Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

جلسة "قانون العفو" تنتهي باشتباك في مجلس الأمة الكويتي

والغانم يُخرج المواطنين ويصف ما حدث بـ"مسرحية تحاول تكفير الناس بالديموقراطية"

كعادة مجلس الأمة الكويتي في اختتام جلساته، رفعت جلسة اليوم الثلاثاء 18 فبراير (شباط) إلى غد الأربعاء، بعد اشتباك بالأيدي بين عدد من المواطنين الحاضرين وبعض النواب ورجال الأمن، أدى إلى فوضى عارمة في المجلس شارك فيها بعض نواب المجلس.

وكانت دعوات قد سبقت الجلسة على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت الكويتيين لحضور الجلسة التي اصطلح على تسميتها "جلسة العفو"، التي كان من المقرر أن تناقش مشروع تقدم به بعض النواب لإصدار عفو شامل عن 68 شخصا، من بينهم ثمانية نواب سابقين ونائبين حاليين، على خلفية قضايا مرتبطة باقتحامهم لمجلس الأمة في 2011، واتهامات أخرى حول المتورطين بـ"خلية العبدلي".

وشهدت الجلسة نقاشاً حاداً بين مؤيدي المشروع، ومعارضيه الذين ترأسهم رئيس المجلس مرزوق الغانم الذي اضطر بدوره إلى رفع الجلسة ومطالبة الأمن بإخلاء المجلس من المواطنين الحاضرين، بعد تعالي الأصوات بينهم وبين النواب على تصويت الأعضاء بالأغلبية ضد مشروع القانون، الأمر الذي انتهى باشتباك بينهم وبين رجال الأمن، وبين النواب بعد رفع الجلسة.

ووصف الغانم في تصريح له عقب الجلسة ما حدث بمحاولة لتكفير الناس بالديموقراطية وقال "ما حصل اليوم هو محاولة لتكفير الناس بديموقراطيتهم، وأعتذر من الجمهور على تصرفات بعض النواب"، واصفاً ما حصل بالمسرحية "البعض جاء اليوم لتخريب الجلسة لا أكثر وليس لممارسة الديموقراطية، والمسرحية انكشفت أمام الناس اليوم".

وكان الغانم قد تحفظ على المشروع في تصريح سابق، كون العفو من اختصاص الأمير ولن ينجح المجلس في تمريره مالم يصدر عفو أميري خاص بخصوص المتهمين، وكان أمير البلاد قد أصدر عفواً خاصة عن بعض المتهمين، بعد تقديمهم لاعتذار رسمي عن الحادثة.

 

وعكست الصحف الكويتية واقعة العراك، وكتبت صحيفة القبس الكويتية "تشابك عدد من نواب مجلس الأمة بالأيدي على خلفية مناقشة قانون العفو الشامل، وقام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، برفع الجلسة لمدة ربع ساعة. وأطراف العراك هم أربعة نواب هم: محمد المطير ، وخليل أبل، وخالد العتيبي، وصلاح خورشيد.

وتداول النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو من الجلسة البرلمانية أثناء العراك وطالبوا أمير البلاد بالنظر وتحسين أوضاع المجلس الذي أصبح ساحة لتصفية الحسابات بين الأشخاص ودون النائب أسامة الشاهين عبر حسابه الرسمي في تويتر تغريدة قال فيها "مستفز وخاطئ تجاه المواطنين ما حدث اليوم من رئيس وحرس مجلس الأمة".

وواجه رجال الأمن اتهامات بالاعتداء على المواطنين أثناء فض العراك وهو الأمر الذي دعا المحامي الكويتي حمد الرومي لوصف المجلس بأنه "مجرد إدارة تابعة لمجلس الوزراء" وكتب تغريدة قال فيها "هذا الأمر لم يحصل حتى في اسوأ البرلمانات التي مرت سابقا في تاريخ الكويت".

ما هو قانون العفو الشامل

يقر الدستور الكويتي في مادته الـ75 أنه في حال تم تأييد حكم الحبس، يملك المجلس حق تحرير "قانون بالعفو الشامل"، الأمر الذي لا يصدر إلا بقانون يصوت عليه أعضاء مجلس الأمة، خلافاً للعفو الخاص "الأميري" الذي يصدر من الأمير بناء على مرسوم ويحدد من المستفيد منه.

ويمكن للمجلس إصدار عفوٍ يكون بمثابة تنازل المجتمع عن معاقبة الجاني، ومن حيث اجراءات اصدار هذا القانون تكون من خلال صياغته بشكل مجرد غير محددة الأسماء.

ويشمل العفو في الغالب في مثل هذه الحالات الجرائم السياسية، ولكن لم يحظر الدستور وقانون الاجراءات الجزائية بقية الجرائم الاخرى، ويجوز إصدار هذا القانون أثناء المحاكمة أو بعد صدور حكم الإدانة، ويترتب على آثار هذا العفو وفق نص المادة ٣٦ من الاجراءات الجزائية الكويتي محو الصحيفة الجنائية لهذه الجريمة، واعتباره بمنزلة البراءة، بحيث يستطيع المدان بعد العفو ان يتقدم بالترشح.

 

المزيد من العالم العربي