إسرائيل تضاعف ربحها من الغاز… وتخشى من حدود لبنان

ما بين الانتعاش الاقتصادي غير المسبوق الذي ستحققه في أعقاب اتفاقياتها مع مصر والأردن ودول أوروبية، بشأن تزويدها بالغاز الطبيعي، وبين خطر تعرض مصدر هذا الانتعاش، أي آبار الغاز في البحر المتوسط، لاعتداءات خارجية، خصوصاً من قبل "حزب الله" وإيران، تعيش إسرائيل حالة مركّبة مشوبة ببعض القلق.

وهذا القلق لا يعود إلى كون هذه الآبار أهدافاً استراتيجية مهمة وحساسة فحسب، بل أيضاً لرفض إسرائيل الاعتراف بحق لبنان فيها، وإصرارها على أنّ الآبار تقع داخل حدودها البحرية.

بموجب تقرير نشره قسم الاقتصاد في مديرية المقدرات الطبيعية في وزارة الطاقة الإسرائيلية، وأُعدّ بعدما بدأت تل أبيب بتزويد الأردن ومصر بالغاز الطبيعي، فقد وصل دخل البلاد من الغاز إلى حوالى 864 مليون شيكل (قيمة الدولار تساوي 3.4 شيكل). ويُعتبر حقل "تمار"، المختلَف عليه بين لبنان وإسرائيل حول مكان وقوعه بالنسبة إلى الحدود المائية للدولتين، هو أكبر مصدر في مدخول الخزينة من الغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن تصل أرباح "تمار" هذه السنة إلى نصف مليار دولار.

وبحسب التقرير، ينتج "تمار" نحو 10.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 482 ألف برميل مكثف مرافق.

تسخين العلاقات مع مصر

لم يعد الغاز الطبيعي على إسرائيل بالفائدة الاقتصادية الكبيرة فحسب، إنما السياسية أيضاً. فقبل أكثر من شهر، بدأت بتزويد مصر والأردن به. وعلى الرغم من العلاقات الباردة مع البلدَيْن العربيَّيْن، إلاّ أنّ العلاقات السياسية مع الأردن أكثر توتراً، خصوصاً في ظل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل تجاه الأقصى، وتعدّت خلالها على حق عمان في إدارته، وكذلك خطة السلام الأميركية، التي تتضمن عدداً من البنود بشأن القدس والأقصى، وفي قسم منها، لم يُعامل الأردن كمسؤول عنهما.

أما بالنسبة إلى مصر، فتشهد العلاقات الدبلوماسية حالة من البرودة منذ فترة طويلة، لكنها لا تتّسم بالتوتر، غير أن مباشرة تزويدها بالغاز الطبيعي أسهم في "تسخين" هذه العلاقة، فالفائدة كبيرة للطرفين.

من جهة تل أبيب، وبحسب الصفقة التي وقّعتها مع شركة "دولفينز" المصرية، فإن الشركات الإسرائيلية، التي ستزوّد مصر، مشاركة في حقلَيْ "لافيتان" و"تمار"، وستحصل على حوالى 85 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، على مدى 15 عاماً. وستسمح هذه الصفقة لإسرائيل بتصدير جزء من غازها إلى أوروبا من خلال منشآت تسييل الغاز في مصر.

أما من الجهة المصرية، فقد لبّى هذا الغاز الحاجة المحلية الضرورية، وقد يجعل من البلاد سوقاً للغاز الإقليمي.

بموجب الصفقة، سيضخّ الغاز من حقلَيْ "تمار" و"لافيتان" إلى مصافي الغاز في عسقلان، ومن هناك إلى شبكة الغاز المصرية. وبحسب البيان المشترك لوزيرَيْ الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، والمصري طارق الملا، فإن الاتفاق يشكّل تطوراً مهماً سيخدم المصالح الاقتصادية للطرفين.

وفي تصريحات له بعد توقيع الاتفاق مع القاهرة، قال رئيس صناعات التنقيب عن الغاز والنفط، ضابط الاحتياط ايتان دانغوط، إنّ الغاز الطبيعي سيشكّل مصدراً لـ"تسخين السلام البارد" مع الدول العربية، مضيفاً "معادلتنا مع الدول العربية بسيطة: الاقتصاد يساوي الأمن، وبالعكس. الخطاب حول إسرائيل بدأ يأخذ شكلاً آخر، ويتحوّل من تهديد وعدو إلى شريك استراتيجي – تجاري".

الأردن

يتعامل الإسرائيليون مع مسألة تصدير الغاز إلى عمان بحساسية، وسط المعارضة الشعبية الأردنية له، والتهديدات السياسية والدبلوماسية التي شهدتها العلاقات بين البلدين منذ أشهر.

فقد تزامن بدء الضخ التجريبي مع حملة تهديدات إسرائيلية للأردن، سواء بوقف تزويده بالمياه، أو ضم غور الأردن وبناء المستوطنات فيه ونشر الجيش الإسرائيلي على طول منطقة الغور، المحاذية للحدود.

أوروبا

ويأتي المردود الاقتصادي الكبير لإسرائيل من خلال الاتفاق الذي وقّعه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وشطاينتس في أثينا، لمدّ أنبوب الغاز من إسرائيل إلى أوروبا لتزويدها بالغاز الطبيعي. ويشمل الاتفاق تزويد قبرص واليونان، بداية، في حين تسعى إسرائيل إلى توقيع اتفاق مع إيطاليا، خلال الأشهر القريبة.

لبنان الأزمة الأكبر

الحديث عن الغاز الطبيعي وحصة لبنان منه، تأتي إسرائيلياً في سياق التساؤل إذا ما كان هذا الخلاف على ترسيم الحدود البحرية، سيؤدي إلى حرب لبنان الثالثة.

وبحسب ادعاءات الإسرائيليين، فإنّ هذا الخلاف قد يكون مبرراً للأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله للمشاركة في أي توتر بين الولايات المتحدة وإيران. وقد دعا الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي غيورا ايلاند، متخذي القرار في إسرائيل إلى العمل على منع مثل هذه التوقعات.

وفي ترجيحات ايلاند، سيكون من الأسهل على "حزب الله" أن يبرّر الحرب، إذا نشبت، بأنها نتيجة لمحاولته الدفاع عن مصلحة لبنانية وطنية حقيقية.

وأضاف ايلاند "لا شك أنه موضوع استراتيجي مهم، ويجب على الحكومة الإسرائيلية، الحالية أو الجديدة، أن تتعاطى مع ملف الغاز الطبيعي اللبناني بتوجه مختلف، إذ إن التوتر الذي تشهده المنطقة يؤكد الحاجة إلى ذلك".