نقل صوت الحراك في المؤسسات".
لكنه يضيف أن "المشكلة تكمن في أنه، على الرغم من حبهم للسياسة، لدى الجزائريين ثقة محدودة للغاية في المؤسسات القائمة". مع ذلك، بدأت الحركة تنظيم نفسها على المستوى المحلي.
وتقول داليا غانم "كل حركة اجتماعية هي بحكم طبيعتها ضحية لعامل الزمن ولا يمكن أن تستمر إلى الأبد". وتتساءل "كيف تقنع الناس بالاستمرار في النزول إلى الشوارع كل يوم جمعة؟ علينا أن نفكر في "ماذا بعد"؟
لكن الجزائريين الذين عانوا لسنوات من العنف الدموي، يترددون في اتخاذ أشكال أخرى من العمل السياسي، مثل الإضراب العام أو العصيان المدني. وتقول ديريش إن الجزائريين "يفكرون مرتين قبل قرار المواجهة".
ولا توافق المؤرخة على فرضية تقلّص الحراك وتراجع المسيرات الأسبوعية، معتبرةً أن "هذه الطريقة تسمح في اقتصاد الجهد". والمسيرات وسيلة "لتعلم السياسة، الشيء الذي كان محظوراً حتى الآن وغائباً عن الفضاءات التقليدية، كالمدرسة أو الجامعة أو في الأحزاب". وتقول إن هناك "أموراً يتم تعلمها وتجربتها. ومن الواضح أن كل هذا سينتج شيئاً ما. لكن ماذا؟ كيف؟ متى؟ من الصعب القول".
أما بالنسبة إلى الصحافي والكاتب الجزائري أكرم بلقايد، فـ "من الضروري التفكير على المدى الطويل". "هناك مطالب من الشعب يحملها الحراك ويذكّرنا باستمرار أن لا شيء يسير على ما يرام. عاجلاً أو آجلاً، سيتعين على النظام أن يأخذ ذلك في الاعتبار".
"عدم الحصول على ترخيص"
وأُرجئ لقاء كان من المقرر تنظيمه الخميس في الجزائر العاصمة بمشاركة مختلف أطراف الحراك الشعبي لمناسبة ذكرى السنة، بسبب عدم الحصول على ترخيص، وفق ما قال المنظمون.
وأوضح سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان "قبل أقل من 24 ساعة من موعد اللقاء، لم نتلق رداً (من السلطات) لا سلباً ولا إيجاباً"، في ما يتعلق بتخصيص القاعة التي كانت ستستضيفه، مضيفاً "هناك أشخاص يأتون من ولايات عدّة، لا يمكننا إحضارهم من أجل لا شيء".
وقالت جمعية الانتقال الديمقراطي، وهي من الجهات المنظمة للقاء، إن نشطاء ينتمون إلى الحراك من جميع أنحاء البلاد وكذلك من الشتات دُعوا للمشاركة في اللقاء الذي كان سيطرح خلاله "إعلان 22 فبراير"، في إشارة إلى تاريخ أولى التظاهرات الكبرى ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
