مع تصاعد دخان السفينة التركية التي تبنى الجيش الليبي قصفها في ميناء طرابلس، تصاعد الجدل من جديد حول مستقبل الهدنة العسكرية في العاصمة ومستقبل الحوار في جنيف، والسيناريوهات المطروحة والمتوقعة في مقبل أيام الأزمة الليبية.
صدام مقبل
قصف السفينة التركية في ميناء طرابلس، اعتبره مراقبون حاملاً لدلالة من وجهين: استمرار التحدي التركي للقرارات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة، وعزم الجيش على إيقاف إمدادات أنقرة حكومة الوفاق.
ويقول المراقبون إن القراءة الأولية لدلالة الحدث ومواقف الطرفين مؤخراً، تنبئ بصدام قادم في وقت قريب، على الرغم من تراكم القرارات الدولية والمساعي الحثيثة التي يقودها المبعوث الأممي غسان سلامة بالحوار الذي يديره على مسارات ثلاثة بين جنيف والقاهرة.
وكانت الجولة الثانية من الحوار العسكري (5+5) انطلقت في جنيف الثلاثاء 18 فبراير (شباط). وقال سلامة في مؤتمر صحافي "الوفدان وصلا يوم أمس، وشرعنا في اجتماعاتنا اليوم ونتمنى أن نتمكن خلال هذه الجولة من التوصل إلى نوع من التوافق في الآراء بشأن صيغة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا".
لكن بعد ساعات من حديث سلامة، وفي أول رد فعل على القصف الذي طال ميناء طرابلس، علقت حكومة الوفاق مشاركتها في المحادثات العسكرية التي تجرى في جنيف، إلى حين اتخاذ ما وصفته بـ "مواقف حازمة من المعتدي وانتهاكاته".
وهددت في بيان لها بـ "الرد الحازم على هذه الخروقات بالشكل والتوقيت المناسبين"، قائلة إنها تدين ما اعتبرته "تهاوناً دولياً تجاه الاستخفاف المتواصل بقرار مجلس الأمن، والاستهانة بمقررات مؤتمر برلين".
لقاء حفتر شويغر
في المقابل، أجرى قائد الجيش المشير خليفة حفتر الأربعاء 19 فبراير (شباط)، محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حول حلّ النزاع في البلاد، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وناقش شويغو وحفتر الوضع في ليبيا و"دور المحادثات" التي عُقدت في موسكو في يناير (كانون الثاني)، فضلاً عن "ضرورة تنفيذ" البنود التي اتُفق عليها خلال قمة برلين الشهر الماضي، إلاّ أنّ البيان لم يذكر موقع اللقاء.
اعتراف تركي
وفيما اعتبر اعترافاً تركياً بإرسال سفينة إلى ميناء طرابلس واستهدافها من قبل الجيش، أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم قالين أن "تركيا لا تؤكد معلومات تفيد بأن سفينتها غرقت خلال هجوم صاروخي في ميناء طرابلس الليبي".
وأضاف قالين في تصريح صحافي "كان هناك قصف، لكن لم تقع إصابات وتم الرد على مصدر النيران".
ترحيب بالسلام ولكن
في السياق نفسه، أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان أنها "أعطت أوامرها بتوجيه ضربةٍ عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، في ظل الخروقات المتكررة للهدنة من قبل الجماعات الإرهابية".
ولفتت إلى أن "الجيش الليبي يدعو العناصر التابعة لقوات الوفاق إلى الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق النار، والالتزام بما تم التعهد به في مؤتمر برلين"، قائلة إن "رد الجيش الليبي لن يكون هيناً على تلك الخروقات".
وتؤكد كل المؤشرات أن التعقيد وحالة الانسداد يتزايدان في ما يتعلق بالمسار التفاوضي ومساعي الحلحلة السلمية. وهذه الحالة لم تخلقها حادثة السفينة التركية، بل كانت كل المؤشرات والمعطيات في الأيام الماضية تؤكدها، وفق ما يقول الصحافي الليبي محمد عرابي لـ "اندبندنت عربية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويضيف عرابي "الجيش الليبي وتركيا لا يتراجعان، ولا يبدو أحدهما راغباً في التنازل للآخر، بل يتجهان خطوة بخطوة نحو الصدام المتوقع منذ أشهر بينهما". وتابع "أقول تركيا وليس حكومة الوفاق، لأن الأخيرة سلمت رسمياً مفاتيح طرابلس والمعركة عليها إلى أنقرة ورئيسها رجب طيب أردوغان، وهذا ليس تحليلاً ولا اتهاماً لها، بل أردد ما يقوله المسؤولون فيها في تصريحاتهم يومياً".
واعتبر وزير الإعلام الأسبق في المجلس الانتقالي محمود شمام أن "قصف ميناء طرابلس لا يحدث من دون ضوء أخضر دولي، خصوصاً من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "وجود السفير الأميركي في الرجمة في اليوم نفسه الذي قصف فيه ميناء طرابلس يدل على غض طرف أميركي على هذا التصعيد"، معتبراً أن هذا التطور "يضع تركيا على المحك، لأنها هي من كلفت نفسها بحماية طرابلس".
وأشار إلى أن المشير خليفة حفتر يريد "طرابلس الآن بأي ثمن، وهذا ما ينبئ باشتعال المرحلة الأخيرة من الحرب والأكثر شراسة".
نقد وتحدي القارة العجوز
ورفضت حكومة الوفاق وتركيا بشكل رسمي قرار الاتحاد الأوروبي، بشأن بدء عملية مراقبة السواحل الليبية. وجاء الرد التركي أولاً، على لسان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد عمر تشيلك، الذي انتقد القرار قائلاً في مؤتمر صحافي "هذا بحد ذاته يرينا أن المقاربة المطروحة تجاه ليبيا ليست صحيحة".
وأضاف "هناك بعض الدول المعروفة بدعم قوات حفتر من الجو والبر، وأن إجراء عملية عسكرية في البحر فقط سيؤدي إلى ربط يد طرف من الأطراف المتحاربة في ليبيا، فيما سيتم ترك الطرف الآخر حراً طليقاً في التسلح".
وجاء موقف حكومة الوفاق متناغماً مع الموقف التركي، حيث شككت وزارة خارجيتها في نجاح المهمة الأوروبية، قائلة إن "الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا ستفشل بشكلها الحالي لإهمالها مراقبة الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية"، في إشارة إلى المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي.
وكانت مصادر أوروبية، بدأت في اليومين الماضيين بالكشف عن تفاصيل العملية التي ينوي الاتحاد الأوروبي إطلاقها لمراقبة حظر تدفق السلاح إلى الأطراف الليبية، تنفيذاً لمقررات مؤتمر برلين.
مراقبة حظر الأسلحة
وقال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، عبر موقع السفارة الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، إن "وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل تعهدوا بدعم مراقبة حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا"، موضحاً أنه "سيتم إطلاق عملية ذات أصول جوية وبحرية ومراقبة بالأقمار الصناعية، تحقيقاً لهذه الغاية".
وكشف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن إمكانية تطوير العملية لتشمل المهام البرية، قائلاً في تصريحات صحافية عقب اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في روما "إذا سمحت بذلك الأطراف الليبية، فإن مهمة حظر الأسلحة التي قررها الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تأخذ أيضاً خصائص مهمة برية للسيطرة على الحدود الليبية".
وفي تعليق له على ضبابية المشهد الليبي وتعقد الأزمة، قال الإعلامي الليبي نبيل الحاج "سلامة من جنيف يقول الأزمة الليبية معقدة. مخطئ من يتصور أنها ستحل في اجتماع واحد. لكن هذه الأزمة شهدت كثيراً من الاجتماعات في الداخل والخارج، فكم اجتماع يجب أن يُعقد بعد كي تُحل؟".
